ساخت مراکز درمانی از زکات (ج۱۶۱-۱-۱۲-۱۴۰۳)
بحث در جواز ساخت مراکز درمانی از زکات بود. گفتیم در تبیین سهم سبیل الله بین فقهای شیعه اختلاف وجود دارد. آیا هر عمل قربی مشمول این تعبیر است یا این تعبیر شامل مصالح است؟
مرحوم آقای میلانی گفتند منظور از سبیل الله، چیزی است که با قطع نظر تقرب و تعبد به آن، سبیل الله محسوب بشود تا بتوان زکات را در آن با قصد قربت صرف کرد. پس کار باید با قطع نظر از قصد قربت، سبیل الله باشد تا بتوان زکات را در آن مصرف کرد. پس این طور نیست که هر عمل قربی مشمول عنوان سبیل الله باشد.
آنچه باعث شده ایشان این مطلب را بیان کند این است که سبیل الله را باید طوری معنا کرد که با سایر مصارف زکات متفاوت باشد و معنا کردن آن به نحوی که شامل هر عمل قربی بشود موجب تداخل سهم سبیل الله با سایر مصارف خواهد بود. بنابراین همان طور که مثلا انفاق بر فقیر با قطع نظر قصد قربت انفاق فقیر است، سبیل الله هم باید با قطع نظر از قصد قربت سبیل الله باشد. ایشان با این تفسیر مصالح عامه را جزو سبیل الله قرار دادند.
سوالی که باید از ایشان پرسید این است که چرا مصالح عامه با قطع نظر از قصد قربت، سبیل الله محسوب میشود؟ صرف ساخت راه و پل و مسافرخانه و ... با قطع نظر از قصد قربت چرا سبیل الله باشد؟ اگر منظور مطلوبیت است که مصالح شخصی نیز ممکن است مطلوبیت داشته باشند و اگر منظور غیر این است چه چیزی است که بر مصالح عامه صدق میکند ولی بر مصالح شخصی صدق نمیکند؟
فقهایی که هر عمل قربی را مشمول تعبیر سبیل الله دانستهاند یعنی اضافه سبیل به الله را به معنای غایت گرفتهاند یعنی هر آنچه مقصود از آن خدا باشد. بر این اساس حتی تزویج اغنیاء به قصد قربت مشمول تعبیر سبیل الله خواهد بود حتی اگر به نحوی باشد که خودشان هم بدون آن تزویج میکنند.
به نظر ما با پذیرش اینکه اضافه سبیل به الله به معنای غایت باشد، لازمه آن این نیست که هر عمل قربی (حتی تزویج اغنیاء با قصد قربت) مشمول آن تعبیر باشد چون در ارتکاز عام متشرعی مصرف زکات مقید است به اینکه بانی و مسئول معینی ندارد یعنی امور مطلوبی که اگر از زکات برای آن هزینه نشود معطل میماند. بر همین اساس شخص نمیتواند زکات خودش را به واجب النفقه خودش بدهد. همین مطلب از برخی روایات قابل استفاده است که در آنها گفته شده خداوند در اموال اغنیاء حقی برای فقراء قرار داده است به نحوی که کفاف آنها را میدهد و اگر کفاف نمیداد مقدار زکات را بیشتر قرار میداد.
با این بیان روشن میشود که صرف زکات در هر امری قربی جایز نیست بلکه در امور قربی که معطل باشند باید صرف شود. این نظر از کلمات برخی فقهاء قابل استفاده است. از جمله صاحب مدارک فرموده است:
«و المعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الإتيان بها بدونه، و إنما صرنا إلى هذا التقييد لأن الزكاة إنما شرّعت بحسب الظاهر لدفع الحاجة فلا تدفع مع الاستغناء عنها، و مع ذلك فاعتباره محل تردّد.» (مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۲۳۲)
البته ایشان در آخر عبارت در این مساله تردید کرده است و وجه آن شاید اطلاق «فی سبیل الله» باشد.
با این نکته، سهم فی سبیل الله ضابطهمندتر میشود و مختص به اموری میشود که آن امر معطل است و گرنه جواز صرف زکات در هر امر عبادی و قربی (مثل تزویج اولاد اغنیاء)، خیلی مستبعد است.
مرحوم شیخ انصاری هم در این بحث عبارتی دارند که با همین قید سازگار است. پس در مصارف زکات حاجت معتبر است هر چند فقر لازم نیست یعنی باید کاری باشد که به زکات نیاز داشته باشد به نحوی که اگر از زکات در آن هزینه نشود آن کار معطل میماند و محقق نمیشود.
اینکه در مصرف زکات فقر شرط است یا نه، یک مساله است و اینکه باید حاجت و مورد نیاز به باشد به نحوی که اگر از سهم سبیل الله در آن مصرف نشود محقق نمیشود مساله دیگری است.
نتیجه اینکه هیچ کس سهم سبیل الله را به نحو مطلق قائل نشده است و همه حتی سید، در آن قیدی را معتبر دانستهاند.