اجزاء (ج۱۲۲-۲۶-۲-۱۴۰۰)
مرحوم آخوند فرموده‌اند اجزاء فی الجملة مسلم و قطعی است و هیچ شکی در آن نیست. اتیان مامور به نسبت به خود آن امر متعلق به آن حتما موجب سقوط خود آن امر است و هیچ تردیدی در آن نیست. آنچه محل شک و تردید است اجزاء اتیان مامور به نسبت به امر دیگری است.
ایشان در ادامه به بررسی مفردات ماخوذ در عنوان مساله پرداخته‌اند. عنوان مساله در اصول این است: «الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء»
ایشان فرموده‌اند منظور از «علی وجهه» یعنی بر صورت معتبر عقلی یا شرعی و آن صورتی که مکلف شرعا یا عقلا باید عمل را به آن صورت انجام بدهد. بنابراین مراد از «وجهه» قصد وجه نیست همان طور که مراد خصوص صورت معتبر شرعی نیست.
تقیید صورتِ معتبر، به خصوصِ صورتِ شرعی، موجب و دلیلی ندارد بلکه لازمه آن این است که این قید یک قید توضیحی باشد چون بحث در «اتیان به مأمور به» است و این معنا در عنوان مساله اخذ شده است و این عنوان وقتی صدق می‌کند که عمل انجام شده مطابق صورت شرعی باشد چون فقط همان صورت است که مورد امر قرار گرفته است و از آنجا که در تعاریف و عناوین، بناء بر اختصار است ذکر قید توضیحی و امور مستدرک بعید و خلاف اصل است. علاوه که اگر مراد از «وجهه» خصوص صورت شرعی باشد باید امور عبادی از بحث اجزاء خارج باشند و بحث اجزاء به اوامر تعبدی اختصاص داشته باشد چرا که قبلا گفته شد (طبق مسلک مرحوم آخوند) اعتبار قصد قربت در عبادات عقلی است نه شرعی و در عدم اجزاء عمل بدون قصد قربت شک و شبهه‌ای وجود ندارد با اینکه «اتیان مأمور به علی وجه المعتبر شرعا» است.
مراد از «وجهه» قصد وجه هم نیست چون اولا معظم فقهاء اصلا قصد وجه را معتبر نمی‌دانند و اگر مراد از «وجه» قصد وجه باشد یعنی این بحث مطابق نظر اکثر علماء مصداق نخواهد داشت. علاوه که کسانی که قصد وجه را معتبر می‌دانند آن را فقط در عبادات معتبر می‌دانند در حالی که اجزاء در اوامر توصلی حتما محل بحث و نزاع است. هم چنین قصد وجه نسبت به سایر اجزاء و شرایط معتبر در عمل خصوصیتی ندارد تا فقط آن در عنوان ذکر شود.
کلمه دیگری که در عنوان ذکر شده است «اقتضاء» است. آیا مراد از اقتضاء، همان علیت و تاثیر است؟ به این معنا که انجام مامور به علت سقوط امر و اجزاء هست یا نه؟ یا منظور از آن، دلالت است؟ به این معنا که امر بر اجزاء و سقوط امر دلالت دارد یا نه؟
مرحوم آخوند فرموده‌اند مراد از اقتضاء همان علیت و تاثیر است چرا که اقتضاء را به اتیان به مأمور به نسبت داده‌اند نه به امر و بحث از دلالت اتیان به مأمور به معنا ندارد.
اشکال: بحث از اقتضای اتیان به مأمور به امر ظاهری نسبت به امر واقعی یا مأمور به امر اضطراری نسبت به امر اختیاری، بحث از دلالت است نه تأثیر و علیت.
جواب: عقلی بودن بحث در همه این مباحث اشکالی ندارد. بله بحث از اتیان به مأمور به نسبت به امر خودش، یک بحث کبروی عقلی است و بحث از مدلول لفظ هیچ نقشی در آن ندارد اما دو بحث دیگر، دلالت حیثیت تعلیلیه است و گرنه بحث عقلی است. یعنی منشأ اختلاف در اقتضاء و علیت و تأثیر عقلی اتیان مامور به ظاهری یا اضطراری، دلالت امر است. بنابراین نقطه مشترک در بحث اجزاء در همه موارد، همان حیثیت تاثیر عقلی و علیت است. اما اجزای اتیان مأمور به نسبت به امر خودش، با دلالت امر هیچ ارتباطی ندارد.
سومین کلمه‌ای که در عنوان اخذ شده است «اجزاء» است. برخی گفته‌اند منظور از اجزاء، «سقوط اعاده و قضاء» است. گفته شده انجام مأمور به نسبت به امر خودش مقتضی سقوط اعاده و نسبت به امر دیگر موجب سقوط اعاده و قضاء است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند منظور از اجزاء در عنوان همان معنای لغوی آن است. اجزاء در لغت به معنای «کفایت» است، بله کفایت، مستتبع این است که اعاده و قضاء لازم نباشد و این معنا در همه مباحث بحث اجزاء صحیح است. اینکه مراد از این کلمه یک اصطلاح خاص فقهی یا اصولی باشد بعید است چرا که عناوین و تعاریف باید در عین اختصار گویا و واضح باشند و لذا در عناوین و تعاریف کلماتی اخذ می‌شود که مفاهیم روشن و واضح داشته باشد و اصطلاحات در عناوین و تعاریف اخذ نمی‌شوند چرا که خودشان نیازمند توضیح و بیانند.
چهارمین مطلبی که مرحوم آخوند در مقدمات بحث مطرح کرده‌اند بیان فرق بین مساله اجزاء و مساله دلالت امر بر مره و تکرار و مساله تبعیت قضاء از اداء است.
ممکن است تصور شود مساله اجزاء و مساله دلالت امر بر مره و تکرار مشترکند چرا که بحث در مساله دلالت امر بر مره و تکرار همین بود که آیا یک بار انجام دادن مأمور به کافی است یا باید عمل را تکرار کرد و این همان مساله اجزاء است (خصوصا در مساله اجزاء اتیان به مأمور به نسبت به امر خودش).
هم چنین ممکن است تصور شود مساله اجزاء و مساله تبعیت قضاء از اداء مشترکند.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام ينبغي تقديم أمور:
أحدها الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة وجهه لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا فإنه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا و هو بعيد مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا على المختار و لا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم و إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى و هو ما ذكرناه كما لا يخفى.
ثانيها الظاهر أن المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة و لذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة.
إن قلت هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره و أما بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده.
قلت نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل إنه على نحو يستقل العقل بأن الإتيان به موجب للإجزاء و يؤثر فيه و عدم دلالته و يكون النزاع فيه صغرويا أيضا بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره فإنه لا يكون إلا كبرويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض فافهم.
ثالثها الظاهر أن الإجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و إن كان يختلف ما يكفي عنه فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي فيسقط به التعبد به ثانيا و بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء لا أنه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء فإنه بعيد جدا.
رابعها الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار
لا يكاد يخفى فإن البحث هاهنا في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا بخلافه في تلك المسألة فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى.
نعم كان التكرار عملا موافقا ل عدم الإجزاء لكنه لا بملاكه و هكذا الفرق بينها و بين مسألة تبعية القضاء للأداء فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية و عدمها بخلاف هذه المسألة فإنه كما عرفت في أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا.
إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين.
(کفایة الاصول صفحه ۸۱)
برچسب ها: اجزاء