مسئولیت شوهر نسبت به هزینه‌های درمانی همسر (ج ۱۴۷- ۲-۸-۱۴۰۳)
گفتیم علاوه بر ادله‌ای که در تفسیر آیه لزوم انفاق بر همسر بیان شده است و در آنها تعبیر «مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا» ذکر شده است و از آن وجوب پرداخت هزینه‌های درمان همسر را استفاده کردیم، روایات دیگری که در آنها وجوب انفاق به متعارف ذکر شده است نیز بر این مطلب دلالت دارند.
سپس اشاره کردیم که حتی روایاتی که در آنها این تعبیر نیز ذکر نشده است بر وجوب پرداخت هزینه‌های درمان دلالت دارند. روایات این دسته متعدد هستند و اگر چه این روایات در مورد مطلقه رجعی است اما مطلقه رجعی یا زوجه است یا در حکم زوجه است و حکمی که برای او ثابت است برای زوجه هم ثابت است و ما به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. (الکافی، ج ۶، ص ۱۰۳)
در این روایت امام از جمله اسمیه استفاده کرده‌اند و در آن تعبیر «معروف» ذکر شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا فَإِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا يُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ. (الکافی، ج ۶، ص ۱۰۳)
این روایت مشتمل بر جمله فعلیه است.
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ... (الکافی، ج ۶، ص ۱۰۳)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. (الکافی، ج ۶، ص ۱۰۳)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ... وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَيْضاً تَقْعُدُ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. (الکافی، ج ۶، ص ۹۱)
ممکن است این سوال مطرح شود که در نظر فقهاء سکنی نیز جزو نفقه است پس چرا در این روایت از نفقه جدا شده است؟
به نظر می‌رسد نفقه بر اموری صادق است که مصرف می‌شوند و با مصرف از بین می‌روند و سکنی این طور نیست لذا وجه تقابل آنها این جهت است هر چند استعمال نفقه به معنایی که شامل سکنی هم بشود صحیح است.
أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا هِيَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. (الکافی، ج ۶، ص ۱۰۴)
مرحوم صدوق هم این روایت را نقل کرده است اما در آن سکنی هم ذکر شده است. (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۰۲)
مرحوم کلینی این روایت را با طریق دیگری هم نقل کرده است (الکافی، ج ۶، ص ۱۰۴) و عجیب است که خود کلینی آنها را به عنوان دو روایت ذکر کرده و صاحب وسائل نیز آنها را دو روایت شمرده است.
این روایات به منطوق بر وجوب نفقه دلالت دارند اما وجه دلالت آنها بر مدعای ما به این بیان است:
این روایات اگر چه بر اصل وجوب نفقه دلالت دارند و نگفته‌اند نفقه چه مقدار است اما نفقه در عرف مرادف با «خرجی» است یعنی آنچه برای زندگی خرج می‌شود بلکه به مخارج زندگی و معیشت اختصاص ندارد بلکه شامل مخارج مرتبط با وظایف دینی هم می‌شود. به عبارت دیگر مفاد این روایات وجوب نفقه بر شوهر است و نفقه هم به صورت مطلق ذکر شده است و منظور چیزی است که شخص در حیاتش خرج و هزینه می‌کند. نفقه در مقابل پس انداز است و لذا هر چه شخص خرج می‌کند جزو نفقه است حتی اگر اسراف باشد بله شاید مقدار بیش از متعارف خرجی محسوب نشود. نفقه همان چیزی است که شخص در زندگی خودش خرج می‌کند و در فارسی از آن به خرجی تعبیر می‌شود و تردیدی نیست که اموری مثل درمان و علاج جزو خرجی شخص است همان طور که شامل هزینه‌هایی هست که شخص برای انجام امور دینی‌اش انجام می‌دهد مشمول این تعبیر است.
روایاتی هم در آنها تعبیر «مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا» ذکر شده بود اگر چه از نظر مرحوم آقای خویی فقط شامل مخارج معیشت می‌شد و شامل مخارج امور دینی نمی‌شد اما بر این دلالت نداشتند که بیش از آن واجب نیست و لذا این دو دسته روایت مثبتین هستند.
خلاصه اینکه معنای این تعبیر که «علیه النفقة» یعنی خرج او بر عهده شوهر است و تردیدی نیست که هزینه‌های درمان هم جزو خرج شخص است. پس نفقه فقط خوراک و پوشاک و مسکن نیست بلکه همه شئونی است که خرج او محسوب می‌شود.
جزو همین دسته از روایات روایت حریز است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَيْهِ وَ تَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ. (الکافی، ج ۴، ص ۱۳)
روایات دیگری که برای اثبات وجوب پرداخت هزینه‌های درمان به آنها می‌توان استدلال کرد روایاتی است که در باب زکات مذکور است و در آنها عدم جواز پرداخت زکات به زن و بچه به این تعلیل شده است که آنها عیال او و ملازم با او هستند. مفاد این روایات این است که شخص حق ندارد زکات مالش را به زنش بدهد چون به پرداخت هزینه‌های همسرش ملزم است. اگر مرد ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان همسرش نباشد، نباید پرداخت زکات به او برای هزینه‌های درمانش ممنوع می‌بود. منع از پرداخت زکات به همسر به نحو مطلق و تعلیل آن به اینکه او ملزم به هزینه‌های او است معنایی جز این ندارد که همه هزینه‌ها و مخارج زن بر عهده شوهر است.
اگر پرداخت هزینه‌های درمان زن بر شوهر نباشد و زن به آن محتاج باشد زن فقیر است و منع از دریافت زکات وجهی ندارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ. (الکافی، ج ۳، ص ۵۵۲)
در این روایت امام علیه السلام تصریح کرده‌اند که از زکات هیچ چیزی به این پنج نفر داده نمی‌شود و آن را تعلیل کرده‌اند به اینکه آنها عیال او هستند و لازم او.
هم تعبیر «لَازِمُونَ لَهُ» و هم تعبیر «أَنَّهُمْ عِيَالُهُ» بر این دلالت دارند که هزینه‌ها و مخارج این افراد بر عهده شخص است.
شبیه این روایت خبر دیگری است که مرحوم صدوق آن را نقل کرده است:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُونَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِم (علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۷۱)
برچسب ها: نفقه همسر, هزینه درمان, هزینه های درمان