اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۳۴-۱۱-۳-۱۴۰۰)

گفتیم اطلاق دلیل تکلیف اختیاری مقتضی عدم اجزاء و لزوم اعاده است به این معنا که شامل مکلفی که فعل اضطراری را انجام داده است هم می‌شود و انجام تکلیف اختیاری را از او مطالبه می‌کند بنابراین اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری (نسبت به سقوط اعاده) بر این مبتنی است که آیا دلیل تکلیف اضطراری، می‌تواند دلیل تکلیف اختیاری را مقید کند؟

روشن است که بحث از اجزاء نسبت به سقوط اعاده فقط در صورتی معقول است فرض کرده باشیم موضوع دلیل اضطراری مطلق اضطرار است نه خصوص اضطرار مستوعب چرا که اگر موضوع تکلیف اضطراری خصوص عذر مستوعب باشد مکلف فقط وقتی می‌تواند فعل اضطراری را انجام بدهد که در تمام وقت تمکن از انجام وظیفه اختیاری نداشته باشد و با این فرض بحث از اعاده بی‌معنا ست.

دو مرحله از بحث اینجا وجود دارد:

اول: آیا تکلیف اضطراری با تکلیف اختیاری عقلا و ثبوتا منافات دارد به این معنا که قابل جمع با یکدیگر نباشند تا خود تکلیف اضطراری مقید ثبوتی تکلیف اختیاری باشد؟ اگر این منافات اثبات شود، تقیید نیازمند دلیل اثباتی نیست چرا که ثبوت واقعی تکلیف اضطراری ملازم با تقیید وظیفه اختیاری است.

دوم: اگر بین تکلیف اضطراری و اختیاری تنافی وجود نداشته باشد و ثبوتا جمع بین آنها ممکن باشد، آیا دلیل تکلیف اضطراری در مقام اثبات، اقتضای تخصیص و تقیید دلیل تکلیف اختیاری را دارد؟

مرحوم آخوند از راه دوم استفاده کردند و اطلاق دلیل تکلیف اضطراری را مقید اطلاق دلیل تکلیف اختیاری قرار دادند و بعد هم گفتند اگر اطلاق نباشد مرجع اصل عملی است.

اما مرحوم آقای خویی برای تقیید تکلیف اختیاری از مسیر اول استفاده کرده‌اند و معتقدند جعل واقعی تکلیف اضطراری (به هر لسانی در مقام اثبات باشد) مقید ثبوتی تکلیف اختیاری است و این دو تکلیف با یکدیگر قابل جمع نیستند.

ایشان فرموده‌اند بر اساس آنچه در تصویر چهار فرض ثبوتی (که قبلا بحث کردیم) گفتیم، تکلیف اضطراری در سه صورت مجزی از تکلیف اختیاری است و فقط یک صورت بود که تکلیف اضطراری مجزی از تکلیف اختیاری نبود که آن هم صورتی است که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نباشد و مقدار باقی‌مانده مصلحت ملزم و قابل تدارک باشد و تکلیف اضطراری نمی‌تواند از این قسم باشد.

مرحوم آقای صدر در توضیح این ادعا فرموده‌اند عدم اجزاء فعل اضطراری از امر اختیاری و به عبارت دیگر فرض لزوم اعاده بعد از انجام فعل اضطراری فقط در فرضی امکان دارد که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نباشد و مقدار باقی مانده مصلحت ملزم و قابل تدارک باشد و روشن است که لزوم اعاده به این معنا ست که مکلف در عین اینکه به انجام فعل اضطراری امر دارد، به انجام فعل اختیاری هم امر داشته باشد و امر به فعل اضطراری در عین امر به فعل اختیاری به سه صورت قابل تصور است که هر سه صورت غیر معقولند (در این جا وجود امر اضطراری مفروض است):

اول: شارع به فعل اضطراری به نحو واجب تعیینی امر کرده باشد. به این معنا که مکلف ملزم باشد به اینکه فعل اضطراری را انجام بدهد و مجاز به تاخیر تا زمان برطرف شدن عذر و انجام فعل اختیاری نباشد.

این صورت غیر معقول است چون فرض این است که تکلیف موسع است و مکلف همان طور که می‌تواند فعل اضطراری را در اول وقت انجام بدهد و بعد هم با انجام فعل اختیاری باقی‌ مانده مصلحت را استیفاء کند، می‌تواند فعل اضطراری را ترک کند و فقط فعل اختیاری را انجام بدهد و تمام مصحلت را استیفاء کند. فرض اضطرار در اول وقت، بالاتر از فرض عدم قدرت در اول وقت نیست و مسلم است که مکلف در عین عدم قدرت در اول وقت، مجاز است امتثال را به بعد از حصول قدرت موکول کند.

دوم: شارع به فعل اضطراری به نحو واجب تخییری امر کرده باشد به این معنا که شارع مکلف را بین دو فعل متباین مخیر کرده باشد به این معنا که مکلف یا موظف به انجام فعل اختیاری باشد و یا موظف به انجام فعل اضطراری. این فرض هم غیر معقول است چون فرض چهارم این بود که با انجام فعل اضطراری بخشی از مصلحت فعل اختیاری باقی‌ می‌ماند که هم ملزم است و هم قابل تدارک پس اینکه عدل واجب تخییری بین متباینین باشد به این معنا که با انجام فعل اضطراری دیگر امر به واجب اختیاری هم ساقط شده باشد خلف فرض است.

سوم: شارع به فعل اضطراری به نحو تخییر بین اقل و اکثر امر کرده باشد به این معنا که اگر هر دو را انجام بدهد،‌ هر دو واجبند و مکلف همه واجب را انجام داده است و اگر فقط فعل اختیاری را انجام بدهد، همه واجب را انجام داده است. مثل اینکه گفته شود مکلف مخیر است بین یک تسبیحات اربعه و سه تسبیحات، یعنی اگر یک تسبیح بخواند همه واجب را انجام داده است و چیزی از واجب کم نگذاشته است و اگر سه تسبیح بخواند هم هر سه تسبیح واجبند و او چیزی بیش از واجب انجام نداده است یا مثل جایی که مولی به صدقه امر کرده باشد که اگر مکلف یک درهم صدقه بدهد همه آن واجب است و تکلیف را امتثال کرده است و اگر ده درهم هم صدقه بدهد همه آن واجب است و تکلیف را امتثال کرده است.

این فرض هم غیر معقول است چون تخییر بین اقل و اکثر غیر معقول است و تفاوتی ندارد اقل سابق باشد یا متاخر باشد.

نتیجه اینکه وجوب فعل اضطراری در فرض چهارم (فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نباشد و مقدار باقی مانده ملزم و قابل تدارک باشد) غیر معقول است چون باید به یکی از این سه نحو باشد که هر سه غیر معقول بودند پس تکلیف اضطراری فقط به سه صورت اول ممکن است و هر سه صورت مقتضی اجزاء بودند.

آنچه گفتیم بیان مرحوم آقای صدر در توضیح مختار مرحوم آقای خویی بود اما در کتاب محاضرات تعبیر شده است جواز و مشروعیت انجام فعل اضطراری ملازم با اجزاء از امر اختیاری است چون بر اساس حکم عقل، مشروعیت فعل اضطراری مشروط به استیعاب عذر است و اگر شارع خودش فعل اضطراری را حتی در فرض عدم استیعاب مشروع دانسته است، معنایی ندارد جز اینکه فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری است و در این فرض فعل اضطراری مجزی از فعل اختیاری است.

عرض ما این است که این کلام واضح البطلان است چون جواز فعل اضطراری می‌تواند به دلیل درک مصلحت اول وقت باشد و این یعنی صرف جواز فعل اضطراری هیچ تلازمی با اجزاء ندارد چون جواز معنای جواز چیزی بیش از این نیست که مکلف می‌تواند مصلحت اول وقت با انجام فعل اضطراری استیفاء کند و این منافات ندارد که مقدار ملزمی از مصلحت باقی بماند که مکلف موظف به استیفای آن هم بعد از ارتفاع عذر باشد.

اما بیانی که در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده، از طرف خود آقای صدر مورد اشکال قرار گرفته که توضیح آن خواهد آمد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

يبقى الكلام في مرحلة الإثبات و بحسب ظاهر دليل الأمر الاضطراري و البحث عن ذلك يقع ضمن مسألتين:

الأولى- ما إذا ارتفع العذر في أثناء وقت الواجب فهل تجب الإعادة أم لا؟

الثانية- ما إذا ارتفع بعد الوقت فهل يجب القضاء أم لا؟

اما المسألة الأولى- فتارة: يفترض ان دليل الأمر الاضطراري قد أخذ في موضوعه استمرار العذر إلى آخر الوقت و هذا خارج عن موضوع البحث لأنه بعد تبين ارتفاع‏ العذر و عدم استمراره ينكشف انه لا امر اضطراري واقعا ليبحث عن اجزائه و عدمه، نعم قد يفترض ثبوت الأمر الاضطراري له ظاهرا بحكم دليل أو أصل كان يقتضي بقاء العذر و استمراره إلى آخر الوقت فيدخل في بحث اجزاء الأمر الظاهري حينئذ و الّذي سوف نثبت فيه عدم الاجزاء.

و أخرى يفترض ان دليل الأمر الاضطراري لم يشترط فيه استمرار العذر إلى آخر الوقت. و حينئذ تارة: يفرض ان دليل الحكم الاختياري يشمل و لو بإطلاقه من صدر منه الفعل الاضطراري ثم زال عذره، و أخرى: يفرض عدم إطلاقه له، فان فرض الأول كان من الواضح ان مقتضى هذا الإطلاق عدم الاجزاء، فالكلام لا بد و ان يكون في ان دليل الأمر الاضطراري هل يكون مقيدا لهذا الإطلاق لدليل الأمر الاختياري أم لا؟ و في المقام منهجان لإثبات هذا التقييد. المنهج العقلي و هو الّذي انتهجته مدرسة المحقق النائيني (قده) و المنهج الاستظهاري.

اما المنهج العقلي فحاصله: دعوى الدلالة الالتزامية العقلية لدليل الأمر الاضطراري على الاجزاء بتقريب انه قد مضى انحصار المحتملات الثبوتية للواجب الاضطراري في أربعة فروض كلها كانت مقتضية للاجزاء و عدم الإعادة الا الفرض الرابع، فلو أقيم البرهان العقلي على إبطال الفرض الرابع تعين الاجزاء فنقول: ان دليل الأمر الاضطراري لا ينسجم مع الفرض الرابع و هو ما إذا كان يبقى مقدار مهم من الملاك الواقعي قابل للتدارك، إذ على هذا الفرض لا يمكن تعقل الأمر الاضطراري بمجرد العذر في وقت العمل لأن الأمر الاضطراري يتصور بأحد أشكال ثلاثة كلها غير صحيحة و غير معقولة في المقام.

الأول- أن يجب عليه الفعل الاضطراري تعيينا و هذا واضح البطلان إذ لا شك في انه يجوز له ان يصبر إلى ان يزول العذر في الوقت و يأتي بالفرد الاختياري.

الثاني- ان يكون مخيرا بين الفعل الاضطراري حين العذر و الفعل الاختياري بعد زوال العذر بنحو التخيير بين المتباينين، و هذا غير معقول أيضا لأنه خلاف المفترض في الفرض الرابع من بقاء مقدار من الملاك ملزم قابل للتدارك و انما هو منسجم مع الفرضين الأول و الثاني.

الثالث- ان يكون مخيرا بين الأقل و الأكثر أي الإتيان بالعمل الاختياري بعد زوال العذر فقط أو الإتيان بالفعل الاضطراري عند العذر مع الفعل الاختياري بعد زواله حفاظا على المصلحة المتبقية، و هذا أيضا غير معقول لأن التخيير بين الأقل و الأكثر غير معقول. فيكون الفعل الاضطراري في المقام بلا أمر فإذا ثبت الأمر الاضطراري في مورد كان ذلك منافيا مع الفرض الرابع لأن الأمر الاضطراري بنحو الصورة الرابعة غير معقول و بنفي الصورة الرابعة يثبت الاجزاء لأن الفروض و الصور الأخرى المحتملة ثبوتا للواجب الاضطراري كلها تقتضي الاجزاء

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، ۱۴۰)

برچسب ها: اجزاء, امر اضطراری, امر اختیاری

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است