دیه کامل انسان (ج۱۶۶-۱۰-۲-۱۴۰۴)
بحث در این بود که در دیه انسان، تخییر بین خصال شش گانه فی الجملة از روایات قابل استفاده است ولی بحث در این است که آیا این یک تخییر واقعی است و هر کدام از این خصال اصلی هستند یا اصل هزار مثقال طلا ست و دفع باقی اصناف به عنوان قیمت آن و برابری با ارزش آن جایز است و یا اینکه اصل شتر است و دفع باقی اصناف به عنوان قیمت و برابری با ارزش آن مجاز است. این مساله در کلمات قدماء مطرح نیست ولی در کلمات متاخرین ذکر شده و مشهور به تخییر بین اصناف شش گانه معتقدند.
پس باید دقت کرد اگر چه تخییر بین خصال شش گانه از روایات به خوبی قابل استفاده است اما در اینکه همه اصلند یا نه اختلاف وجود دارد.
گفتیم روایات در باب دیه انسان به سه طایفه کلی قابل تقسیمند. باید توجه کرد که اگر گفتیم یکی از این خصال اصل است به این معنا نیست که هر کسی میتواند به مقدار ارزش آن از هر عین و جنسی بپردازد مثلا کسی که زمین دار است بخواهد اندازه قیمت هزار مثقال طلا زمین بدهد بلکه یا باید پول آن را بدهد یا از همان خصال شش گانه بدهد.
آنچه از روایات استفاده میشود این است که حتی اگر یکی از اینها اصل باشد برای افراد ترخیصی در نظر گرفته شده تا از آنچه مال و دارایی عمومی در آن مکانها بوده است دیه را پرداخت کنند مثلا اهل بادیه که داراییهایشان معمولا شتر است شتر بدهند و روستاییان که داراییهایشان معمولا گوسفند و گاو است از آن بدهند و شهر نشینان که داراییهایشان معمولا طلا و نقره است از آنها بدهند. پس شارع درصدد بوده است تا نوعی انضباط در دیه ایجاد کند نه اینکه هر کسی از هر مالی خواست بدهد. در باب زکات فطره هم همین گونه است، زکات یک صاع طعام یا به مقدار ارزش آن پول است و شخص نمیتواند هر چه خواست بدهد. خمس هم همین است که اگر شخص بخواهد از غیر مالی که متعلق خمس است بپردازد باید پول بدهد نه اینکه هر چه خواست بدهد.
در هر حال از روایات استفاده میشود که در مقام اداء تعینی وجود ندارد یعنی ولی دم نمیتواند جانی را مجبور کند که مثلا حتما طلا بدهد بلکه او میتواند هر کدام از آن خصال را بدهد و فقط بحث در این است که تخییر بین آنها واقعی است یا یکی اصل است و باقی خصال به عنوان ارزش آن محاسبه شدهاند؟
به بررسی روایت محمد بن مسلم و زراره و دیگران رسیده بودیم. گفتیم این روایت مطابق فهم مشهور یکی از معضلات است چون در آن این طور تعبیر شده است: «فِي الدِّيَةِ قَالَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ» یعنی اصل در دیه شتر است و غیر از شتر هیچ چیز دیگر اصل نیست و هر چه دیگر هم قرار است داده شود به عنوان قیمت صد شتر است. این روایت با این فهم با سایر روایاتی که مفاد آنها تخییر است یا اصل بودن دینار است معارض است.
با این حال ما گفتیم بعید نیست فقره «وَ لَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ» کلام امام نباشد بلکه منظور این است که امام علیه السلام فرمودند «هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ» و چیزی دیگری نفرمودند نه اینکه فرمودند غیر از شتر نیست.
آنچه ما گفتیم اگر ظاهر از روایت نباشد حداقل محتمل است و با احتمال آن نمیتوان با تمسک به این روایت سایر روایات را کنار گذاشت.
روایت دیگر، روایت علاء بن فضیل است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ الْإِبِلُ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي الْخَطَإِ الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِي يَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا الضَّرْبَةَ وَ الضَّرْبَتَيْنِ لَا يُرِيدُ قَتْلَهُ فَهِيَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا خَلِفَةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ كَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِيِّ الْمَقْتُولِ. (الکافی، ج ۷، ص ۲۸۲)
این روایت نیز در طایفه اول مندرج است. در سند روایت محمد بن سنان وجود دارد اما در هر حال روایت طایفه جدیدی نیست تا بررسی سند آن مهم باشد و البته این روایت بر تخییر ولی دم در قصاص و اخذ دیه دلالت دارد که در جای خودش در مورد آن بحث کردهایم.
روایت دیگر:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيد عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً. (تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۵۹)
روایت از نظر سندی صحیحه است. یکی از ادله مشهور که به تعین قصاص در جنایت عمدی معتقدند همین روایت است چون در آن گفته شده «فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ» و ما در جای خودش از این استدلال پاسخ دادهایم که «أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ» از قبیل قید غالبی است و مفهوم ندارد. مفاد این روایت این است که «اگر ولی دم به دیه راضی شود و قاتل هم که راضی است ...»
آنچه به محل بحث ما مرتبط است این است که این روایت جزو طایفه اول است که در آن تخییر بین خصال ذکر شده است اما در آن به جای ده هزار درهم گفته دوازده هزار درهم و از طرف دیگر در آن تعبیری ذکر شده که نشان میدهد درهم اصل نیست بلکه به عنوان ارزش چیز دیگری ذکر شده است چون در آن گفته شده «وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً» یعنی به حساب چیزی دیگر محاسبه شده است و امر متعینی را فرض کرده که دراهم را به جای آن سنجیده است که بعید نیست سیاق روایت اقتضاء کند به حساب هزار دینار بوده است.
در مورد اینکه چرا گفته شده دوازده هزار درهم، از برخی روایات استفاده میشود که در زمان امام صادق علیه السلام نوعی درهم رواج یافته بوده که وزن آن شش دهم دینار است نه هفت دهم.
در هر حال از این روایت استفاده میشود که همه شش خصال مذکور در روایاتی مثل روایت عبدالرحمن، اصل نیستند و چه بسا بتوان این روایت را جزو طایفه دوم قرار داد که در آن اصل دینار قرار داده شده است به اینکه مشیر است که چیزی اصل است و درهم را باید با آن سنجید.