انواع تقسیم (ج۱۰-۱۶-۱-۱۴۰۲)
مرحوم آقای خویی گفتند اگر یکی از شرکاء قسمت مال مشترک را مطالبه کند بر سایر شرکاء قبول آن واجب است و در صورت امتناع بر آن مجبور خواهند شد.
گفتیم این حکم در همه صور قسمت نیست و لذا به تناسب به اقسام قسمت اشاره کردیم. گفتیم برخی از اشیاء اصلا قابل قسمت نیستند مثل خودرو یا مثلا فرش یا سنگ آسیاب و ... اما برخی دیگر قابل قسمتند که در این موارد گاهی قسمت به افراز است و گاهی به تعدیل است و گاهی به ردّ است و در هر کدام از آنها گاهی تقسیم مستلزم اضرار نیست و گاهی مستلزم اضرار است و در مواردی که مستلزم اضرار است گاهی مستلزم اضرار به برخی اطراف است و گاهی مستلزم اضرار به همه اطراف است.
مرحوم آقای خویی در مساله ۴۶ اشاره کرده‌اند که برخی از اموال قابل قسمت نیست و البته اینکه مثلا مال را قیمت گذاری کنند و یک طرف قیمت سهم سایر شرکاء را بپردازد در حقیقت قسمت نیست هر چند مرحوم آقای خویی قبول همین را هم واجب دانسته‌اند و توضیح بیشتر آن در ضمن همان مساله خواهد آمد.
قسمت به افراز در مواردی است که مال دارای اجزاء متماثل و متساوی در مالیت است و به لحاظ اجزاء قابل تقسیم است چه اینکه مال مثلی باشد و چه اینکه قیمی باشد.
قسمت به تعدیل در مواردی است که مال اجزاء متساوی به لحاظ مالیت ندارد مثلا دو نفر در سه خودرو با هم به صورت نصف نصف شریک هستند که مثلا مالیت دو تای آنها برابر با مالیت خودروی سوم است که در این صورت تقسیم به این صورت است که دو خودرو را به یکی می‌دهند و یک خودرو را به دیگری. البته اینکه در تقسیم چطور باید رفتار کرد بعدا خواهد آمد.
قسمت به ردّ در جایی است که مال اجزاء متساوی به لحاظ مالیت ندارد و تقسیم آنها به تعدیل هم ممکن نیست مثل اینکه دو نفر به صورت نصف نصف در دو لباس با هم شریکند که یک لباس دو برابر لباس دیگر ارزش دارد در اینجا نه تقسیم به افراز ممکن است و نه به تعدیل، در این صورت به هر کدام از آنها یک لباس می‌رسد ولی کسی که لباس گران‌تر را برمی‌دارد باید میزان سهم شریک دیگر را از سایر اموال به او برگرداند.
مرحوم آقای خویی در مسائل مختلف بین این اقسام به صورت غیر منضبط جمع کرده است و لذا کلام ایشان بهم ریخته و غیر منضبط است.
ایشان در مورد قسمت به افراز فرموده‌اند هم قسمت مشروع و صحیح است و هم در صورت مطالبه یکی از شرکاء قبول درخواست قسمت بر سایر شرکاء واجب است.
قسمت گاهی به تراضی است و گاهی به اجبار است. قسمت به تراضی هم گاهی با عنوان یکی از معاملات مثل بیع یا صلح و ... انشاء می‌شود و گاهی هم به عنوان خود عنوان قسمت انشاء می‌شود که خودش یک معاوضه مستقل است. و البته ما در جای خودش توضیح داده‌ایم که معاملات با قطع نظر از لفظی که با آن انشاء می‌شوند حقیقت و واقعیتی دارند و الفاظ موجب تغییر در آن حقیقت نیست. لذا اجاره خودش یک حقیقت و عقد است حتی اگر با لفظ بیع انشاء شود و ... شاهد آن هم این است که حقیقت واحد در زبان‌های مختلف به الفاظ مختلف انشاء می‌شود و این حقیقت حتی در فرضی که هیچ لفظی هنوز وجود پیدا نکرده بود هم قابل تصور است. مثلا حقیقت بیع جایی است که معاوضه‌ای محقق می‌شود که یک طرف ناظر به مالیت مال است و یک طرف به خصوصیت مال ناظر است لذا اگر در معاوضه یک طرف مثلا به دنبال نان است و خصوصیت نان برایش مهم است و طرف دیگر به دنبال مالیت نان است و آنچه هم از طرف مقابل می‌گیرد به عنوان مالیتش می‌گیرد و خصوصیت آن برایش مهم نیست معامله بیع است و کسی که خصوصیت مال برایش مهم است مشتری است و کسی که مالیت مال برایش مهم است بایع است تفاوتی ندارد این معامله را با چه لفظی انشاء کنند یا چه کسی اول انشاء کند و دیگری دوم انشاء کند و ... پس این طور نیست که اگر قسمت با لفظ بیع یا صلح و ... انشاء شود بیع یا صلح باشد و اگر به لفظ قسمت انشاء شود یک معاوضه دیگری غیر از بیع و صلح باشد بله گاهی نتیجه قسمت با نتیجه بیع یکسان است. بنابراین اگر آنچه واقع می‌شود واقعا مصداق بیع یا مثلا صلح و ... باشد که نتیجه آن با قسمت یکسان است، مشروعیتش روشن و مسلم است و مشروعیت قسمت به عنوان قسمت هم نیازمند دلیل است و دلیل آن علاوه بر اطلاقات لفظی و مقامی خود قسمت، همان ادله‌ای است که بر مشروعیت همه عقود دلالت دارند اما اینکه چه احکامی دارد مثلا آیا همان طور که اقاله در بیع جایز است در قسمت هم مشروع و جایز است؟ بعدا خواهد آمد و بعید نیست اطلاقات ادله اقاله شامل قسمت هم باشد.
نتیجه اینکه قسمت یک معاوضه مشروع و صحیح و لازم است.
اما نسبت به وجوب قبول درخواست قسمت، معروف بین فقهاء این است که قسمت حق شریک است و اگر یکی از شرکاء قسمت را مطالبه کند قبول آن بر سایر شرکاء واجب است. مرحوم آقای خویی برای وجوب قبول درخواست قسمت به سه دلیل تمسک کرده است:
اول: اجماع و ظاهر کلام ایشان این است که این اجماع را قطعی دیده است و گرنه رویه ایشان اعتناء به اجماع نیست.
دوم: سیره قطعی عملی متشرعه و ارتکاز آنها در مثل ارث و غیر آن بر الزام بر قسمت است که این تعبیر برای دفع اشکال لبی بودن سیره و عدم جواز تمسک به اطلاق آن است.
سوم: سیره عقلاء و بنای عقلای عالم بر این است که اگر برخی از شرکاء قسمت را مطالبه کند سایر شرکاء را به پذیرش آن ملزم می‌دانند.
البته روشن است که این وجوه برای اثبات مشروعیت قسمت هم کافی هستند و وجوب فرع مشروعیت است.
برچسب ها: قسمت اموال, صحت قسمت, وجوب قبول قسمت, قسمت افرازی, قسمت تعدیلی, قسمت ردی