مسئولیت شوهر نسبت به هزینههای بارداری و درمان نازایی (ج۱۵۴-۵-۱۰-۱۴۰۳)
بحث در هزینههای درمان نازایی است و اینکه با فرض وجوب هزینههای علاج بر شوهر آیا هزینههای درمان نازایی هم بر عهده شوهر است؟
گفتیم باید ملاک وجوب نفقه را در نظر گرفت. اگر معیار وجوب نفقه، وجوب نفقه به معروف و معاشرت به معروف باشد پرداخت هزینههای درمان نازایی در صورتی بر شوهر واجب است که جزو هزینههای متعارف باشد.
اما اگر معیار وجوب نفقه، «ما یقیم صلبها» باشد اگر چه پرداخت هزینههای علاج بر شوهر لازم است اما هزینههای درمان نازایی بر عهده شوهر نیست چون از درمان نازایی از اموری نیست که سرپا ماندن زن بر آن متوقف باشد.
ولی اگر معیار وجوب نفقه، اطلاقات پرداخت نفقه و خرجی زن باشد، پرداخت این هزینهها بر عهده شوهر است چون عرفا جزو خرجی و مؤونه زن محسوب میشود. گفتیم بر اساس این وجه ملاک نفقه واجب، هر چیزی است که اگر شخص از اموال خودش آن را هزینه کند خمسش واجب نیست.
تنها تفاوت نفقه با مؤونه در خمس این است که در مؤونه مستثنای از خمس، حداکثر متعارف ملاک است ولی در نفقه واجب حداقل متعارف ملاک است چون بارها گفتهایم که وقتی نفقه متعارف متعلق امر قرار گرفته است صرف الوجود برای سقوط تکلیف کافی است و با حداقل متعارف طبیعت محقق میشود.
و شکی نیست که اگر زن از اموال خودش برای درمان نازاییاش هزینه کند از خمس مستثنی است و لذا جزو خرجی و مؤونه زن محسوب میشود و پرداخت آن بر شوهر لازم است.
گفتیم بر این اساس حتی اگر درمان نازایی بر روشهای غیر متعارف متوقف باشد پرداخت هزینه بر عهده شوهر است با این حال باید توجه کرد که شرایط در اینکه این هزینه متعارف باشد یا نباشد مؤثر است لذا برای زنی که مثلا به مقدار متعارف بچه دارد و بیشتر داشتن بر هزینه متوقف باشد پرداخت هزینه درمان بر شوهر لازم نیست هر چند اگر خود زن از اموالش هزینه کند خمس بر او واجب نیست چون بر مرد حداقل متعارف واجب است با این حال اگر شوهر هم آن را پرداخت کند خمس بر او هم واجب نیست چون جزو مؤونه شوهر محسوب میشود.
بحث مهمی که باید به آن اشاره کنیم فرض شک است. یعنی اگر شک شود که موردی جزو هزینههای متعارف محسوب میشود یا نه آیا پرداخت آن بر شوهر واجب است؟
برخی از معاصرین در مساله شبهه مصداقیه مخصص منفصل ضابطهای ارائه کردهاند که آن ضابطه در محل بحث ما منطبق است و لذا ایشان باید این مورد را شبهه مصداقیه فرض کرده و آن را مجرای قاعده اشتغال بدانند. ایشان در ذبح به منی در فرض شک در حدود منی یا در شک در حدود عرفات یا مشعر و حتی شک در صدق صعید یا آب مطلق و مسافر و ... همه این موارد را از شبهات مصداقیه فرض کردهاند و حتی خواستهاند این مطلب را به شهید صدر هم نسبت بدهند چون ایشان در مساله اشتراط تنجیز علم اجمالی به عدم خروج از محل ابتلاء گفتهاند اگر کثرت اطراف به مقداری برسد که در صدق ابتلاء شک شود شبهه مصداقیه است و بعد اشکال کردهاند که با اینکه این موارد طبق ضابطهای که خود ایشان پذیرفته است شبهه مصداقیه محسوب میشود اما ایشان در فقه در بحث حدود منی و شبهه صدق آب به برائت فتوا داده است در حالی که طبق آن ضابطه باید به احتیاط فتوا بدهد.
ایشان در فرض شک در اینکه فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره فرموده شبهه مفهومیه است و مرجع عام است اما این مورد با مثالهای بالا متفاوت است.
ایشان فرموده ضابطه شبهه مفهومیه این است که تشخیص آن و رفع اجمال بر عهده مولا باشد و به عبارت دیگر نسبت شارع و مکلف نسبت به شناخت شبهه یکسان نباشد و در این مثالهایی که بیان شد نسبت شارع بما هو شارع و مقنن و مکلف در رفع اجمال یکسان است اما در مثل اینکه مرتکب صغیره واجب الاکرام است یا نه، نسبت مولا و مکلف یکسان نیست و مولا نمیتواند به «لا ادری» جواب بدهد چرا که آنچه موضوع حکم شارع است عنوان فاسق نیست بلکه واقع فاسق است و رفع ابهام از حکم از شئون شارع است و ملاک حکمش را تشخیص میدهد که آیا در خصوص مرتکب کبیره است یا در اعم از آن و مرتکب صغیره به خلاف رفع اجمال در حدود منی که اگر از شارع سوال شود که منی کجا ست میتواند به «لا ادری» پاسخ بدهد.
بنابراین از نظر ایشان این موارد با اینکه شبهه مصداقیه است ولی شبهه حکمیه است و مجرای قاعده اشتغال است چون شارع موضوع حکمش را عنوان چیزی قرار داده است که در نظر عرف مشکوک است.
آنچه ایشان گفتهاند در محل بحث ما نیز قابل انطباق است یعنی آنچه در موضوع حکم شارع دخالت دارد عنوان نفقه متعارف است و نسبت شارع و مکلف در شناخت آن یکسان است یعنی نسبت هر دو در رفع اجمال از اینکه آیا این نفقه متعارف است یا نه یکسان است و در صورت شک در اینکه چیزی جزو هزینههای متعارف است یا نه، احتیاط لازم است چون شبهه مصداقیه امتثال است.
پس اگر شک شد که آیا نفقه علاج جزو هزینههای متعارف هست یا نه باید بر اساس احتیاط به لزوم پرداخت آن حکم کرد چون اگر از مولا سوال شود که هزینه علاج بر شوهر واجب است یا نه؟ میتواند پاسخ بدهد که اگر متعارف است واجب است و اگر متعارف نیست واجب نیست یعنی میتواند به «لا ادری» پاسخ بدهد.
به نظر ما این مطلب ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.