اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۳۳-۱۰-۳-۱۴۰۰)

بحث در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری به مقام اثبات رسیده است. مرحوم آخوند فرمودند اگر دلیل تکلیف اضطراری اطلاق داشته باشد (اطلاق تنویعی، اطلاق تنزیلی، و اطلاقی که مفاد آن اجزاء باشد) مقتضای آن اجزاء و سقوط اعاده و قضاء است و این کلام ایشان به نظر ما هم صحیح است.

اما اگر دلیل تکلیف اضطراری چنین اطلاقی نداشته باشد، مرجع اصل عملی است و اصل مرجع در این موارد اصل برائت از اعاده و قضاء است. اما ما در این قسمت به کلام ایشان اشکال کردیم و گفتیم در صورتی که دلیل تکلیف اضطراری چنین اطلاقی نداشته باشد مرجع اطلاق دلیل تکلیف اختیاری است و بعد از آن نوبت به اصل عملی می‌رسد.

در مرحله سوم فرمودند البته نسبت به وجوب قضاء اگر دلیل وجوب قضاء، فوت واقع باشد، مقتضای آن لزوم قضاء بر مکلف است و مرجع اصل برائت نخواهد بود اما این مجرد فرض است که ما در اینجا هم به آخوند اشکال کردیم و گفتیم در این موارد فوت هم محرز نیست مگر اینکه مراد ایشان از فوت، ترک باشد. علاوه که ادله قضاء اصلا اطلاق ندارند و علاوه بر همه این اشکالات، بر اساس نظریه‌ای که ما ارائه کردیم وجوب قضاء تابع وجوب اداء است به این معنا که جایی که فعل در وقت بر مکلف واجب نباشد، قضاء هم بر او واجب نیست مگر اینکه دلیل خاصی بر لزوم قضاء وجود داشته باشد (مثل موارد خواب که وجوب قضاء مسلم است). این قاعده را در مسائل فقه مفصل بحث کرده‌ایم ولی از جمله ادله آن روایاتی است که مفاد آنها این است که هر جا مکلف نسبت به انجام عمل در وقت معذور باشد (مثل مغمی علیه)، نسبت به قضاء هم مکلف نیست.

بنابراین آنچه در کلام آخوند آمده است که اگر موضوع دلیل قضاء، ترک واقع باشد، قضاء لازم است ولی این مجرد فرض است، حرف صحیحی نیست و نه تنها مجرد فرض است (که مرجع اصل برائت باشد) که دلیل بر خلاف آن است (لذا نوبت به اصل عملی نمی‌رسد).

در هر حال اشکال اصلی ما که در کلام عده‌ای از علماء هم مطرح است این بود که در فرضی که دلیل تکلیف اضطراری اطلاق نداشته باشد، مرجع اطلاق دلیل تکلیف اختیاری است که مفاد آن لزوم اعاده است. و فرض در محل بحث هم وجود اطلاق در دلیل تکلیف اختیاری است چرا که اگر دلیل تکلیف اختیاری اطلاقی نداشته باشد در اجزاء شکی وجود ندارد چون اصل تکلیف مشکوک است و مجرای برائت است.

پس بحث از اجزاء در فرضی است که دلیل تکلیف اختیاری اطلاق دارد و بحث در این است که آیا دلیل تکلیف اضطراری مقید و مخصص آن اطلاق هست یا نه؟

مرحوم شیخ در مطارح، مطلبی فرموده‌اند که حاصل آن دفع این اشکال است و اینکه اگر دلیل تکلیف اضطراری اطلاق نداشته باشد مرجع اصل عملی است نه اطلاق دلیل تکلیف اختیاری.

ایشان فرموده‌اند در فرضی که مکلف در جزئی از وقت از انجام وظیفه اختیاری معذور است عموم دلیل تکلیف اختیاری تخصیص می‌خورد و بعد از آن که عذر برطرف می‌شود، عموم مرجع نیست بلکه مرجع استصحاب حکم مخصص است چون زمان در دلیل تکلیف اختیاری، ظرف استمرار است نه مفرّد. در حقیقت این مساله از نظر ایشان از صغریات همان بحث معروف است که اگر عام تخصیص بخورد و مخصص اطلاق نداشته باشد بعد از انقضای زمان مخصص، مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص؟ که ایشان در آن مساله معتقد است اگر زمان ظرف استمرار حکم عام باشد، مرجع استصحاب حکم مخصص است و حتی اگر استصحاب هم نباشد نوبت به عام نمی‌رسد چون عموم عام نسبت به آن فرد تخصیص خورده است و آن فرد از ذیل عام خارج شده است اما اگر زمان مفرّد حکم عام باشد مرجع عموم عام است چون هر فرد در هر جزئی از زمان یک فرد عام است و فقط یک فرد از عام خارج شده است و باقی افراد تحت عموم عام باقی است.

بنابراین در محل بحث ما در فرضی که دلیل تکلیف اضطراری اطلاق نداشته باشد، مرجع اصل عملی است نه عموم عام چون عام تخصیص خورده است.

اما این مطلب از مرحوم شیخ عجیب است چون اولا ایشان اجزاء و سقوط اعاده را مبتنی بر فرض تعلق تکلیف به جامع بین فعل اختیاری از غیر مضطر و بین فعل اضطراری از مضطر قرار داده‌اند.در حالی که در این صورت اجزاء مسلم است و اصلا بحث از تخصیص دلیل تکلیف اختیاری بی‌معنا ست چون یک امر واحد وجود دارد که به جامع تعلق گرفته است و ما قبلا گفتیم این فرض اشتباه است و امر به جامع تعلق نگرفته است با این حال بحث اجزاء مبتنی بر تعلق امر به جامع نیست.

ثانیا حتی با فرض دو امر، اطلاق دلیل تکلیف اضطراری، مخصص دلیل تکلیف اختیاری نیست چون امر اختیاری به جامع بین افراد از اول تا آخر وقت تعلق گرفته است و تمکن از برخی از افراد باعث می‌شود مکلف مأمور به آن باشد و عدم قدرت بر انجام برخی افراد باعث نمی‌شود تکلیف به خصوص افراد مقدور تعلق گرفته باشد بلکه امر هم چنان به جامع متعلق است. پس کسی که در جزئی از وقت آب ندارد که وضو بگیرد اما در جزء دیگر تمکن از وضو داشته باشد، مکلف به وضو هست چون امر به وضو به جامع وضوی اول وقت تا آخر وقت تعلق گرفته است. بنابراین برای فردی که معذور می‌شود و مکلف به تیمم می‌شود، با فرض عدم اطلاق در دلیل تکلیف اضطراری، مرجع همان اطلاق تکلیف اختیاری است چون مجرد عدم قدرت بر برخی افراد باعث نمی‌شود دلیل تکلیف اختیاری تخصیص بخورد تا بعد بحث شود مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص.

خلاصه اینکه کلام مرحوم شیخ ناتمام است و اشکال ما به مرحوم آخوند وارد است.

در برخی کلمات اشکالاتی به مرحوم آخوند مطرح شده است مثل اینکه دلیل تکلیف اضطراری اطلاق ندارد و شامل عذر غیر مستوعب نیست و این اشکالات به مرحوم آخوند وارد نیست چون مرحوم آخوند بحث فقهی نکرده است بلکه بحث کلی اصولی است و اینکه اگر دلیل تکلیف اضطراری اطلاق داشته باشد مقتضی اجزاء است.

و لذا ممکن است این حرف نسبت به مساله فقهی حرف صحیحی باشد چرا که مقتضای دلیل تکلیف اضطراری، تکلیف به عمل اضطراری در فرضی است که عمل اختیاری ممکن نباشد و عمل اختیاری در صورتی ممکن نیست که مکلف در همه وقت از انجام آن معذور باشد و لذا دلیل تکلیف اضطراری نسبت به عذر غیر مستوعب اطلاق ندارد اما این اشکال به بحث مرحوم آخوند وارد نیست چون بحث مرحوم آخوند فقهی نیست بلکه یک بحث کلی اصولی است که بر فرض وجود اطلاق در دلیل فعل اضطراری مبتنی است.

بنابراین آنچه باید مورد بحث قرار بگیرد همان مساله اصولی است که آیا اطلاق دلیل تکلیف اختیاری با اطلاق دلیل تکلیف اضطراری مقید می‌شود یا نه؟ و اگر مقید می‌شود به چه نکته‌ای؟

 

ضمائم:

کلام مرحوم شیخ:

و بالجملة: فالنظر في الأوامر الشرعيّة الواردة في أنواع الصلاة بحسب اختلاف أحوال المكلّفين يعطي أنّ إيجاد نوع من تلك الأنواع يكفي عن التكليف المتعلّق بكلّي تلك الأنواع، مضافا إلى الاصول العمليّة؛ فإنّ قضيّة الاصول أيضا ذلك، فإنّ بعد زوال العذر يرجع الشكّ إلى ثبوت التكليف، و الأصل براءة الذمّة عن الشواغل الشرعيّة ما لم يقم دليل شرعيّ عليها.

و لا يصحّ الاستناد في مقام إثبات التكليف بإطلاق الأوامر و عموم الأدلّة، كأن يقال: إنّ إطلاق ما دلّ على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة قاض بتحصيله في كلّ صلاة، خرج من العموم- بواسطة دليل الضرورة- حالة الضرورة، و إذا زالت لا بدّ من الرجوع إلى العموم و الأخذ بأصالة عدم التخصيص؛ لأنّ المقام من موارد استصحاب حكم المخصّص؛ إذ ليس في المقام عموم زمانيّ على وجه يؤخذ كلّ زمان فردا للعامّ الزماني، حتّى لو قيل بالتخصيص الزماني لزم عدم الأخذ بأصالة الحقيقة في العام.

(مطارح الانظار، جلد ۱، صفحه ۱۲۱)

برچسب ها: اجزاء, امر اضطراری, امر اختیاری, استصحاب حکم مخصص

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است