مفهوم وصف (ج۱۲ - ۳-۷-۱۴۰۳)
بحث در بیان مرحوم اصفهانی در تتمیم وجه سوم برای اثبات مفهوم وصف بود. سومین وجه مذکور در کلام آخوند این بود که قرینه عامی که بتواند دلالت وصف بر مفهوم را اثبات کند وجود ندارد و از جمله آن قرائن ظهور وصف در علیت بود. ایشان گفتند در مواردی که علیت وصف استفاده شود صرف علیت مستلزم مفهوم نیست بلکه افاده مفهوم بر استفاده علیت منحصره متوقف است.
محقق اصفهانی این وجه را تتمیم کردند به این بیان که اخذ عنوانی به عنوان قید در قضیه ظاهر در دخالت آن عنوان به عنوانش در سنخ حکم دخالت دارد. ایشان فرمودند اگر این را نپذیریم در مواردی که عنوانی در قضیه به عنوان قید اخذ می‌شود یا باید گفت حکم مطلق است و خصوصیت قید هیچ دخالتی ندارد که این خلف فرض اخذ قید در قضیه است و یا باید گفت حکم مطلق نیست اما این قید منحصر نیست و جایگزین و بدل دارد که در این صورت آنچه دخیل در حکم است جامع است و این هم خلف فرض اخذ عنوان بخصوصیته در حکم است.
خود ایشان از این وجه این طور پاسخ داده‌اند که این وجه مبنی بر برهانی است که اقتضاء می‌کند تعدد علت موجب علیت جامع باشد و این اگر چه از مسلمات بین اهل تحقیق است اما خلاف نظر دقیق است.
منظور ایشان از این عبارت این است که استدلال به این وجه برای اثبات مفهوم شرط و مفهوم وصف بر برهان «الواحد لایصدر الا من واحد» است چون مبنی بر این است که اگر قید بدل داشته باشد باید جامع مؤثر در حکم باشد و این خلف فرض ذکر عنوان خاص است. در مثل «اکرم العالم العادل» اگر هم عدالت در وجوب اکرام مؤثر باشد و هم هاشمی بودن، آنچه در وجوب اکرام عالم مؤثر است باید جامع بین آنها باشد و وجوب اکرام عالم نمی‌تواند معلول دو چیز متباین باشد. پس این تقریر بر این قاعده و برهان مبتنی است ولی اگر کسی این برهان را نپذیرد، این وجه تمام نیست چون از فرض وجود بدل برای قید، لازم نمی‌آید جامع مؤثر باشد تا گفته شود این خلف ذکر عنوان خاص در قضیه است و ممکن است عدالت به خصوصیتی که دارد در وجوب اکرام مؤثر باشد و در عین حال هاشمی بودن هم به خصوصیتش در وجوب اکرام مؤثر باشد.
ما هم قبلا در جای خودش گفتیم که این قاعده ناتمام است و معقول است که شیء واحد معلول اشیاء متعدد و متباین باشد. آنچه مسلم است این است که باید بین علت و معلول مسانخت وجود داشته باشد و گرنه هر چیزی در هر چیزی اثر خواهد کرد اما اینکه علاوه بر سنخیت باید وحدت هم وجود داشته باشد دلیل ندارد و مرحوم اصفهانی هم فرموده است این قاعده خلاف نظر دقیق است.
به نظر ما این وجه علاوه بر این اشکال، ایراد دیگری نیز دارد و آن اینکه لازمه آن این است که حتی لقب هم مفهوم داشته باشد. یعنی اگر گفته شد «اکرم الفقیه» به همین بیان باید مفهوم داشته باشد و اینکه ظهور قضیه این است که فقاهت به عنوانش و خصوصیتش در وجوب اکرام بما هی وجوب دخالت دارد و بدل هم ندارد و گرنه باید جامع ذکر می‌شد.
محقق عراقی نیز کلامی نظیر بیان مرحوم اصفهانی دارند و فرموده‌اند اخذ عنوان در قضیه ظاهر در این است که آن عنوان به خصوصیتش در حکم دخالت دارد و مشیر بودن عنوان خلاف ظهور است و اخذ عنوان ظاهر در موضوعیت است و بر اساس اصل تطابق بین عالم اثبات و ثبوت کشف می‌شود که آنچه در مقام اثبات موضوعیت دارد در مقام ثبوت هم موضوعیت دارد و این مستلزم مفهوم است.
و هر آنچه در اشکال به بیان مرحوم اصفهانی گفتیم به این بیان نیز وارد است.
وجه دیگری برای اثبات مفهوم وصف از کلمات مرحوم شبّر در الاصول الاصیلة قابل استفاده است که در حقیقت استدلال به برخی روایات است و ما هم علاوه بر آنچه ایشان ذکر کرده برخی موارد دیگر را نیز ذکر خواهیم کرد.
ایشان به روایت زراره تمسک کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي صَيْدِ الْكَلْبِ إِنْ أَرْسَلَهُ الرَّجُلُ وَ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَكَلَ فَكُلْ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ يُعَلِّمُهُ فِي سَاعَتِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ فَأَمَّا خِلَافُ الْكَلْبِ مِمَّا يَصِيدُ الْفَهْدُ وَ الصَّقْرُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- مُكَلِّبِينَ فَمَا كَانَ خِلَافَ الْكَلْبِ فَلَيْسَ صَيْدُهُ مِمَّا يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ. (الکافی، ج ۶، ص ۲۰۵)
در این روایت که سند آن معتبر است امام علیه السلام به مفهوم وصف آیه قرآن برای اثبات عدم حلیت صید غیر سگ شکاری استشهاد و استدلال کرده‌اند.
روایت دیگر روایت حلبی است:
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي ع يُفْتِي وَ كَانَ يَتَّقِي وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ أَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا نُحِلُّ صَيْدَهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ فَإِنَّهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ فِي الْكِلَاب (الکافی، ج ۶، ص ۲۰۷)
در این روایت هم امام علیه السلام به مفهوم وصف آیه برای اثبات حرمت صید غیر سگ استدلال کرده‌اند.
شبیه این دو روایت، روایت عیاشی است:
عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال ما خلا الكلاب عما يصيد الفهود و الصقور و أشباه ذلك- فلا تأكلن من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لأن الله قال: «مُكَلِّبِينَ» فما خلا الكلاب- فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن يدرك ذكاته (تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۲۹۵)
بارها توضیح داده‌ایم که وقتی امام علیه السلام به آیات قرآن یا روایات پیامبر و امیر المومنین علیه السلام و دیگران استشهاد و استدلال می‌کنند یعنی با تکیه بر فهم عرفی استشهاد می‌کنند.
با این حال به نظر ما استدلال به این روایات ناتمام است و توضیح بیشتر خواهد آمد.