طلب و اراده (ج۲۰-۳۰-۷-۱۳۹۹)

بحث در تصویر اختیار در افعال عباد است. مشکل جبر محدود به تکلیف کفار و گناهکاران نیست بلکه در تکلیف اهل عبادت هم مطرح است چون کار جبری همان‌طور که نمی‌تواند منشأ استحقاق عقوبت باشد نمی‌تواند منشأ استحقاق ثواب هم باشد اما چون در موارد اطاعت جبر مستلزم ظلم نیست محذوری بر آن مترتب نیست و نهایتاً این است که شخص مستحق ثواب نیست اما خداوند به او ثواب می‌دهد اما اشکال جدی در ناحیه کفار و گناهکاران است که به خاطر معصیت مستحق عقوبت هستند.

مرحوم آخوند فرمودند عاصی به اختیار معصیت را مرتکب می‌شود و فعل معصیت، فعل اختیاری است و لذا می‌تواند منشأ استحقاق عقوبت باشد هر چند خود اختیار اختیاری نباشد. اما فرد بر اختیار معصیت عقاب نمی‌شود بلکه بر معصیت اختیاری عقاب می‌شود.

ذکر این نکته لازم است که اگر شبهه جبر تمام باشد نتیجه آن نه فقط اثبات جبر در افعال عباد است بلکه صدور فعل اختیاری از واجب الوجود و خداوند هم محال و ممتنع خواهد بود تعالی الله عن ذلک. چرا که نکته شبهه به انسان و ممکنات اختصاصی ندارد بلکه در مورد واجب الوجود هم جاری است و لذا اهمیت این شبهه دو چندان است.

صورت قیاسی که شبهه جبر را به دنبال دارد شکل اول است به این صورت که:

هر حادثی (و از جمله فعل انسان) باید وجودش ضروری باشد چرا که شیء ممکن و حادث تا وقتی به حد ضرورت نرسد تحقق پیدا نخواهد کرد و این همان است که از آن تعبیر می‌شود به «الشیء ما لم یجب لم یوجد» و اینکه ملاک وجود، وجوب است و صرف اولویت و مرجح برای تحقق شیء کافی نیست. و کبرای قیاس این است که هر حادثی که تحققش ضروری باشد جبری است. در نتیجه افعال هر فاعلی از جمله انسان هم جبری است.

برای حل شبهه و اثبات اختیار در هر فاعل مختار (خداوند یا انسان) باید از یکی از این دو مقدمه رفع ید کرد.

برخی خواسته‌اند در مورد صغرای قضیه که تحقق افعال انسان مثل هر حادث دیگری متوقف بر ضرورت است اشکال کنند و در حقیقت قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد را ناتمام دانسته‌اند و اینکه افعال ممکن است بدون ضرورت محقق شوند. در حقیقت اختیار را با انکار این قاعده اثبات کرده‌اند و این از همان است که از آن به امکان صدفه و تصادف تعبیر می‌شود. اما این حرف ناتمام است چرا که اولا بر فرض امکان صدفه اختیار قابل اثبات نیست چون معنای صدفه یعنی ممکن است فعل بر خلاف مختار انسان واقع شود. اگر احتمال صدفه دفع نشود اختیار هم قابل اثبات نیست.

و ثانیاً این قاعده از بدیهیات است و چیزی جز همان لزوم وجود تحقق علت تامه برای تحقق معلول نیست. یا به عبارت دیگر این قاعده از متممات توقف ممکن بر علت است. یعنی در حقیقت دو قاعده داریم یکی اینکه وجود ممکن متوقف بر وجود مرجحی خارج از ذات آن است و بدون آن محقق نمی‌شود چون به لحاظ مقام ذاتش مستدعی وجود نیست و گرنه واجب الوجود می‌بود و این قاعده تحدید علت است به اینکه تأثیر علت در معلول باید به نحو الزام و ضرورت و قطع باشد به این معنا که علت باید سد ابواب عدم معلول از همه نواحی بکند و گرنه معلول محقق نمی‌شود و لذا اگر مقتضی به طور کامل وجود داشته باشد و هم شرایط هم موجود باشد و همه موانع غیر از یک مانع وجود داشته باشد باز هم معلول محقق نمی‌شود. این قاعده از قواعد عقلی غیر قابل انکار است و از مدرکات عقل نظری است مثل اینکه حاصل ضرب دو در دو چهار است.

لذا اینکه مثل مرحوم نایینی و مرحوم شهید صدر خواسته‌اند با انکار این قاعده اختیار را اثبات کنند حرف ناتمامی است و همان‌طور که حضرت امام هم بیان کرده‌اند این قاعده روشن و غیر قابل انکار است.

مرحوم آقای صدر فرموده‌اند حدود اعتبار این قاعده در علت و معلول است و بیش از آن نیست. اگر منظور ایشان است که این قاعده هم در قاعده علت و معلول مفروض است اشکالی ندارد و ما داعی بر تکثیر قواعد نداریم اما اگر منظور ایشان این است که ما خارج از علت و معلول این قاعده را قبول نداریم که نتیجه این باشد که شیء به اولویت هم قابل تحقق باشد حرف اشتباهی است.

به نظر ما حل اشکال در ناتمامی کبری است. یعنی حق این است که هر ضرورتی مساوی با جبر نیست. درست است که وجود هر حادثی باید به ضرورت برسد اما ضرورت مساوق با جبر و عدم اختیار و اضطرار نیست. ضرورت همان‌طور که به اضطرار محقق می‌شود به اختیار هم محقق می‌شود. وقوع ضربان قلب به ضرورت و اضطرار است اما افعال اختیاری انسان در عین اینکه به ضرورت محقق می‌شوند اما این ضرورت به اختیار محقق می‌شود و این ضرورت محقق به اختیار منفک از اختیار نیست. ضرورت به اختیار ضرورت است به این معنا که در صورت تعلق اراده شخص قادر بر تحقق فعل، حتماً آن فعل محقق می‌شود اما این ضرورت و حتم به اختیار و اراده است.

لذا ما برای اینکه وهن این شبهه روشن شود تعبیر قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد» را تغییر داده‌ایم به اینکه «الشیء ما لم یکن حتمیا لم یوجد» و این تعبیر در برخی روایات هم مذکور است.

بنابراین اگر تأثیر علت به نحو حتم نباشد به این معنا که وجود معلول حتمی نباشد و قابل تخلف باشد معلول محقق نخواهد شد اما این حتم همان‌طور که ممکن است اضطراری باشد ممکن است از روی اختیار و اراده باشد. در جایی که حتم و ضرورت ناشی از اختیار است، تأثیر علت در معلول حتمی و ضروری است.

نتیجه اینکه شبهه جبر با این بیان مندفع است. توضیح بیشتر:

تحقق شیء یا فقط بر قدرت متوقف است یا بر قدرت و اراده. قدرت در این مرحله غیر از آن است که از آن به قدرت در ترک تعبیر می‌شود بلکه مراد از آن همان نیرو است یعنی برای تحقق معلول نیرو نیاز است و در مواردی که تحقق شیء جبری است وجود نیرو به ضمیمه عدم مانع کافی است اما وجود نیرو برای تحقق افعال اختیاری کافی نیست چرا که انسان با اینکه وجود داشت و قدرت و نیرو هم داشت اما فعل از او محقق نبود پس باید چیزی علاوه بر قدرت در تحقق افعال اختیاری لازم باشد و آن همان است که از آن به اراده و اختیار تعبیر کرده‌اند و ما از آن به صرف قدرت و نیرو در جهت خاص تعبیر می‌کنیم و مرحوم نایینی از آن به هجمه نفس تعبیر کرده‌اند و منظور مرحوم آقای صدر هم از سلطنت و اینکه انسان فاعل به سلطه است باید همین باشد و گرنه چنانچه منظور این باشد که انسان می‌تواند بدون اعمال نیرو و قدرت می‌تواند فعل انجام دهد مبتلا به همان اشکالی است که خود ایشان به مرحوم آخوند و نایینی وارد کرده است و اینکه خود این هجمه و اراده هم یک حادث است که نیازمند علت است چرا که سلطه هم یک حادث است که نیازمند علت است.

خلاصه اینکه به نظر ما حل مشکل به همین است که ما عرض کردیم که ضروری بودن فعل به معنای جبر و اضطرار نیست بلکه به معنای حتمیت است و حتم با اختیار منافات ندارد و خود این حتم می‌تواند با اختیار محقق شود.