مسئولیت شوهر نسبت به هزینه‌های بارداری و درمان نازایی (ج۱۵۳-۲۱-۹-۱۴۰۳)
بحث در مساله دوم از مسائل نفقه بارداری است. یعنی نفقه زن بارداری که شوهرش مرده است. گفتیم به حسب قاعده نفقه زن ساقط است چون زوجیت با مرگ زائل می‌شود پس زن به ملاک زوجیت مستحق نفقه نیست. صاحب جواهر علت عدم وجوب نفقه را در این فرض این دانسته‌اند که چون زوج بعد از مرگ مال ندارد چرا که اموال به ورثه منتقل می‌شود و از این کلام این طور فهمیده می‌شود که از نظر ایشان مقتضی انفاق که همان زوجیت است وجود دارد اما چون زوج مالی ندارد انفاق واجب نیست اما همان طور که گفتیم زوجیت با مرگ زائل می‌شود و لذا مقتضی انفاق وجود ندارد.
با این حال در مساله چند طایفه روایت وجود داشت. یک طایفه روایاتی هستند که مضمون آنها موافق با قاعده و نفی نفقه است و مطلق هستند یعنی هم شامل زن باردار هستند و هم غیر آن. مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا.
طایفه دوم مانند روایات طایفه اول هستند با این تفاوت که در آنها به عدم نفقه زن باردار تصریح شده است:
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا.
طایفه سوم روایاتی هستند که مفاد آنها این است که نفقه زن باردار از اموال شوهرش باید پرداخت شود. مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ.
ظاهر این روایت این است که از مال زوج به او انفاق می‌شود اما صاحب جواهر فرموده ضمیر به ولد برمی‌گردد یعنی از مال ولد به او انفاق کنند در حالی که اصلا ولد در روایت مذکور نیست.
طایفه چهارم روایاتی است که مفاد آن این است که نفقه او از همه مال است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ.
بر اساس آنچه ما در تفسیر روایت محمد بن مسلم گفتیم این دو روایت هم معنا هستند.
طایفه پنجم روایتی است که در آن گفته شده است باید از مال بچه‌ای که در شکمش هست بر او انفاق شود.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.
عده زیادی از علماء به این روایت ملتزم شده‌اند و آن را شاهد جمع بین روایات سابق قرار داده‌اند. ممکن است اشکال شود که ممکن است این بچه زنده متولد نشود و چنین بچه‌ای از میراث سهمی ندارد تا از اموال او انفاق شود.
این اشکال به نظر ما وارد نیست و اگر سند روایت تمام بود مفادش این است که اگر بچه زنده تولد شود نفقه مادر از اموال او استثناء می‌شود و اگر زنده تولد نشود از موارد قاعده «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» است که قبلا به آن اشاره کرده‌ایم.
در هر حال طایفه اول به اطلاق دلالت داشت که زن نفقه ندارد نه از مال شوهر و نه از مال ولدش و در این صورت باید روایت نفقه از جمیع مال را باید بر استحباب حمل کرد یعنی برای ورثه مستحب است که نسبت به زن مورث از جمیع مال انفاق کنند. روایت طایفه پنجم نیز مقید اطلاق روایات طایفه اول و دوم است چون آنها به اطلاق دلالت می‌کردند که زن نه از مال شوهر و نه از مال فرزند مستحق نفقه نیست.
صاحب جواهر گفته‌اند وجوب نفقه از مال بچه‌ای که در شکم زن است به ملاک قرابت است و شرط وجوب نفقه به ملاک قرابت این است که آن شخص فقیر و محتاج باشد و گرنه نفقه واجب نیست.
این کلام در صورتی درست بود که قرار باشد بر اساس قواعد به وجوب نفقه حکم شود ولی چون در اینجا روایت خاص وجود دارد باید بر اساس روایت گفت حکم خاصی است که در آن فقر شرط نیست و باید از سهم میراث حمل نفقه زن پرداخته شود.
پس مضمون روایت مشکلی ندارد فقط سند آن به خاطر وجود محمد بن فضیل محل اشکال قرار گرفته است.
مساله سوم هزینه‌های درمان نازایی است. یعنی هزینه‌هایی که برای ایجاد بارداری وجود دارند. اگر زن نازا باشد آیا هزینه‌های درمان نازایی بر عهده شوهر است؟
خصوص این مساله در کلمات علماء مطرح نشده است اما ممکن است گفته شود اطلاق کلمات علماء نسبت به هزینه‌های درمان نفیا و اثباتا شامل هزینه‌های علاج نازایی هم هست چون نازایی هم نوعی بیماری است. پس کسانی که هزینه‌های درمان همسر را بر شوهر واجب می‌دانستند باید این هزینه‌ها را هم لازم بدانند و هر کس نفی کرده است در اینجا هم واجب نمی‌داند و هر کس تفصیل داده باید بر اساس تفصیل حکم کرد.
اما به نظر می‌رسد این بیان ناتمام است چون هزینه درمان و علاج در روایت و نص وارد نشده است تا بتوان به اطلاق آن تمسک کرد بلکه باید دید علماء بر چه اساسی هزینه‌های علاج و درمان را واجب دانسته‌اند. سه ملاک مختلف در آن مساله وجود داشت:
اول: وجوب انفاق «ما یقیم صلبها». اگر ملاک وجوب هزینه‌های درمان همسر این باشد، پرداخت هزینه درمان نازایی بر عهده شوهر نیست چون روشن است که نازایی از اموری نیست که قیام صلب زن بر آن متوقف باشد به این معنا که اگر نازایی زن درمان نشود زن از پا بیافتد.
دوم: وجوب انفاق بر اساس وجوب معاشرت به معروف. این ملاک در موارد مختلف متفاوت است.
سوم: وجوب نفقه زن به نحو مطلق. گفتیم نفقه یعنی خرجی و در این روایات گفته شده خرجی زن به نحو مطلق بر عهده شوهر است. اگر ملاک این باشد، می‌توان گفت هزینه‌های درمان نازایی نیز مشمول خرجی است و بر عهده شوهر است.
در جای خودش هم توضیح دادیم که اطلاق نفقه و خرجی اقتضاء می‌کند که معیار همان مؤونه است یعنی آنچه که اگر شخص از اموال خودش در آن هزینه کند خمسش واجب نیست. درمان نازایی خودش از هزینه‌ها و مخارج شخص محسوب می‌شود به نحوی که اگر شخص از اموال خودش آن را بپردازد تخمیس آن لازم نیست.
اما آنچه باید به آن دقت داشت این است که گفتیم آنچه بر شوهر واجب است صرف الوجود نفقه است و این یعنی حداقل نفقه متعارف بر شوهر واجب است یعنی با بذل حداقل نفقه متعارف تکلیف از شوهر ساقط می‌شود. این نکته در هزینه‌های درمان نازایی هم صادق است یعنی آنچه بر شوهر واجب است حداقل هزینه‌های متعارف این نوع درمان است به شرط اینکه خلاف شأن زن نباشد. بنابراین اگر حداقل متعارف این باشد که خانواده‌ها چهار بچه دارند اینکه خانم بخواهد چهار بچه داشته باشد حداقل متعارف است هر چند بچه بیشتر داشتن هم متعارف باشد. پس بر شوهر هزینه درمان نازایی به مقدار چهار بچه لازم است نه بیشتر.
پس زنی که اصلا بچه ندارد یا کمتر از حداقل متعارف بچه دارد بر شوهر هزینه درمان نازایی او به مقدار داشتن بچه متعارف واجب است اما اگر زنی است که به مقدار حداقل متعارف بچه دارد و داشتن بیشتر از آن بر درمان متوقف باشد، هزینه آن بر شوهر لازم نیست.
یا مثلا اگر زن در سنی باشد که بچه دار شدن برای او متعارف نیست به این معنا که بچه دار نشدن شذوذ محسوب نمی‌شود پرداخت هزینه درمان نازایی و بچه دار شدن بر شوهر لازم نیست.
خلاصه اینکه اگر تخلف از پرداخت نفقه علاج نازایی شذوذ محسوب شود بذل آن بر شوهر لازم است و گرنه لازم نیست و این به حسب سن و شرایط و محیط زندگی و ... متفاوت است.