جلسه سیام ۹ آذر ۱۳۸۹
تا اینجا هشت وجه برای دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بیان شد که پنج وجه آن در تقریر کلام آخوند بیان شد و دو وجه نیز در تقریب کلام مرحوم داماد ذکر شد. وجه هشتم نیز استدلال بر مفهوم به روایات بود.
و تقریر ما در وجه هشتم با تقریر دیگران تفاوت داشت و لذا ما گفتیم احتیاج به اثبات اعتبار سندی روایات نیست.
دو وجه دیگر باقی مانده است:
وجه نهم که در کلام مرحوم اصفهانی صاحب حاشیه بر معالم ذکر شده است شهادت جمعی از اهل لغت بر ثبوت مفهوم برای قضیه شرطیه است. البته باید ضمیمه کنیم که شهادت لغوی به یک امر حسی برمی گردد چون شهادت او ناشی از حس شخصی خودش یا تتبع موارد مختلف استعمالات است پس شهادت او از مصادیق خبر در امور حسی است و حجت است.
و لذا کسانی که به این تقریر اشکال کرده اند که لغوی در موارد استعمال خبره است اما در تشخیص معنای حقیقی خبره نیست و موارد استعمال نیز اعم از حقیقت و مجاز است راه را به اشتباه رفته اند چرا که آنها اعتبار قول لغوی در اینجا را از باب خبرویت فرض کرده اند در حالی که از باب شهادت در امور حسی است.
به نظر می رسد این وجه ناتمام است جدای از اشکالاتی که در حجیت قول لغوی ذکر شده است دو اشکال به نظر می رسد یک اشکال در کلام صاحب حاشیه آمده است که این قول معارض است با شهادت جمع دیگری از اهل لغت بر عدم مفهوم در قضیه شرطیه.
اشکال دیگر که به نظر ما می رسد این است که خبر ثقه در امور حسی جایی حجت است که کسی که خبر به او ارائه می شود واقف بر آن امری که به آن شهادت داده می شود نباشد. اما اگر خودش بر آن مورد با تمام خصوصیات دخیل در آن واقف باشد معلوم نیست که خبر ثقه اینجا حجت باشد. مثلا کسی که خود در حال نگاه به آسمان است در شرایط یکسان با اطرافیانش از نظر قدرت دید و زاویه دید و ... با این حال ماه را نمی بیند معلوم نیست شهادت دو نفر مبنی بر رویت ماه برای او حجت باشد.
در اینجا همه افراد خود از اهل عرف و لغت هستند و لذا شهادت عده ای بر ظهور کلام در معنای خاصی معتبر نیست. چرا که همه ا فراد در مناشئ تشخیص وضع و موارد استعمال با لغوی مشترک هستند.
و از همین باب است که می گویند قول خبره بر خبره حجت نیست چون هر چه او دارد این هم دارد. مثل جایی که یک فقیه در مساله ای با توجه به مدارک ادعایی بکند و فقیه دیگری با وجود اینکه همه آن مدارک در نزد او نیز موجود است آن ادعا را قبول نداشته باشد در این صورت قول فقیه اول بر فقیه دوم حجت نیست و فقیه دوم حق تقلید از او را ندارد.
وجه دهم برای اثبات مفهوم این است که جمله شرطیه ظهور در این دارد که شرط بما هو شرط علت اثبات جزاء است و کسی در این ظهور شکی ندارد بلکه در انحصار یا عدم انحصار آن بحث شده است. این ظهور به ضمیمه قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد افاده انحصار علت و شرط در مذکور در قضیه می کند.
این وجه را به مرحوم اصفهانی نسبت می دهند هر چند به نظر ما بعید به نظر می رسد.
این وجه نیز ناتمام است چرا که اولا ما چنین قاعده ای را قبول نداریم و هیچ محذوری در صدور یک معلول از چند علت نیست. آنچه معتبر است وجود سنخیت بین علت و معلول است و اشکالی ندارد سنخیت بین چند چیز و معلول واحد باشد.
ثانیا بر فرض که این قاعده تمام باشد در امور تکوینی تمام است اما محل بحث ما در امور اعتباری است. چه اشکالی دارد شارع برای حکم واحد موضوعات متعدد و متباین قرار بدهد؟
حاصل کلام در مفهوم شرط این است که قضیه شرطیه مفهوم دارد و دلیل آن نیز تبادر و صحت تفریع بود.
و السلام علیکم