مسئولیت شوهر نسبت به هزینه‌های درمانی همسر (ج ۱۴۸- ۹-۸-۱۴۰۳)
بحث در روایاتی است که بر وجوب نفقه همسر بر شوهر به نحو مطلق دلالت دارند. اگر چه بحث ما در وجوب هزینه‌های درمان بود اما به جهت روشن شدن ملاک نفقه واجب، به این روایات پرداختیم.
در این روایات گفته شده است نفقه زن بر شوهرش واجب است و ما گفتیم اطلاق اضافه نفقه به زن این معنا را افاده می‌کند که هر چه خرجی زن در زندگی محسوب شود بر عهده شوهر است. نفقه مضاف به شخص به معنای خرج شخص است و شامل همه هزینه‌های متعارف او است و این تعبیر شامل هزینه‌هایی که بر اساس وظایف دینی بر شخص لازم است نیز می‌شود و حتی مثل مرحوم آقای خویی نیز این اطلاق را قبول دارد اما بر اساس روایاتی که به ادعای ایشان بر عدم وجوب این مقدار از هزینه دلالت دارند از این اطلاق رفع ید کرده است و ما گفتیم این روایات در مقام حصر نیستند و لذا وجوب بیش از آن را نفی نمی‌کنند چون این روایات در مقام بیان مقدار نفقه واجبی هستند که اگر مرد آن را انفاق نکند زن اختیار جدایی دارد نه اینکه حدّ نفقه واجب این مقدار است.
باید دقت کرد که به نظر ما مفاد خود این روایات که در آنها وجوب نفقه به نحو مطلق ذکر شده است وجوب هزینه‌های متعارف شخص است چون نفقه شخص یعنی خرجی شخص و معنای خرجی هر چه فرد خرج بکند نیست بلکه منظور خرجی است که زندگی شخص به آن وابسته است. البته خود هزینه‌های متعارف نیز کم و زیاد دارد و اطلاق این روایات اقتضاء می‌کند که ملاک حدّاقل متعارف است نه حدّاکثر آن و این اطلاق همان اطلاقی است که بر اساس آن گفته می‌شود انجام آنچه مصداق متعلق امر است موجب سقوط امر است.
البته درست است که ادله‌ای وجود دارند که در آنها معاشرت به معروف یا نفقه به معروف ذکر شده است اما ادعای ما این است که حتی اگر این روایات هم نبودند، مفاد همین ادله مطلق نیز چیزی بیش از وجوب هزینه‌های متعارف نیست و اطلاق آن اقتضاء می‌کند که حدّاقل متعارف لازم است.
تحدید نفقه در کلام علماء نه بر اساس ذکر آنها در آیات و روایات است بلکه به جهت تعیین نفقه متعارف است اگر چه در برخی روایات غیر متعارف حدودی برای نفقه زن ذکر شده است اما علاوه بر ضعف سند، دلالت آنها بر تعیین حدّ واجب نیز روشن نیست.
تذکر این نکته هم لازم است که در کلمات علماء معمولا هزینه متعارف را بر حال زن با توجه به زندگی خودش و پدرش حمل کرده‌اند اما به نظر ما این مساله روشن نیست و منظور هزینه‌های متعارف با توجه به وضعیت فعلی است و وضعیت فعلی او شامل حال ازدواجش هم می‌شود لذا زنی که خودش فقیر بوده یا پدرش فقیر بوده اما الان با شخص متمکنی ازدواج کرده است باید شان فعلی او لحاظ شود که همسر چنین شخصی است نه شأن خانه پدرش که فقیر بوده است. البته برخی از علماء مثل مرحوم شیخ (المبسوط، ج ۶، ص ۶) و ابن براج (المهذب، ج ۲، ص ۳۴۵) معتقدند ملاک حال زوج است اما به نظر ما باید شأن فعلی زن را لحاظ کرد که این شأن فعلی با در نظر گرفتن شأن خود او و شأن شوهر می‌باشد.
در مقابل این روایات، دو طایفه روایت قرار دارند که ممکن است تصور شود مقید اطلاق این روایات خواهند بود. یکی روایاتی که در آنها این تعبیر آمده بود که اگر مرد به مقداری که صلب زن به آن قائم است انفاق نکند زن حق جدایی دارد و ما گفتیم این روایات در مقام تحدید نفقه واجب نیستند بلکه در مقام بیان مقداری از نفقه هستند که اگر مرد آن را ندهد زن حق جدایی دارد حتی اگر آن پرداخت مقدار به جهت عدم تمکن بر مرد واجب نباشد.
طایفه دوم روایاتی هستند که مفاد آنها تحدید حق زن بر شوهرش است. مثل:
سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا. (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۴۰)
روایت در مقام تحدید است و اینکه حق زن بر شوهرش همین امور است.
شبیه این روایت را مرحوم کلینی نیز نقل کرده است:
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِنا قَالَ يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي ع تُؤْذِيهِ فَيَغْفِرُ لَهَا. (الکافی، ج ۵، ص ۵۱۰)
این روایت حتی اگر به خاطر اشتمال بر «إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِنا» بر وجوب این مقدار هم دلالت نکند اما حتما بر عدم وجوب بیش این مقدار دلالت دارد.
سند این دو روایت معتبر است.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ قَالَ يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ وَ يُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِنْ أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا فَقَالَتْ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ لَا قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص ارْجِعِي فَرَجَعَتْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُن (الکافی، ج ۵، ص ۵۱۱)
سند روایت ضعیف است.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: زَوَّجَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَقُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا فَقَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اكْسُ جُثَّتَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا ثُمَّ قَالَ اذْهَبِي وَسَّطَكِ اللَّهُ مَا لَه (الکافی، ج ۵،ص ۵۱۱)
سند این روایت ضعیف است.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا قُلْتُ فَاللَّحْم قَالَ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ فَالصِّبْغُ قَالَ وَ الصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْقِرَ بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ يَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَ عِيَالِي وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا وَ لَا يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ يُسَنِّيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً لَا يُسَنِّي لَهُمْ فِي سَائِرِ الْأَيَّام (الکافی، ج ۵، ص ۵۱۱)
روایت مرسله است. با این حال مقادیری که در آن ذکر شده است صرف سدّ رمق و مسمای پوشاندن عورت و سیر کردن نیست.
آنچه مهم است این است که آیا این روایات با روایات وجوب نفقه به صورت مطلق معارض است؟ اگر تعارض است چطور باید بین آنها جمع کرد؟ اصلا جمعی بین آنها وجود دارد؟ قبلا نقل کردیم که مرحوم حاج آقا تقی قمی معتقد است این روایات مخالف کتاب است و حجت نیستند اما این مطلب به راحتی قابل التزام نیست و این روایات مستفیض هستند.
برچسب ها: نفقه, نفقه همسر, هزینه درمان, هزینه های درمان, حد نفقه