طلب و اراده (ج۱۹-۲۹-۷-۱۳۹۹)

بحث به مساله طلب و اراده منتهی شده است. اصل بحث مرحوم آخوند را تقریر کردیم و وعده کردیم به کلام ایشان در بحث تجری هم اشاره کنیم.

آنچه تا الان گفته‌ایم این بود که در بحث اوامر، برخی برای تصحیح تکلیف در موارد اوامر امتحانی و یا اوامر به کفار و گناهکاران به وجود صفت دیگری در نفس غیر از اراده معتقد شده‌اند که از آن به طلب تعبیر کرده‌اند اما مرحوم آخوند فرمودند غیر از اراده صفت دیگری در نفس وجود ندارد و البته گاهی از اراده به طلب تعبیر می‌شود. بله لفظ اراده به اراده حقیقی منصرف است و لطف طلب به اراده انشایی یا انشاء اراده منصرف است. و آنچه تکلیف به آن متقوم است همان اراده تشریعی یا همان اراده انشائی است.

ایشان فرمودند آنچه تخلف از آن ممکن نیست اراده تکوینی است نه اراده تشریعی و آنچه مقوم تکلیف است اراده تشریعی است.

اگر اراده تکوینی و اراده تشریعی مطابق با یکدیگر باشند حتماً فرد مطیع خواهد بود و البته این هم به معنای جبر نیست چون اراده تکوینی به تحقق اطاعت از روی اختیار تعلق گرفته است اما اگر اراده تکوینی و تشریعی مطابق نباشند حتماً فرد عاصی خواهد بود.

اینجا شبهه جبر مطرح شد که اگر عبد حتماً عاصی باشد یعنی مجبور است و تکلیف کسی که مجبور است قبیح است. مرحوم آخوند فرمودند اراده تکوینی به عصیان عبد از روی اختیار تعلق گرفته است در نتیجه مجبور بودنِ عبد در عصیان، تخلف اراده تکوینی از مراد و محال است پس اصلاً مجبور بودن عبد محال و غیر ممکن است. مرحوم آخوند به جبر معتقد نیست و کلام ایشان به جبر منتهی نشده است نهایتاً ایشان نتوانسته است اختیار را توجیه کند اما کلام ایشان در نقطه مقابل جبر است و اصلاً جبر را محال دانستند چون مستلزم تخلف مراد از اراده است.

تلاش مرحوم آخوند بر این است که اطاعت و عصیان عبد را از اراده الهی جدا کند به این معنا که اراده تکوینی خدا مرجح اراده عبد نیست تا به جبر منتهی شود. اما از آنجا که هر حادثی به مرجح نیاز دارد ایشان برای توجیه اختیار اطاعت توسط مطیع و اختیار عصیان توسط عاصی به اخبار طینت تمسک کردند و البته این طینت باعث جبر نیست و ما گفتیم منظور ایشان از طینت همان داعی است یعنی آنچه داعی مکلف بر اطاعت یا عصیان است همان طینت خوب یا بد او است.

بعد اشکالی مطرح شد که اگر داعی بر اطاعت و عصیان طینت اشخاص است پس چه فایده‌ای در ارسال پیامبران و شرایع و … وجود دارد؟

ایشان جواب دادند طینت در سایه هدایت و دعوت پیامبران است که داعی است و گرنه طینت خوب فرد مطیع را به چه چیزی دعوت کند؟ یا طینت بد داعی بر عصیان چه چیزی باشد؟

مرحوم آخوند همین مطلب را در بحث تجری هم دنبال کرده‌اند اما اختیار را به نحو روشن‌تری تبیین کرده‌اند. ایشان در آن بحث گفته‌اند که خود اراده اختیاری نیست چون مستلزم تسلسل است البته در موارد زیادی برخی مبادی آن اختیاری است و لذا در بسیاری موارد خود قصد هم اختیاری است و بر اساس تأمل است و به اراده دیگری متکی است اما در مواردی که قصد به اختیار نیست باز هم جبر نیست چون مؤاخذه یا ثواب از تبعات قرب و بعدی است که از فعل اختیاری پدید می‌آید. به عبارت دیگر استحقاق عقوبت یا ثواب از آثار قصد نیست تا بر امر غیر اختیاری مترتب باشد بلکه از آثار فعل متعلق اراده است که آن فعل حتماً ارادی و اختیاری است چون به آن اراده تعلق گرفته است.

پس در این موارد که قصد اختیاری نیست بر آن عقاب و ثوابی هم مترتب نیست بلکه ثواب و عقاب از آثار قرب و بعدی است که در اثر فعل اختیاری متعلق قصد و اراده پدید آمده است و بر این اساس اشکال مندفع است و اختیار عصیان ذاتی کافِر و عاصی است همان‌طور که اختیار اطاعت ذاتی مطیع است و ذاتیات معلل نیستند.

بعد ادامه داده‌اند که این اشکال و جواب مختص به بحث تجری نیست بلکه در موارد عصیان حقیقی هم هست چون در آن موارد هم قصد معصیت اختیاری نیست اما خود فعل معصیت و مخالفت متعلق اراده است و اختیاری است. پس مخالفت متعلق قصد است نه اینکه مخالفت قصدی متعلق قصد و اراده باشد و آنچه موجب استحقاق عقوبت است مخالفت اختیاری است و گرنه نفس مخالفت با قطع نظر از تعلق قصد و اختیار به آن موجب عقوبت نیست. پس در موارد معصیت هم عقوبت نه بر مخالفت است و نه بر اختیار مخالفت و قصد مخالفت (که امر غیر ارادی است) است بلکه بر مخالفت اختیاری و قصدی است. چون مخالفت قصدی و اختیاری موجب بعد از مولی و سید است موجب استحقاق عقوبت است.

همان‌طور که روشن است مرحوم آخوند بر اختیار و ترتب عقوبت و ثواب بر اختیار اصرار دارند و تمام تلاش ایشان برای توجیه همین مساله است. نهایت این است که ما توجیه ایشان را نپذیریم اما نسبت جبر به ایشان نسبت اشتباه و غلطی است و ایشان به جبر معتقد نیست.

آنچه تا الان گفته‌ایم تبیین کلام مرحوم آخوند بود و بعد از آن به کلام برخی دیگر مثل مرحوم نایینی و مرحوم آقای صدر اشاره خواهیم کرد.

 

کلام مرحوم آخوند:

إن قلت إذا لم يكن الفعل كذلك فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع و هل كان العقاب عليها إلا عقابا على ما ليس بالاختيار.

قلت العقاب إنما يكون على قصد العصيان و العزم على الطغيان لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار.

إن قلت إن القصد و العزم إنما يكون من مبادي الاختيار و هي ليست باختيارية و إلا لتسلسل.

قلت مضافا إلى أن الاختيار و إن لم يكن بالاختيار إلا أن بعض مباديه غالبا يكون وجوده بالاختيار للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه‏ من تبعة العقوبة و اللوم و المذمة يمكن أن يقال إن حسن المؤاخذة و العقوبة إنما يكون من تبعة بعده عن سيده ب تجريه عليه كما كان من تبعته ب العصيان في صورة المصادفة فكما أنه يوجب البعد عنه كذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة فإنه و إن لم يكن باختياره إلا أنه بسوء سريرته و خبث باطنه بحسب نقصانه و اقتضاء استعداده ذاتا و إمكانه و إذا انتهى الأمر إليه يرتفع الإشكال و ينقطع السؤال بلم فإن الذاتيات ضروري الثبوت للذات.

و بذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنه لم اختار الكافر و العاصي الكفر و العصيان و المطيع و المؤمن الإطاعة و الإيمان فإنه يساوق السؤال عن أن الحمار لم يكون ناهقا و الإنسان لم يكون ناطقا.

و بالجملة تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه تعالى و البعد عنه سبب لاختلافها في استحقاق الجنة و درجاتها و النار و دركاتها و موجب لتفاوتها في نيل الشفاعة و عدم نيلها] و تفاوتها في ذلك بالأخرة يكون ذاتيا و الذاتي لا يعلل.

إن قلت على هذا فلا فائدة في بعث الرسل و إنزال الكتب و الوعظ و الإنذار.

قلت ذلك لينتفع به من حسنت سريرته و طابت طينته لتكمل به نفسه و يخلص مع ربه أنسه ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ قال الله تبارك و تعالى.

وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى‏ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ و ليكون حجة على من ساءت سريرته و خبثت طينته لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‏ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ كى لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بل كان له حجة بالغة.

و لا يخفى أن في الآيات و الروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة و المثوبة و معه لا حاجة إلى ما استدل على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله أنه لولاه مع استحقاق العاصي له يلزم إناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار من مصادفة قطعه الخارجة عن تحت قدرته و اختياره مع بطلانه و فساده إذ للخصم أن يقول بأن استحقاق العاصي دونه إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه و هو مخالفته عن عمد و اختيار و عدم تحققه فيه لعدم مخالفته أصلا و لو بلا اختيار بل عدم صدور فعل منه في بعض أفراده بالاختيار كما في التجري بارتكاب ما قطع أنه من مصاديق الحرام كما إذا قطع مثلا بأن مائعا خمر مع أنه لم يكن بالخمر فيحتاج إلى إثبات أن المخالفة الاعتقادية سبب ك ا لواقعية الاختيارية كما عرفت بما لا مزيد عليه.

(کفایة الاصول، صفحه ۲۶۰)