اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۲۷-۲-۳-۱۴۰۰)

مرحوم آخوند فرمودند در مواردی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نباشد و مقدار باقی‌مانده هم الزامی باشد اما قابل تدارک نباشد، مأمور به اضطراری مجزی است و این اجزاء به معنای سقوط اعاده و قضاء است و گرنه اجزاء به معنای وفای به غرض و کفایت در تأمین غرض بی‌معنا ست و همین باعث شده است که برخی اجزاء را به معنای سقوط اعاده و قضاء بدانند.

مرحوم آخوند در جایی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی‌مانده الزامی باشد دو صورت تصور کردند یکی اینکه مصلحت باقی‌مانده قابل تدارک باشد و دیگری اینکه مصلحت باقی‌مانده قابل تدارک نباشد. ایشان در صورت دوم به اجزاء معتقد شدند به خلاف صورت اول اما در مساله بدار فرموده‌اند در صورت دوم بدار جایز نیست چون با مبادرت به انجام فعل اضطراری، مصلحت ملزم مولی تفویت می‌شود اما در صورت اول تسویق بدار صحیح است. ایشان در اینجا به جواز بدار تعبیر نکرده‌اند بلکه مرادشان این است که مولی می‌تواند جواز بدار را جعل کند به خلاف صورت دوم که مولی نمی‌تواند جواز بدار را جعل کند چون جعل جواز هم مستلزم تفویت غرض است و این بر مولی قبیح است.

در اینجا سوالی مطرح می‌شود که اگر عمل اضطراری وافی به تمام مصلحت نیست و مقدار باقی‌مانده مصلحت ملزم و غیر قابل تدارک باشد اصلا جعل و تشریع فعل اضطراری قبیح است حتی در فرضی که ضرورت مستوعب تمام وقت باشد. به همان دلیلی که بدار در ابتدای وقت جایز نیست بدار در تمام وقت هم جایز نیست بلکه مکلف باید بعدا عمل را قضاء کند نه اینکه در وقت، عمل اضطراری را انجام دهد.

مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر مصلحت وقت را در نظر نگیریم این اشکال صحیح است و در چنین فرضی مولی نباید فعل اضطراری را جعل کند اما خود مصلحت وقت یک مصلحت الزامی است که عمل قضاء آن مصلحت را ندارد. بنابراین دو مصلحت الزامی در میان است یکی مصلحت وقت است و دیگری مصلحت عمل (که حتی خارج از وقت هم قابل استیفاء است) و در مواردی که مصلحت وقت اهم باشد مولی می‌تواند به فعل اضطراری داخل وقت امر کند و قبیح نیست. اما اگر عذر مستوعب نباشد در این صورت تسویق بدار در ابتدای وقت جایز نیست چون مستلزم تفویت غرض است.

در مواردی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی‌مانده مصلحت الزامی نباشد انجام عمل اختیاری بعد از انجام عمل اضطراری صحیح نیست چون فرض این است که عمل اضطراری وافی به مصلحت الزامی عمل اختیاری بوده است. در حقیقت مکلف مخیر است بین عمل اضطراری در ظرف عذر یا عمل اختیاری خارج از ظرف عذر. در این موارد انجام عمل اضطراری برای مکلف قبیح نیست همان طور که تجویز آن برای مولی قبیح نیست و شبیه به جایی است که مولی انجام عمل غیر افضل را تجویز کند.

اما در مواردی که مقدار باقی مانده مصلحت الزامی باشد و قابل تدارک هم باشد مکلف در موارد عذر غیر مستوعب مخیر است یا بین فعل اختیاری خارج از ظرف عذر یا مجموع فعل اضطراری و اختیاری و این در حقیقت از موارد تخییر بین اقل و اکثر است.

اما در موارد عذر مستوعب، چون مصلحت وقت الزامی است باید گفت متعین است که مکلف بین عمل اضطراری داخل وقت و اختیاری خارج از وقت جمع کند.