بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

تعیین سهم هر شریک با قرعه (ج۱۱-۱۷-۱-۱۴۰۲)

گفتیم بحث مشروعیت و صحت قسمت با مساله وجوب قبول درخواست قسمت متفاوت است. مرحوم آقای خویی برای وجوب قبول درخواست قسمت به سه دلیل تمسک کردند و البته روشن است که اجماع و سیره متشرعه و سیره عقلاء هر سه دلیل لبّی هستند و هیچ کدام اطلاق ندارند تا در موارد مشکوک بتوان به آن تمسک کرد. به نظر ما هر چند وجوب قبول قسمت فی الجملة بعید نیست اما اطلاق آن حتی در مواردی که فرد با اختیار به شرکت اقدام کرده باشد روشن نیست مگر اینکه شرکت اختیاری به نوعی شرط ارتکازی و تضمنی قابل ارجاع باشد مثل موارد عقد شرکت. قدر متیقن از وجوب قبول درخواست قسمت مواردی است که شرکت به غیر اختیار اتفاق افتاده است مثل موارد ارث اما مواردی که شرکت به اختیار شکل گرفته است مثلا افرادی اموالشان را مخلوط و مزج می‌کنند وجوب قبول درخواست قسمت مشخص نیست. بله در مواردی مثل عقد شرکت در صورتی که یک شرط ارتکازی وجود داشته باشد مثل اینکه یک طرف حق فسخ داشته باشند (که این در حقیقت اصلا قسمت نیست بلکه فسخ عقد شرکت است) یا اگر یک طرف قسمت را مطالبه کرد طرف دیگر باید قبول کند می‌توان وجوب قبول را اثبات کرد اما این نه بر اساس وجوب قبول درخواست قسمت بلکه از باب لزوم عمل به شرط است. بله اگر اجماع تعبدی وجود داشته باشد باید بر اساس آن عمل کرد ولی وجود چنین اجماعی حتی در مواردی که شرکت به اختیار حاصل شده باشد روشن نیست و در هر حال وجوب قبول قسمت خلاف قاعده است و به دلیل نیاز دارد.
آنچه گفته شد در مورد قسمت به افراز بود اما در مورد قسمت به تعدیل یعنی مواردی که مال مشترک دارای اجزای مساوی از نظر مالیت نیست اما می‌توان اجزاء آن را بر اساس ارزش و مالیت بین شرکاء تقسیم کرد مثل اینکه دو نفر به صورت نصف نصف در سه پیراهن شریکند که قیمت یکی از آنها برابر قیمت دو تای دیگر است و تقسیم به این صورت است که دو پیراهن را به یک نفر بدهند و یک پیراهن را به طرف دیگر. صحت و مشروعیت این قسمت هم روشن است چون این قسمت هم نوعی معاوضه است و هر کدام از شرکاء سهمش در حصه شریک را با سهم شریکش در حصه خودش معاوضه می‌کند. اما آیا قبول درخواست قسمت در این موارد واجب است؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اصل قبول درخواست تقسیم واجب است و آن ادله‌ را شامل این مورد هم می‌دانند. و در صورتی که شرکاء در بین اینکه کدام حصه را بردارند اختلاف پیدا کنند (مثلا هر دو شریک می‌خواهند دو پیراهن را بردارند نه یک پیراهن را) باید بر اساس قرعه رفتار کرد.
البته این بحث در کلام آقای خویی منقح نشده است که آیا تقسیم با خود قرعه حاصل می‌شود یا اینکه قرعه مقدمه رضایت به قسمت است؟ این مطلب در کلام مرحوم محقق کنی ذکر شده، ایشان گفته رجوع به قرعه به دو صورت قابل تصور است یکی اینکه بناء بگذارند که هر چه با قرعه مشخص شد را با رضایت به طرف دیگر واگذار کنند و دیگری اینکه هر دو طرف راضی شوند که با قرعه حصه هر کدام مشخص شود و با خود قرعه ملکیت هر کدام از شرکاء حاصل شود به نحوی که بعد از قرعه به انشاء مجدد رضایت نیاز نباشد و خود ایشان همین نظر را می‌پذیرند و برای آن به اطلاقات برخی ادله قرعه استدلال کرده‌اند و گفته‌اند در انشاء رضایت به آنچه بعدا با قرعه مشخص می‌شود هیچ غرری هم وجود ندارد.
البته به نظر ما این تعلیق در قسمت است و انشاء رضایت به قسمت به نحو معلق است و مشهور فقهاء در عقود تنجیز را شرط می‌دانند.
و بعد هم اشاره کرده‌اند که بعید نیست اختلاف فقهاء در اینکه آیا قرعه برای تقسیم کافی است یا بعد از قرعه باید رضایت از شرکاء هم محقق شود، به این صورت قابل جمع باشد که به دو صورت ممکن است. یکی اینکه بعد از تعیین با قرعه رضایت انها معتبر باشد و دیگری اینکه رضایت آنها به این صورت باشد که هر چه با قرعه مشخص شد همان فصل خصومت باشد و به انشاء راضیت نیاز دیگری نباشد.
در هر حال مرحوم آقای خویی به این بحث اشاره نکرده‌اند و معتقدند در فرض اختلاف شرکاء در حصه‌ای که نصیب آنها بشود باید به قرعه عمل کرد و بعد به اشکالی اشاره کرده‌اند که قرعه برای تعیین مجهول است و در این موارد مجهولی وجود ندارد که قرعه کاشف از آن باشد. این طور نیست که با تقسیم معلوم شود هر کدام از شرکاء مالک کدام حصه بوده‌اند بلکه با قسمت، نصیب هر کدام معین می‌شود و با قسمت ملکیت شریک در یک طرف ایجاد می‌شود و لذا تا قبل از تقسیم نمائات مشترک است.
مرحوم آقای خویی پذیرفته‌اند که برخی از ادله قرعه اطلاق ندارد و مورد آنها جایی است که متعین واقعی وجود دارد و قرعه کاشف تعبدی از آن متعین واقعی است اما مدعی هستند برخی از ادله قرعه در موردی است که مورد قرعه تعین واقعی ندارد و به آن به سه روایت مثال زده‌اند. دو روایت به بحث نذر مرتبط است و مضمون آنها یک چیز است و آن اینکه اگر کسی بگوید من اولین مملوکی را که مالک شوم آزاد باشد و در زمان واحد چند مملوک را مالک شود بر اساس این روایت باید آن مملوکی که آزاد می‌شود با قرعه مشخص شود.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيَابَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَةً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۹)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَلَكَ سِتَّةً أَيَّهُمْ يُعْتِقُ قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُعْتِقُ وَاحِداً (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۲۵)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي قُرِعَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۲۶)
ایشان فرموده است اینکه مورد این روایات قرعه است خصوصیت ندارد و بر فرض هم احتمال خصوصیت وجود داشته باشد تعبیر «وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ» اطلاق دارد و در حکم تعلیل است و لذا در سایر موارد هم حکم قرعه است.
تذکر این نکته لازم است که این روایات وجود نداشتند، حکم در مساله نذر عتق اولین مملوکی که که مالک شود، مطابق قاعده این بود که تابع نیت ناذر است و لذا اگر فرضا قصد و نیت او این بوده که اگر مملوکی را به صورت تکی مالک شدم عتق کنم در این فرض عتق هیچ کدام بر او لازم نیست ولی اگر قصدش این بوده که اگر چیزی را مالک شد (چه تکی و چه به همراه ممالیک دیگر) یکی را آزاد کند باید بر اساس قصدش مخیر باشد. به عبارت دیگر این تخییر ناشی از انشاء و قصد خود ناذر است مثل اینکه فرد فرض کند اولین عبدی را که مالک شدم یک مالی را صدقه بدهم در این صورت در اینکه خودش مخیر است چه مالی را صدقه بدهد تردیدی نیست. تفاوت محل بحث با این مثال این است که او قصد کرده از مال خاصی عتق کند و در این فرض این روایات به قرعه حکم نمی‌کنند چون فرض این است که فرد قصد کرده بوده که مخیر باشد و شارع بر خلاف قصد او اجبار کرده باشد که بر اساس قرعه مورد مشخص شود و این اگر چه معقول است اما در موارد عقود و ایقاعات چنین چیزی تا حالا واقع نشده است. این روایات در جایی است که هیچ تعینی وجود داشته است یعنی فرد نذر نکرده است که اولین مملوکی را که مالک شوم آزاد می‌کنم بلکه نذر کرده است که اولین مملوکی را که مالک شوم آزاد باشد. در این صورت فرد مردد که معقول نیست و تعین هم که ندارد، پس با قرعه مشخص شود کدام یک از این موارد را آزاد کند (نه اینکه با قرعه خودش آزاد می‌شود) یعنی از باب غرض ناذر که این است که اولین ملکیتی که برای او حاصل می‌شود کار خیری انجام بدهد،‌ شارع در فرضی که آن خیر تعین نداشته است او را به قرعه متعبد کرده است و اینکه با قرعه یک مورد مشخص شود و آن را شخص عتق کند نه اینکه خودش آزاد شود چون شرط نتیجه تعلیق در ایقاع است و از نظر مشهور مبطل ایقاع است. پس قرعه در این مورد است نه در جایی که شخص در نذر برای خودش اختیار قرار داده باشد.

برچسب ها: قرعه, قسمت اموال, قسمت تعدیلی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است