ساخت مراکز درمانی از زکات (ج۱۶۲-۸-۱۲-۱۴۰۳)
بحث در سهم سبیل الله است که یکی از مصارف زکات است و اینکه آیا مصرف زکات در بنای درمانگاه و بیمارستان و ... جایز است یا نه؟
گفتیم در کلمات فقهاء در تحدید این سهم اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفتهاند هر چه از مصالح عام باشد مشمول این عنوان است و برخی دیگر گفته بودند هر عمل قربی تحت این عنوان قرار میگیرد.
ما گفتیم اولا باید عمل قربی باشد تا انتساب به خدا پیدا کند و سبیل الله محسوب شود ولی ارتکاز فقهاء بر این است که هر عمل قربی با اینکه سبیل الله است اما نمیتواند مصرف زکات باشد و مناسبات اقتضاء میکند منظور هر عمل قربی باشد که معطل باشد یعنی بدون صرف زکات معطل بماند.
این مطلب در کلمات بسیاری از علماء مرتکز است هر چند در عنوان و تعبیر اختلاف دارند.
مرحوم آقای حکیم در ضمن این بحث که آیا فقر در سهم سبیل الله معتبر است فرموده است به نظر ما فقر معتبر نیست. بعد فرمودهاند آیا حاجت معتبر است؟ ایشان اعتبار حاجت را هم انکار کردهاند.
بارها گفتیم که فقر و حاجت با یکدیگر متفاوتند. فقیر کسی است که مؤونه سال را ندارد و شخص ممکن است از این جهت غنی باشد یعنی مؤونه سال را داشته باشد اما با این حال اموری هستند که اگر زکات به او ندهند آن کار انجام نمیگیرد.
ایشان فرمودهاند:
«فان كان نفس الشخص لم تحل للغني، و إن كان نفس الجهة حلت له كما حلت للفقير. نعم قد يدعى انصرافه عن صرفها في شؤون الأغنياء. لكنه بدوي، ناشئ من ملاحظة أهمية غير ذلك منها، فلا مانع من صدق السبيل عليها. فتأمل جيداً.» (مستمسک العروة الوثقی، ج ۹، ص ۲۶۸)
عرض ما این بود که مشکل عدم صدق سبیل الله نیست، بلکه این تعبیر در صرف زکات در مطلق تقرب به خداوند متعال صادق است اما مناسبات اقتضاء میکند سبیل اللهی مصرف زکات است که معطل باشد یعنی اگر از زکات در آن هزینه نشود، محقق نمیشود و لذا گفتیم اموری مثل ساخت پل و جاده و ... مصرف زکات هستند. اینکه در کلمات علماء مصالح عامه ذکر شده باید منظور همین معطل باشد و مصالح عامه جزو امور معطل است یعنی بانی خاص ندارد لذا مثل تزویج اولاد اغنیاء یا حج افرادی که خودشان پول دارند جزو مصرف زکات نیست.
مرحوم آقای خویی این قید را این طور بیان کردهاند که اگر زکات صرف در شخص باشد فقر در آن معتبر است و اگر صرف در غیر مصالح عامه باشد اگر حاجتی وجود نداشته باشد صرف زکات در آن جایز نیست ولی اگر حاجتی وجود دارد صرف زکات در آن جایز است. پس باید به گونهای باشد که اگر زکات را به او ندهند او مالی که بتواند آن را انجام بدهد ندارد. بله در استفاده از جهات عامهای که از زکات بناء شدهاند نه فقر در آن شرط است و نه حاجت در حالی که ظاهر کلام شهید در مسالک این بود که حتی برای استفاده از این موارد هم فقر شرط است و صاحب مدارک فرمودند برای استفاده حاجت شرط است هر چند در نهایت در آن تردید کردند.
پس در ذهن همه این هست که جواز صرف زکات در اغنیاء زشتی و بعد دارد و لذا هر کدام قیدی را ذکر کردهاند مثل فقر یا حاجت و ... و مرحوم آقای خویی تفصیل دادند که اگر مصالح عامه باشد نه فقر در آن شرط است و نه حاجت ولی در غیر مصالح عامه، در جایی که جهت مورد مصرف باشد حاجت شرط است هر چند فقر شرط نیست و ما گفتیم آنچه در زکات شرط است نه فقر است و نه حاجت بلکه معطل بودن است.
شیخ انصاری به مناسبت روایاتی که مفاد آنها عدم حلیت زکات برا غنی است فرموده: «هذا مع إمكان أن يقال: مقتضى التأمّل فيما يدلّ عليه أخبار حرمة الصدقة على الغني انّ المراد منها حرمتها على من هو غني عنها في المصرف الذي يعطى لأجله، فلا يجوز دفع الزكاة للمعاش إلى من هو غني عنه في جهة المعاش، و لا للدين إلى من هو قادر على أداء الدين، و لا للصرف في سبيل اللّٰه إلى من يقدر عليه بدون الزكاة، و سيجيء إنّ هذا عين المختار من اعتبار الحاجة
...
فالأولى الاستدلال بوجوه أخر مثل قوله عليه السلام: «لا تحل الصدقة لغني» بالتقريب الذي ذكرناه أخيرا من أن المراد حرمة أخذها و إعطائها للمصرف الذي لا يحتاج فيه إليها، فإعطاء الغارم و المكاتب و الحاج القادرين على المعيشة- العاجزين عن أداء الدين و مال الكتابة و نفقة الحج- لا يحل لهم أخذ الزكاة و لا إعطائهم لأجل المعيشة، و يحل لأجل ما هم يفتقرون فيه إليها.
...
هذا مضافا إلى استمرار السيرة على النكير على من صرف الزكاة في معونة الأغنياء كإطعامهم، و الإهداء إليهم بقصد القربة و نحو ذلك.» (کتاب الزکاة، ص ۳۱۱)
پس عرض ما این بود که نه فقر شرط است و نه حاجت و نه اینکه هیچ شرطی ندارد بلکه معطل بودن شرط است. بنابراین صرف زکات برای تزویج اولاد اغنیاء یا حج رفتن آنها جایز نیست. ملاک معطل بودن است و به تعبیر دیگر جهاتی که آن جهت به زکات نیاز دارد که در جایی محقق است که بانی خاصی ندارد یعنی کسی که موظف به صرف مال در آن جهت باشد وجود نداشته باشد.
زکات لغو و بیهوده نیست و لذا صرف زکات در واجب النفقه جایز نیست چون بانی مشخص دارد. زکات برای دفع خللی است که اگر زکات در آن صرف نشود روی زمین میماند در حالی که به آن جهت نیاز است.
ما برای اثبات این قید به ارتکاز تمسک کردیم و مرحوم شیخ انصاری برای اثبات حاجت به روایتی تعبیر کرده است که در آن آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: ... فَأَخَذَهُ الْوَالِي فَوَجَّهَهُ فِي الْجِهَةِ الَّتِي وَجَّهَهَا اللَّهُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ بِلَا ضِيقٍ وَ لَا تَقْتِيرٍ ...» (الکافی، ج ۱، ص ۵۴۱)
که مفاد آن این است که بدون زکات غنی نبوده و باید به مقداری زکات داد که غنی شود.
دلالت روایت به نظر واضح است و حتی سهم سبیل الله را هم به آن تحدید کرده است. سند روایت هم اگر چه مرسله است اما در جای خودش توضیح دادیم که بین تعابیری مثل «عن بعض اصحابنا» و تعبیری مثل «عن رجل» تفاوت است.
شیخ علاوه بر این دلیل به سیره هم تمسک کردند.
مرحوم محقق همدانی در بیان دیگری فرموده است صرف این سهم برای اجیر کردن عدهای برای انجام امور قربی به سه نحو قابل تصویر است:
اول: به عنوان اجرت بر عمل آنها پرداخت شود که در این صورت فقر لازم نیست. پس اگر اشخاصی را برای انجام حج اجیر کنند حاکم میتواند اجرت آنها را از زکات بپردازد و در آنها فقر یا حاجت شرط نیست. این از قبیل این است که حاکم کسی را برای بنای مسجد اجیر کند و اجرت او را از زکات بپردازد.
روشن است که در این فرض اجیر مالک اجرت میشود و لذا با مواردی که به عنوان مصرف از زکات به حج برده میشود متفاوت است و ثمره در اموری مثل دفع مازاد و ... روشن میشود.
دوم: مصالح عام مثل مهمانسراهای برای زائران و ... که در آنها هم فقر یا حاجت شرط نیست.
سوم: زکات را به او بدهند که در آن مسیر هزینه شود نه اینکه او را اجیر کنند. مثل اینکه به او پول بدهند که حج برود. ایشان در این صورت در اشتراط فقر یا حاجت اشکال کردهاند:
«و لكن لا يخفى عليك أنّ صرف الزكاة في معونة الزوّار و الحجيج و الغزاة يتصور على أنحاء:
أحدها: أن يكون ما يصرفه إليهم بمنزلة الأجرة على عملهم، كما لو لم يكن لمن يباشر العمل بنفسه داع إلى فعل الحجّ أو الجهاد و نحوه، و لكن رأى المتولّي للصرف المصلحة في إيجاد هذه الأفعال من باب تشييد الدين أو تعظيم الشعائر أو غير ذلك من المصالح، فبعثهم على الفعل بجعل الأجرة لهم أو بذل النفقة عليهم من الصدقات على أن يعملوا هذا العمل.
الثاني: أن يصرفه في من يريد بنفسه الحجّ و الجهاد، فيعينه ببذل الزاد و الراحلة و السلاح و نحوها.
الثالث: ما يصرفه في التسبيلات العامّة من مثل المضايف و السقايات الواقعة في الطرق التي يأكل و يشرب منها عامّة المستطرقين.
أمّا القسم الأوّل و الثالث: فلا ينبغي الاستشكال في عدم اشتراط الفقر و الحاجة في من يتناوله، فإنّ مصرف الزكاة في هذين القسمين في الحقيقة هي نفس تلك المصالح التي صرف الزكاة فيها، لا خصوص الأشخاص الذين وصل إليهم شيء منها.
و أمّا القسم الثاني الذي هو في الحقيقة صرف إلى من يعمل الخيرات لا في نفس عمل الخير و إن كان هذا الصرف أيضا باعتبار كونه إعانة على البرّ و التقوى يعدّ من السبيل، فهذا هو الذي وقع فيه الإشكال على تقدير عدم كون المصروف إليه محتاجا إلى تناوله، و الاحتياط فيه ممّا لا ينبغي تركه، بل لا يبعد الالتزام بشمول «لا تحلّ الصدقة لغني» لمثله، و اللّه العالم.»(مصباح الفقیه، ج ۱۳، ص ۵۷۹)
حاصل اینکه سهم سبیل الله وقتی در جهتی صرف میشود آن جهت باید معطل و محتاج باشد هر چند کسانی که از آن استفاده میکنند نیاز نداشته باشند. در نتیجه اگر جایی بیمارستان ندارد به این معنا که به ساخت بیمارستان احتیاج است و جزو جهات معطل است یعنی نیازمند به هزینهای است که بانی ندارد صرف سهم سبیل الله در آن جایز است و بعد از بناء استفاده اغنیاء از آن هم اشکال ندارد. همان طور که ساخت مثل حسینیه و مسجد و سالن ورزشی و ... در صورتی که ضرورتی اقتضاء کند و جزو جهات معطل محسوب شود از سهم سبیل الله اشکال ندارد.