اصل اولی در تعارض

بحث در تفصیل مذکور در کلام مرحوم عراقی بود. ایشان فرمودند دو دلیلی که ما به عدم صدور یکی از آنها علم داریم (نه به عدم مطابقت آن با واقع) و هر دو هم نص باشند، هر دو حجتند و اصل در اینجا تساقط نیست و در همین صورت اگر مکلف تمکن از جمع بین آنها در مقام امتثال نداشته باشد احکام تزاحم مترتب است چون دلیل حجیت شامل هر دو است مثل صورتی که به کذب یکی از آنها علم نداشته باشیم.

اما اگر یکی ظاهر و دیگری نص باشد، ظاهر ساقط است و نص حجت است و اگر هر دو ظاهر باشند تساقط می‌کنند چون دلیل صدور و حجیت سند هر کدام به دلالت التزامی حجیت سند و صدور دیگری را نفی می‌کند (چون گفتیم این دو دلیل به نسبت به مضمون و حکم واقعی یکدیگر را نفی نمی‌کنند نه نسبت به صدور و نسبت به صدور یکدیگر را نفی می‌کنند چون به عدم صدور یکی از آنها علم داریم و بر این اساس دلیل حجیت سند و صدور هر کدام، حجیت سند و صدور دیگری را نفی می‌کند) و وقتی هر دلیل صدور دلیل دیگر را نفی می‌کند به تبع حجیت ظهور آن را هم نفی می‌کند چون تعبد به ظهور فرع صدور آن از امام علیه السلام است نتیجه اینکه به دلیل وجود این دلالت التزامی، دلیل حجیت ظهور نمی‌تواند شامل ظهور هر دو دلیل باشد و دلیل حجیت سند هم نمی‌تواند شامل هر دو باشد چرا که وقتی ظهور هر دو حجت نباشد یعنی دو دلیل نسبت به اثر عملی مترتب بر آنها مجملند و دلیل حجیت سند شامل مجملات نمی‌شود چون لغو است و نتیجه اینکه دو دلیل متعارضند و چون یکی بر دیگری ترجیحی ندارد هر دو از حجیت ساقطند.

اشکال نشود که با آنچه گفته شد حتی خبر صحیحی که معارض هم ندارد حجت نیست چون تعبد به صدور آن متوقف بر حجیت ظهور آن است و حجیت ظهورش متوقف بر تعبد به صدور است چون در دلیل واحدی که معارضی ندارد مشکلی در شمول دلیل حجیت نسبت به آن وجود ندارد چرا که دلیل ظاهر است و اجمالی در آن نیست و بعد از شمول دلیل حجیت نسبت به سند، ظهور آن هم حجت خواهد بود. دلیل حجیت ظهور می‌گوید ظهور اگر صادر شده باشد حجت است و دلیل حجیت صدور آن را تصحیح می‌کند اما در محل بحث ما چون به عدم صدور یکی از آنها علم داریم و آنچه صادر نشده است ظهورش هم حجت نیست و بر این اساس هر دلیل ظهور دلیل دیگر را نفی می‌کند و این تعارض است اما در جایی که هر دو نص باشند، چون برای حجیت مفاد آنها نیازمند به حجیت ظهور نیستیم و درست است که به عدم صدور یکی از آنها هم علم داریم اما به صدور هر دو حکم نمی‌کنیم بلکه به مطابقت هر دو با واقع حکم می‌کنیم.

و اگر یکی ظاهر باشد و یکی نص باشد چون به عدم صدور یکی از آنها علم داریم، نص مشمول اطلاق دلیل حجیت است چون احتمال مطابقت آن با واقع هست و اما ظاهر مشمول اطلاق دلیل حجیت نیست چون تعبد به صدور آن متوقف بر حجیت ظهورش است و حجیت ظهورش هم متوقف بر تعبد به صدور آن است.

عرض ما به کلام ایشان دو اشکال است:

اول) جواب نقضی است و آن اینکه لازم کلام ایشان این است که اگر یک خبر باشد که ما به کذب مخبر علم داریم اما احتمال می‌دهیم مضمون خبرش مطابق با واقع باشد، در این صورت ایشان باید به شمول دلیل حجیت قائل باشد. چون آنچه از نظر ایشان ملاک حجیت بود، احتمال صدق مضمون و مطابقت با واقع بود و لذا ایشان گفتند در جایی که به عدم صدور یکی از دو خبر علم داریم اما احتمال می‌دهیم هر دو مطابق با واقع باشند، هر دو مشمول دلیل حجیتند و در این مثال هم احتمال صدق مضمون و مطابقت با واقع هست. و اینکه ایشان گفتند علاوه بر احتمال صدق مضمون باید احتمال صدور هم باشد و در موارد علم اجمالی هر کدام را که جداگانه در نظر بگیریم احتمال صدور آن هست، حرف صحیحی نیست از این جهت که ما در آنجا به عدم صدور هر دو علم داریم و ایشان گفتند این اشکال ندارد و این یعنی آنچه مهم است صرف احتمال صدق مضمون و مطابقت با واقع است و احتمال صدق مخبر نقشی ندارد و گرنه ما در موارد علم اجمالی هم می‌دانیم هر دو صادر نشده‌اند.

مرحوم آقای صدر به ایشان نقض کرده‌اند که اگر دو خبر داشته باشیم که صریح در رد یکدیگر باشند اما احتمال بدهیم هر دو مطابق با واقع باشند باید هر دو حجت باشند در حالی که ایشان چنین حرفی نمی‌زند و عقلاء حتما این مورد را حجت نمی‌دانند. به نظر این نقض به مرحوم عراقی وارد نیست و بعید نیست ایشان به این فرض هم ملتزم باشد.

دوم) اشکال حلی است و آن اینکه حجیت بر اساس بنای عقلاء است. همان طور که قبلا از مرحوم اصفهانی هم نقل کردیم شرط حجیت احتمال مطابقت با واقع است و اگر می‌دانیم یکی مطابق با واقع نیست حجیت هر دو معنا ندارد. شرط دیگر حجیت در بنای عقلاء این است احتمال صدق مخبر هم باشد یعنی هم باید احتمال مطابقت با واقع باشد و هم احتمال صدق مخبر باشد و هر جا یکی از آنها نباشد بنای عقلاء بر حجیت نیست. نظیر آنچه در حجیت فتوا گفته شده است که اگر کسی می‌داند مدرک فقیه برای فتوا فلان روایت خاص است که آن روایت حجت بر مطلب نیست، در آن مساله نمی‌تواند از فقیه تقلید کند هر چند احتمال هم بدهد حکم واقعی همان باشد چون حجیت فتوا به ملاک کاشفیت و طریقیت است و در فرض علم به خطای مدرک (نه علم به عدم مطابقت با واقع) کاشفیتی وجود ندارد.