تعدد شرط و اتحاد جزاء (ج۱۲۷-۸-۳-۱۴۰۳)
مرحوم نایینی گفتند در دوران بین تقیید اطلاق قضیه شرطیه نسبت به علیت تام شرط و بین تقیید اطلاق آن نسبت به علیت انحصاری شرط، هیچ کدام نسبت به دیگری ترجیح ندارند و کلام مجمل است. ایشان فرمودند سه توهم در تعیین تقیید اطلاق نسبت به علیت انحصاری شرط ذکر شده است:
اول: دلالت قضیه شرطیه بر علیت تام شرط و مؤثریت شرط به نحو استقلال دلالت وضعی است و نصّ است اما دلالت قضیه شرطیه بر علیت انحصاری شرط دلالت اطلاقی و ظهور است و روشن است که نصّ قرینه تصرف بر ظهور است. منظور ایشان از نصوصیت باید همان ظهور اقوی باشد و گرنه روشن است که دلالت قضیه شرطیه بر علیت تام هم نصّ نیست بلکه ظاهر است و شاهد آن هم جواز تقیید آن با «واو» است. دلیل وضعی بودن دلالت بر علیت تام این است که اسناد تحقق جزاء به جزء علت مجاز است.
ایشان از این توهم جواب دادند که دلالت قضیه شرطیه بر علیت تام نیز اطلاق ذکر شرط است پس امر دائر بین رفع ید از یکی از دو اطلاق است که هیچ کدام ترجیحی ندارند.
مرحوم آقای خویی همین وجه را طور دیگری بیان کردهاند که حتی میتوان آن را به عنوان وجه مستقلی بیان کرد و ما بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.
دوم: وجه دیگری که برای تعیین تقیید مفهوم نسبت به تقیید منطوق بیان شده است این است که رفع ید از منطوق (علیت تام شرط) مستلزم دو تقیید است به خلاف رفع ید از مفهوم (علیت انحصاری شرط) چرا که روشن است اگر کسی علیت چیزی را انکار کند، انحصار آن را هم انکار کرده است و انحصار علت فقط با فرض علیت متصور است. بنابراین رفع ید از اطلاق مفهوم صرفا مستلزم یک تقیید است اما رفع ید از اطلاق منطوق مستلزم دو تقیید و دو خلاف ظاهر است (محل بحث ما نیز در جایی است که ظهور شکل گرفته است چون فرض انفصال دو دلیل از یکدیگر است) و روشن است که در دوران بین چیزی که مستلزم یک خلاف ظاهر است و بین چیزی که مستلزم دو خلاف ظاهر است، همان مقدم است که ارتکاب آن یک مخالفت ظاهر است.
این مطلب نظیر همان چیزی است که مرحوم شیخ در موارد دوران رجوع قید به هیئت یا ماده در بحث واجب مشروط ذکر کرده است که تقیید هیئت به تقیید ماده هم منتهی میشود اما تقیید ماده به تقیید هیئت منتهی نمیشود.
مرحوم نایینی از این بیان هم پاسخ داده است که در جای خودش توضیح داده شده است که امر دائر بین دو تقیید متباین است چرا که تقیید منطوق مستلزم ارتفاع موضوع اطلاق در ناحیه مفهوم است و از اساس مانع شکل گیری اطلاق میشود نه اینکه مستلزم تقیید آن باشد. پس هر کدام از آنها یک مخالفت با ظاهر بیشتر نیست.
ما قبلا هم گفتیم تقیید یک طرف حتی اگر مستلزم ارتفاع موضوع اطلاق دیگر هم باشد باز هم خلاف اصل است و لذا پاسخ ایشان از نظر ما تمام نیست اما با این حال ما به بیان دیگری این توهم دوم را ناتمام میدانیم. توضیح مطلب:
دلالت قضیه شرطیه بر علیت تام شرط، غیر از دلالت قضیه شرطیه بر علیت انحصاری شرط است و این دلالت ثابت است حتی اگر آنچه به عنوان شرط ذکر شده است علت تام نباشد بلکه جزء علت باشد. یعنی مفاد مفهوم این است که این شرط بدل ندارد (حتی اگر جزء علت باشد). پس امر دائر بین دو تقیید متباین است. اساس این توهم و توهم بعدی این است که تصور شده است دلالت قضیه بر انحصار فرع علیت تام شرط است و این تصور از اساس باطل است و انحصار فرع علیت تام نیست.
البته به نظر ما مرحوم نایینی هم این مطلب را قبول دارد ولی در ردّ توهم فقط اشکال کبروی بیان کرده است و به اشکال صغروی اشاره نکرده است.
سوم: این توهم هم در فوائد الاصول ذکر شده و هم در اجود التقریرات (که البته در اجود التقریرات فقط همین توهم ذکر شده است) و به نظر ما (بر خلاف گفته مرحوم آقای صدر) بین دو تقریر تفاوت و تهافتی وجود ندارد. بیان مطلب:
اطلاق منطوق و اطلاق مفهوم در طول یکدیگرند و مفاد مفهوم که علیت انحصاری شرط است در طول مفاد منطوق و علیت تام شرط است و همین باعث میشود که رتبه علیت تام هیچ مشکلی وجود ندارد و مشکل در رتبه علیت انحصاری است پس حلّ مشکل هم باید در همین رتبه حلّ شود به اینکه از اطلاق مفهوم رفع ید کرد.
مرحوم نایینی از این توهم پاسخ دادهاند که اختلاف در رتبه موجب انحلال علم اجمالی نیست و هم چنان امر دائر بین دو تقیید متباین است. عدم اختلاف اطراف در رتبه از شرایط تنجز علم اجمالی نیست.
از آنچه ما در اشکال به توهم دوم گفتیم اشکال این وجه از نظر ما هم مشخص میشود و اینکه اصلا علیت تام و انحصار اختلاف رتبه ندارند چون اختلاف رتبه بین علیت تام و علیت تام انحصاری است در حالی که مفاد قضیه شرطیه انحصار است (حتی اگر جزء علت باشد) نه انحصار علت تام.
بعد از این مرحوم نایینی نتیجه گرفتهاند که دو دلیل در این فرض مجمل خواهند بود و مرجع اصل عملی است که در این جا برائت است.
مرحوم آقای صدر از کلام نایینی در توهم سوم این طور برداشت کردهاند ایشان اختلاف در رتبه را پذیرفته است و صرفا آن را موجب انحلال علم اجمالی نمیداند و به ایشان اشکال کرده است که اختلاف در رتبه موجب انحلال علم اجمالی هم هست چون رفع ید از علیت ملازم با رفع ید از علیت انحصاری هم هست و این یعنی در هر صورت از علیت انحصاری رفع ید میشود و این یعنی انحلال علم اجمالی.
به نظر ما این اشکال مرحوم آقای صدر تمام نیست چون آنچه مرحوم آقای نایینی گفت یک اختلاف طبعی است که به انحلال علم اجمالی منتهی نمیشود. تأخر طبعی یعنی فرض علیت انحصاری فرع تصور علیت است اما نه اینکه در دلالت قضیه بر آنها نیز اختلاف رتبی یا طبعی وجود دارد تا مؤثر در انحلال علم اجمالی باشد. یعنی در حقیقت ایشان منکر اختلاف رتبه است بین آنچه مدلول مفهوم است و آنچه مدلول منطوق است بلکه صرفا مدعی وجود اختلاف رتبه بین مفهوم علیت انحصاری و مفهوم علیت تام شدهاند. این همان است که خود مرحوم آقای صدر به عنوان مختار خودش بیان کرده است و فرموده نه در مقام دلالت و نه در مقام مدلول اختلاف رتبهای وجود ندارد. اصلا بین انحصار و علیت تام اختلاف رتبی وجود ندارد و انحصار مترتب بر علیت نیست پس هیچ کدام قدر متیقن نیست و این طور نیست که رفع ید از علیت تام موجب رفع ید از انحصار هم باشد.
برخی در مقام دفع توهم گفتهاند که این توهم غلط است چون اختلاف رتبه بین دلالت قضیه بر منطوق و دلالت خود همان قضیه بر مفهوم است نه بین دلالت یک قضیه بر مفهوم و دلالت قضیه دیگر بر منطوق.
به عبارت دیگر بین علیت انحصاری این شرط و علیت تام همان شرط اختلاف رتبی وجود دارد اما بین علیت انحصاری این شرط و علیت تام شرط دیگر اختلاف رتبی وجود ندارد و این روشن است. اینکه علت تقصیر نماز منحصر است در خفاء اذان اگر چه رتبتا متأخر از این است که خفاء اذان علت تام برای تقصیر است اما رتبتا متأخر از علیت تام خفاء جدران نیست. پس از اساس اختلاف رتبهای بین آنچه محل بحث است وجود ندارد تا به انحلال علم اجمالی منتهی شود.
مرحوم آقای صدر به این بیان اشکال کردهاند که اطراف علم منحصر در مفهوم یکی و منطوق دیگری نیست چون بین تقیید منطوق هر کدام از آنها ملازمه وجود دارد به این معنا که اگر یکی از آنها جزء علت باشد دیگری هم جزء علت خواهد بود پس با این بیان نمیتوان مشکل را حلّ کرد و در نهایت فرمودهاند جواب حق این است که اصلا اختلاف رتبهای وجود ندارد.
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی در اجود التقریرات:
الأمر الثالث إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء كما في قضيتي إذا خفي الأذان فقصر و إذا خفيت الجدران فقصر ففيه احتمالات (الأول) ان يكون الشرط في الحقيقة هو الكلي الجامع بين الأمرين فكل واحد من الشرطين المذكورين في القضيتين محقق له و مصداقه (الثاني) ان يكون الشرط في الحقيقة مركبا من الشرطين المذكورين في القضيتين فكل واحد منهما جزء للشرط و عليه يترتب لزوم تقييد كل من الشرطين المذكورين في القضيتين بانضمامه إلى الشرط الآخر فتكون القضيتان في حكم قضية شرطية واحدة مقدمها مركب من الأمرين فشرط وجوب القصر في المثال يكون مركبا من خفاء الأذان و خفاء الجدران معا (الثالث) ان يكون كل منهما شرطا مستقلا و عليه يترتب لزوم تقييد إطلاق كل من الشرطين المذكورين في القضيتين بإثبات العدل له فيكون وجود أحدهما كافيا في ثبوت الجزاء (الرابع) ان يرفع اليد عن ظهور كل من القضيتين في المفهوم ليرتفع التعارض بينهما (الخامس) ان يقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر من دون ان يتصرف في شيء من المنطوقين (و لا يخفى) انه في ما إذا لم يكن هناك جامع عرفي بين الشرطين المذكورين في القضيتين كما هو الواقع في المثال المتقدم و ما شاكله يرجع الوجه الأول إلى الوجه الثالث فيكون الشرط في الحقيقة أحد الأمرين المزبورين و اما الوجه الرابع فهو أيضاً يرجع إلى التصرف في منطوق كل من القضيتين بإثبات العدل له فيرجع إلى الوجه الثالث و اما الوجه الخامس فهو غير معقول إذ المفهوم ليس هو بنفسه مدلولا للكلام مستقلا ليتصرف فيه بتخصيص أو تقييد بل هو تابع للمنطوق فإذا لم يتصرف فيه امتنع التصرف في المفهوم و عليه فالامر يدور بين تقييد إطلاق الشرط المقابل للعطف بالواو لتكون النتيجة هو اشتراط الجزاء بمجموع الشرطين المذكورين في القضيتين و تقييد إطلاقه المقابل للعطف بأو لتكون النتيجة هو اشتراط الجزاء بأحدهما و حينئذ ربما يقال ان كلا من القضيتين بما انها صريحة في ترتب التالي على المقدم المذكور فيها و لو في بعض الموارد لا يبقى مجال لاحتمال كون كل من الشرطين جزء لما هو الشرط المعلق عليه الجزاء في الحقيقة فيتعين وجه الجمع بينهما في تقييد إطلاق كل من الشرطين المقابل للعطف بأو بإثبات العدل له فيكون كل من الشرطين مستقلا في ترتب الجزاء عليه إلّا ان التحقيق ان دلالة كل من الشرطيتين على ترتب الجزاء على الشرط المذكور فيها باستقلاله من غير انضمام شيء آخر إليه انما هي بالإطلاق المقابل بالعطف بالواو كما ان انحصار الشرط بما هو مذكور فيها مستفاد من الإطلاق المقابل للعطف بأو و بما انه لا بد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين و لا مرجح لأحدهما على الآخر يسقط كلاهما عن الحجية لكن ثبوت الجزاء كوجوب القصر في المثال يعلم بتحققه عند تحقق مجموع الشرطين على كل تقدير و اما في فرض انفراد كل من الشرطين بالوجود فثبوت الجزاء فيه يكون مشكوكا فيه و لا أصل لفظي في المقام على الفرض لسقوط الإطلاقين بالتعارض فتصل النوبة إلى الأصل العملي فتكون النتيجة موافقة لتقييد الإطلاق المقابل بالعطف بالواو و اما ما ربما يقال من لزوم رفع اليد عن خصوص الإطلاق المقابل بالعطف بأو لكونه متأخرا في الرتبة عن الإطلاق المقابل بالعطف بالواو ضرورة ان انحصار الشرط متأخر رتبة عن تعينه و تشخصه فيدفعه ان تقدم أحد الإطلاقين على الآخر في الرتبة لا يوجب صرف التقييد إلى المتأخر لأن الموجب لرفع اليد عن الإطلاقين انما هو وجود العلم الإجمالي بعدم إرادة أحدهما و من الواضح ان نسبة العلم الإجمالي إلى كليهما على حد سواء فلا موجب لرفع اليد عن أحدهما بخصوصه دون الآخر.
(اجود التقریرات، جلد ۱، صفحه ۴۲۳)
برچسب ها: مفهوم, مفهوم شرط, تعدد شرط, اتحاد جزاء