تعدد شرط و اتحاد جزاء (ج۱۲۸-۹-۳-۱۴۰۳)
در دوران امر بین رفع ید از اطلاق مفهوم یا اطلاق منطوق دو قضیه شرطیهای که جزای متحد دارند مرحوم نایینی به اجمال حکم کرد و از سه وجه مذکو برای تعین رفع ید از اطلاق مفهوم پاسخ داد.
در مقابل ایشان مرحوم آقای خویی و به تبع ایشان مرحوم آقای تبریزی معتقدند باید از اطلاق مفهوم رفع ید کرد و کلام مجمل نیست و لذا هر کدام از قضایا بر سببیت تام شرط برای جزاء دلالت دارند.
مرحوم آقای خویی نظر خودشان را در ذیل همان وجه اول مذکور در کلام نایینی بیان کردهاند. وجه اول این بود که دلالت قضیه بر علیت تام شرط برای جزاء بر اساس وضع و استناد تحقق جزاء به شرط است اما دلالت قضیه بر علیت انحصاری شرط بر اساس اطلاق است و در دوران بین رفع ید از دلالت وضعی و دلالت اطلاقی، باید بر دلالت وضعی تحفظ کرد چون اقوی است و قرینه بر تصرف در دیگری است.
مرحوم نایینی گفتند علیت تام شرط برای جزاء هم از اطلاق استفاده میشود نه وضع پس امر دائر بین دو اطلاق است و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد.
عرض ما این است که درست است که دلالت قضیه بر علیت تام شرط نیز بر اساس اطلاق است اما صرف اینکه هر دو دلالت بر اساس اطلاق است با تکافؤ و تساقط آنها تلازم ندارد بلکه ممکن است یک دلالت اطلاقی بر دلالت اطلاقی دیگر مقدم باشد همان طور که همه معتقدند اطلاق خاص بر اطلاق عام مقدم است با اینکه هر دو دلالت اطلاقی هستند. در فرضی که یک دلیل بگوید «أکرم العالم» و دلیل دیگر بگوید «لاتکرم العالم الفاسق» و در فرضی که شک کنیم عالم فاسق فقیه مشمول کدام دلیل است حتما اطلاق دلیل خاص بر اطلاق دلیل عام مقدم است. پس ممکن است یک دلالت اطلاقی به خاطر نکتهای بر دلالت اطلاقی دیگر مقدم باشد.
مرحوم آقای خویی فرمودهاند برای حلّ تعارض باید آنچه نقطه تعارض است در نظر گرفته شود و در همان نقطه مشکل حلّ شود وگرنه نمیتوان برای دفع معارضه هر کاری کرد حتی اگر رفع ید از ظهور غیر معارض باشد.
در محل بحث ما دو منطوق و دو مفهوم وجود دارد. «إذا خفی الأذان فقصر» به منطوق دلالت میکند بر علیت تام خفاء اذان برای تقصیر نماز و به مفهوم دلالت میکند به علیت انحصاری آن برای تقصیر. همین دو دلالت در «إذا خفی الجدران فقصر» نیز قابل تصور است.
بین دو منطوق هیچ تعارضی نیست همان طور که بین دو مفهوم نیز تعارضی نیست. تعارض بین منطوق هر کدام از دو دلیل و مفهوم دلیل دیگر است. اینکه خفاء اذان علت تام تقصیر نماز است با نفی علیت هر چیزی غیر از خفاء جدران برای تقصیر نماز متهافت است و همین طور در طرف قضیه دیگر و روشن است که نسبت بین منطوق هر دلیل و مفهوم دلیل دیگر، عموم و خصوص مطلق است و جمع بین آنها هم به تقیید است پس باید به خاطر منطوق هر دلیل از اطلاق مفهوم دلیل دیگر رفع ید کرد و آن اطلاق را مقید کرد. بله رفع ید از اطلاق منطوق هم تعارض را حلّ میکند اما رفع ید از آن اطلاق وجهی ندارد چون اصلا داخل در اطراف تعارض نیست.
بر همین اساس است که در «أکرم کلّ عالم» و «لایجب اکرام زید العالم» با اینکه میتوان تعارض را با حمل امر بر استحباب هم حلّ کرد اما دلیلی ندارد چون مرکز تعارض دلالت امر بر وجوب نیست و لذا تعارض با تقیید حلّ میشود.
در محل بحث ما نیز تقیید اطلاق منطوق هر دو قضیه تعارض را حلّ میکند اما آنها اصلا داخل در محل تعارض نبودند.
مرحوم آقای تبریزی در توضیح و تنقیح کلام مرحوم آقای خویی این طور گفتهاند که مفهوم «إذا خفی الأذان فقصر» این است که غیر از خفاء اذان چیزی دیگر علت تام برای تقصیر نماز نیست و این منافات ندارد با اینکه چیزی دیگر جزء علت برای تقصیر باشد. به علت دیگر مفاد مفهوم حصر است و حصر علیت تام چیزی دیگر را نفی میکند نه دخالت هر چیزی حتی به نحو جزء المؤثر.
پس مفاد مفهوم این جمله این است که غیر از خفاء اذان هیچ علت تام دیگری برای تقصیر نماز وجود ندارد و این با جزء موثر بودن شرط دیگر منافاتی ندارد. آنچه با جزء مؤثر بودن شرط دیگر منافات دارد اطلاق منطوق دلیلی است که اثبات میکند با تحقق شرط جزاء محقق است و آن شرط علت تام تحقق جزاء است.
برای توضیح بیشتر مطلب میتوان این طور گفت که جزء علت بودن چیزی دیگر در این فرض اصلا مقتضی ندارد چون مفهوم اقتضاء میکند که علت تام دیگری وجود ندارد مطلقا و منطوق قضیه دیگر اقتضاء میکند که آن شرط علت تام برای جزاء است و نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق است و تعارض محکّم نیست.
اما اینکه این شرط جزء مؤثر برای تحقق جزاء است اصلا مقتضی ندارد و آن را باید از چه چیزی استفاده کرد؟ منطوق هر کدام از جمل شرطیه این است که شرط مذکور علت تام تحقق جزاء است نه جزء مؤثر و این یک دلالت بسیط است نه یک دلالت ترکیبی. پس جزء علت بودن اصلا مقتضی ندارد تا طرف سوم معارضه باشد.
خلاصه اینکه بین علیت تام دو شرط (مفاد منطوق هر کدام از ادله) تعارضی وجود ندارد همان طور که بین نفی علیت تام چیزی دیگر غیر از شرط (که مفاد مفهوم هر کدام از ادله است) تعارضی وجود ندارد و تعارض بین منطوق هر دلیل (علیت تام شرط برای تحقق جزاء) و مفهوم دلیل دیگر (نفی وجود علت تام دیگر برای جزاء) یک تعارض مستقر نیست چون نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است و جزء علت بودن هر کدام از آن شروط اصلا مقتضی ندارد تا طرف معارض باشد. در ناحیه جزء مؤثر بودن هیچ دلالتی وجود ندارد تا طرف معارض باشد. روشن است که مفهوم (حصر) هیچ قرینیتی بر جزء مؤثر بودن شرط دیگر ندارد چرا که بین آن حصر و بین جزء مؤثر بودن شرط دیگر تنافی وجود ندارد تا یکی قرینه بر دیگری باشد.
با این بیان روشن میشود که اشکال مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم آقای خویی وارد نیست.
بیان دیگری که برای حلّ مشکل در این دوران ذکر شده است این است که ضابطه تعارض محکّم این است که حتی با جمع بین دو کلام در دلیل واحد تعارض هم چنان باقی باشد و گرنه نشانه وجود جمع عرفی است و لذا بین «أکرم کلّ عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» تعارض محکّم نیست چون اگر در کلام واحد جمع شوند و گفته شود «أکرم کلّ عالم و لاتکرم العالم الفاسق» تعارضی وجود ندارد بر خلاف مثل «أکرم العالم» و «لاتکرم العالم» که حتی در فرض جمع بین آنها در کلام واحد همچنان متعارضند.
در محل بحث ما نیز اگر بین دو دلیل در دلیل واحد جمع شود و گفته شود «إذا خفی الأذان فقصر و إذا خفی الجدران فقصر» تنافی و تعارضی وجود ندارد و فهم عرفی این است که سبب تقصیر نماز دو چیز است نه اینکه مجموع آنها علت برای تقصیر است. به عبارت دیگر بین مفاد این جمله و بین این جمله که «إذا خفی الأذان و الجدران فقصر» تفاوت است.
خود این بیان مؤید وجه اول هم هست و اینکه اطلاق دلیل در ناحیه منطوق بر اطلاق دلیل در ناحیه مفهوم مقدم است.
ما قبلا به این ضابطه مرحوم نایینی اشکال داشتیم که این ضابطه اگر چه در بسیاری از موارد قابل تطبیق است اما ضابطه تامّ نیست چون ممکن است خود جمع بین دو کلام قرینیت داشته باشد و لذا نمیتوان از آن استفاده کرد که اگر دو دلیل منفصل از یکدیگر هم باشند باز هم تعارضی ندارند.
اما الان به نظر میرسد این اشکال قابل جواب است و منظور از این ضابطه جایی است اتصال و جمع از این جهت که حاکی از عدم تهافت بین دو ظهور است مشکل تنافی را حلّ کند اما جایی که جمع از باب دلالت اقتضاء تنافی را حلّ کند منظور نیست. به عبارت دیگر اگر جمع بین دو دلیل از باب دلالت اقتضاء مشکل تعارض را حلّ کند نمیتوان گفت بین دو کلام به صورت منفصل هم تعارض نیست و جمع عرفی وجود دارد بلکه این ضابطه در جایی است که صرف اتصال دو کلام به یکدیگر بدون وجود دلالت اقتضاء مشکل تعارض را حلّ کند.
نتیجه اینکه در موارد تعدد شرط و اتحاد جزاء دلیلها مجمل نخواهند بود و رفع ید از اطلاق مفهوم متعین است.
برچسب ها: مفهوم, مفهوم شرط, تعدد شرط, اتحاد جزاء