اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۲۸-۳-۳-۱۴۰۰)
مرحوم آخوند در مساله چهار صورت ذکر کردند که البته با آنچه در کلمات دیگر آمده است تفاوت دارد.
ما قبلا گفتیم کلام مرحوم آخوند را این طور تقریر کردیم که یا مصلحت فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری هست یا نیست و اگر نیست یا مصلحت باقی‌مانده غیر ملزم است یا ملزم است و اگر مصلحت باقی‌مانده ملزم است یا قابل تدارک است و یا قابل تدارک نیست. طبق این بیان اشکالی به کلام مرحوم آخوند وارد شده است که در مواردی که مصلحت باقی‌مانده غیر ملزم باشد باز هم دو صورت قابل تصویر است چرا که یا مصلحت باقی‌مانده قابل تدارک است یا نیست و برخی از محشین بر همین اساس به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند اما به نظر کلام آخوند را می‌توان طوری بیان کرد که حاصر باشد یعنی تمام صور قابل تصور است به این بیان که ایشان فرمودند یا فعل اضطراری وافی به تمام غرض است و یا وافی به تمام غرض نیست و مقدار باقی‌مانده قابل تدارک نباشد و یا وافی به تمام غرض نیست و مقدار باقی‌مانده قابل تدارک است ولی ملزم نیست و صورت آخر هم جایی است که فعل اضطراری وافی به تمام غرض نیست و مقدار باقی‌مانده هم قابل تدارک و ملزم است.
به نظر ما کلام مرحوم آخوند حاصر است و فقط به یک قید نیاز دارد و آن اینکه ایشان فرمودند اگر فعل اضطراری وافی به تمام غرض نباشد و مقدار باقی‌مانده قابل تدارک نباشد، مطلقا فرمودند بدار جایز نیست در حالی که باید به فرضی که مصلحت باقی‌مانده ملزم است مقید شود.
ما قبلا فرضی را که مصلحت باقی‌مانده قابل تدارک نباشد خصوص فرضی می‌دانستیم که مصلحت باقی‌مانده ملزم باشد و علت این برداشت ما هم این بود که ایشان در این صورت فرموده بودند بدار جایز نیست. در این صورت کلام مرحوم آخوند یک نقص داشت و آن اینکه شامل صورتی که مصلحت باقی‌مانده قابل تدارک نباشد و غیر ملزم هم باشد نمی‌شد اما با این بیان که گفتیم حصر کلام آخوند حاصر است و فقط نیازمند به یک تقیید است و شاید علت عدم ذکر این تقیید هم روشن بودن آن است چون ایشان فرمودند بدار جایز نیست چون تفویت غرض مولی است و روشن است که تفویت غرض مولی در جایی ممنوع است که غرض الزامی باشد و گرنه تفویت اغراض غیر الزامی مولی قبیح نیست.
در هر حال مرحوم آخوند حکم تکلیفی و وضعی بدار در هر کدام از این چهار صورت را بیان کردند. مرحوم آقای صدر چهار صورت را با اندکی تغییر ذکر کرده‌اند (صورت سوم را جایی دانسته‌اند که مصلحت باقی‌مانده که غیر قابل تدارک است ملزم باشد). ایشان در همین صورتی که مصلحت باقی‌مانده ملزم و غیر قابل تدارک باشد مساله جواز تکلیفی بدار را بر جواز وضعی آن مبتنی دانسته‌اند و فرموده‌اند این دو حکم رابطه معکوس با یکدیگر دارند. یعنی اگر بدار وضعا جایز باشد، تکلیفا جایز نیست و اگر وضعا باطل باشد، تکلیفا جایز است.
ایشان فرموده‌اند اگر عمل اضطراری صحیح باشد (یعنی از نظر وضعی جایز باشد) تکلیفا جایز نیست چون مستلزم تفویت مصلحت الزامی مولی است اما اگر عمل اضطراری باطل باشد تکلیفا جایز است چون عمل باطل که موجب تفویت مصلحت نیست و مانع از استیفای مصلحت فعل اختیاری نیست. تفویت فرع صحت عمل است و عمل باطل نه مصلحت دارد و نه مانع مصلحت فعل اختیاری است.
سپس اشکالی مطرح کرده‌اند که این رابطه عکسی معقول نیست چه برسد به اینکه مبنای مسأله باشد چرا که در موارد عبادات، عدم جواز تکلیفی عمل موجب بطلان و عدم صحت عمل خواهد بود چرا که نهی در عبادات مفسد عمل است.
و این اشکال به کلام مرحوم آخوند هم وارد است چون ایشان هم در همین صورت بدار را جایز ندانستند و علت آن را استلزام تفویت غرض دانستند و روشن است که عمل باید صحیح باشد که مفوت غرض باشد.
مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب داده‌اند که بین این نوع نهی و صحت عمل منافاتی وجود ندارد چون مفوت بودن فعل اضطراری یعنی بین مصلحت فعل اضطراری و مصلحت فعل اختیاری تضاد یا تمانع وجود دارد. اگر بین آنها تضاد باشد، نهی مستلزم فساد نیست چون امر به عمل اختیاری مستلزم نهی از ضد نیست تا موجب بطلان عمل اضطراری باشد.
اگر تنافی بین آنها تمانع باشد در این صورت ترک عمل اضطراری مقدمه فعل اختیاری خواهد بود و به همین دلیل فعل اضطراری مبغوض خواهد بود بنابراین مبغوضیت آن از جهت مقدمیت ترک آن است و این یک مبغوضیت غیری است و مبغوضیت غیری مستلزم فساد عمل نیست و حتی اگر امر داشتن آن هم فی حد نفسه ممتنع باشد با ترتب یا تصور ملاک قابل تصحیح است. بله اگر کسی نهی غیری را هم مستلزم فساد بداند اشکال وارد است.
ایشان در ادامه دو جواب دیگر به این اشکال نقل کرده‌اند و آنها را ناتمام می‌دانند.
نهی تکلیفی از بدار موجب فساد عمل نیست چون اگر این نهی موجب فساد باشد، عدم جواز بدار مستلزم جواز بدار است و «کل ما یلزم من وجوده عدمه محال». عمل اضطراری در صورتی مفوت غرض الزامی از فعل اختیاری است که فعل اضطراری صحیح باشد و گرنه مفوت نیست پس نهی از فعل اضطراری منوط به صحت آن است و اگر این نهی موجب بطلان باشد یعنی نهی از عمل مستلزم عدم نهی و مبغوضیت آن است. به عبارت دیگر وجود نهی مستلزم عدم نهی است چون نهی از بدار به عمل اضطراری مترتب بر مفوت بودن عمل اضطراری است و مفوت بودن آن مترتب بر صحت آن است و صحت آن مترتب بر عدم نهی از آن است. و به عبارت دیگر نهی از بدار اگر مستلزم فساد عمل باشد یعنی باید نهی هم نباشد.
کلام مرحوم آقای صدر:
ان محتملات الواجب الاضطراري محصورة عقلا في أربعة فروض:
1- كونه وافيا بتمام غرض الواقع.
2- كونه وافيا ببعض الغرض منه، بحيث يكون المتبقي نسبة غير إلزامية.
3- كونه وافيا ببعض الغرض منه، و يكون المقدار المتبقي نسبة إلزامية إلّا انه لا يمكن تحصيله بعد حصول المقدار الاضطراري نظير العطشان إذا روي بماء غير بارد أولا فلا يمكن إرواؤه بعد ذلك بالماء البارد.
4- نفس الصورة السابقة مع فرض إمكان تحصيل المقدار المتبقي ثانيا.
و لنتكلم حول نتائج هذه الفروض الأربعة بلحاظ آثار أربعة هي: الاجزاء عن الواقع. و جواز البدار وضعا، و جوازه تكليفا، و جواز إيقاع المكلف نفسه في الاضطرار.
الأثر الأول- في الاجزاء عن الواقع- و لا إشكال ان الفروض الثلاثة الأولى تكون مجزية بملاك الوفاء بالغرض- الكبرى الأولى- و عدم بقاء ملاك ملزم قابل للتدارك. كما ان الفرض الأخير لا يجزي لبقاء مقدار من الملاك ملزم قابل للتدارك بالإعادة أو القضاء.
الأثر الثاني- في جواز البدار وضعا، بمعنى اجزاء العمل الاضطراري حتى في صورة البدار. و هذا انما نحتاج إليه في الفروض الثلاثة الأولى. و التحقيق ان النتيجة لا تختلف باختلاف الأقسام الثلاثة، فان الوفاء بالغرض بأحد الأنحاء الثلاثة، إن كان مشروطا بعدم البدار لم يجز البدار وضعا و إلّا جاز البدار.
الأثر الثالث- جواز البدار تكليفا، و لا إشكال في جوازه في الأول و الثاني، لأنه لو فرض جواز البدار وضعا فيهما فيجوز ذلك تكليفا أيضا، و إن فرض عدم جواز البدار وضعا بمعنى عدم صحة العمل، فغاية ما يفترض لغوية العمل لا حرمته تكليفا. كما لا ينبغي الإشكال في جوازه على الفرض الرابع إذ لا يلزم منه فوت شيء من الغرض لا يمكن تداركه لكي يتوهم عدم الجواز. و اما على الفرض الثالث فالجواز التكليفي مع الجواز الوضعي متعاكسان، بمعنى انه لو كان العمل الاضطراري في أول الوقت جائزا وضعا، أي صحيحا و وافيا بمقدار من الغرض فحيث انه يؤدي إلى فوات مقدار ملزم من الغرض فلا يجوز البدار تكليفا مع احتمال ارتفاع العذر لأنه يسد باب تدارك الباقي اللازم تحصيله و ان كان غير جائز وضعا أي غير واف بشيء من الغرض على تقدير ارتفاع العذر في آخر الوقت فيجوز البدار تكليفا إذ لا يترتب عليه تفويت شيء من الغرض.
و قد يقال: انه متى ما لم يجز البدار تكليفا لم يجز البدار وضعا أيضا، لأن النهي في العبادات يوجب الفساد فليس الجواز الوضعي و التكليفي متعاكسين في باب العبادات بالخصوص.
و فيه: إن كان عدم إمكان التدارك على أساس التضاد بين الملاك المستوفى بالعمل الاضطراري و الملاك المتبقي فلا مجال لهذا الإشكال لأن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده و انما يكون عدم جواز البدار على أساس إرشاد العقل إلى عدم البدار حفاظا على المصلحة الأوفى كما في موارد ترك الواجب الأهم و امتثال الواجب المهم، لا ان هناك نهيا مولويا، و ان كان عدم إمكان التدارك على أساس مانعية الملاك الأصغر عن الملاك الأكبر فان بنينا على إنكار المبغوضية و المحبوبية المقدمية أو على قبولهما و لكن قلنا بان المبغوضية المقدمية غيرية و المبغوضية الغيرية لا توجب البطلان- كما هو الصحيح- فأيضاً لا أساس لهذا الإشكال فانما يتجه هذا الإشكال على تقدير المانعية و القول بالمبغوضية المقدمية و كونها تبطل العبادة.
و قد يجاب على هذا الإشكال بأحد جوابين آخرين.
الأول- ان هذه المبغوضية في المقام لا يمكن ان تكون موجبة لبطلان العمل لأنها في طول صحة العمل و جوازه وضعا إذ لو كان العمل المأتي به في أول الوقت فاسدا لم يستوف شيء من الملاك و الغرض به كي يكون مانعا عن المصلحة الأكبر و هذا يعني ان ثبوت هذه المبغوضية و الحرمة يلزم منه عدم ثبوتها، و كل شيء يلزم من وجوده عدمه محال. و لا يقاس بمثل حرمة الصلاة في الدار المغصوبة الثابتة على تقديري الصحة و البطلان معا.
و يرده: ان المبغوضية انما تعرض في ذهن المولى على العمل الصحيح لكونه يوجب فوات قسم مهم من الغرض المولوي، و هي إلى الأبد مبغوضية للعمل الصحيح و لا يخرج معروض المبغوضية الحقيقي عن كونه هو العمل الصحيح. نعم هذه المبغوضية أوجبت ان لا يتمكن العبد الملتفت إليها على إيجاد مصداق المبغوض و هو العمل الصحيح في الخارج لاحتياجه إلى قصد القربة الّذي لا يتمشى مع الالتفات إلى المبغوضية و هذا لا يعني ان مبغوضية العمل الصحيح أوجبت عدم نفسها و نفت صحة معروضها و انما يعني انها أوجبت عدم إمكان إيجاد ذلك المبغوض في الخارج و هذا لا محذور فيه.
الثاني- ان هذه المبغوضية لو اقتضت البطلان في المقام لزم تعلقها بغير المقدور لأنها انما تتعلق بالعمل الصحيح و هو غير مقدور بعد النهي و النهي كالأمر لا بد و ان يتعلق بالفعل المقدور.
و هذا الوجه يكفي في دفعه انا لو سلمنا ان النهي يجب تعلقه بالمقدور أي الممكن إيجاده حتى في طول النهي فهذا انما يكون شرطا في النهي الّذي هو فعل اختياري للمولى لا في المبغوضية التي قد تتعلق بما لا يكون مقدورا للمكلف.
الأثر الرابع- في جواز إيقاع المكلف نفسه في الاضطرار اختيارا، أما في الفرضين الأول و الثاني فيجوز للمكلف إيقاع نفسه في الاضطرار اختيارا لو فرض ان وفاء العمل بما يفي به من مصلحة- بحسب الفرض- غير مشروط بأن لا يكون الاضطرار بسوء الاختيار أما لو كان مشروطا بذلك فلا يجوز لأنه يستوجب فوات كل الغرض لعجزه عن العمل الاختياري عدم وفاء عمله الاضطراري لاشتراط ان لا يكون الاضطرار بسوء الاختيار.
و اما في الفرض الثالث فلا يجوز إيقاع نفسه في الاضطرار اختيارا سواء فرض ان وفاء العمل بمقدار من المصلحة و صحته كان مشروطا بكون الاضطرار لا بسوء الاختيار أم لا، لأنه على كلا التقديرين يكون قد حرم نفسه عن الغرض المولوي الملزم اما جميعا أو لجزء مهم ملزم منه و هو غير جائز تكليفا.
و كذلك الحال في الفرض الرابع أي انه لا يجوز إيقاع نفسه في الاضطرار اختيارا سواء كان الجواز الوضعي مشروطا بكون الاضطرار لا بسوء الاختيار أم لا، لأنه على الأول يكون قد فوت على نفسه تمام الملاك لعجزه بحسب الفرض إلى آخر الوقت، و على الثاني يكون قد عجز نفسه عن جزء مهم إلزاميّ من الملاك لأنه مع بقاء عجزه إلى آخر الوقت لا يمكنه التدارك.
هذه هي الفروض المحتملة ثبوتا بحق الواجب الاضطراري و نتائج كل منهما بلحاظ الآثار الأربعة، و قد ظهر انه بلحاظ الاجزاء يتعين الاجزاء في الفروض الثلاثة الأولى و عدم الاجزاء في الصورة الرابعة.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۳۷)
برچسب ها: اجزاء, امر اضطراری, امر اختیاری, بدار