تعریف و اقسام عام (ج۳۱-۷-۸-۱۴۰۳)
گفتیم «بل» یک معنا بیشتر ندارد که همان نفی امر سابق نسبت به مضرب عنه و اثبات آن برای مضرب الیه است و این معنا حتی در موارد «بل» تأکید و ترقی هم وجود دارد به این بیان که امر سابق (که از قبل بل نفی میشود و برای بعد از بل اثبات میشود) در این موارد حدّ کلام است یعنی ثقل کلام را از قبل نفی میکند و برای بعد اثبات میکند و این معنا گاهی مستلزم ترقی است مثل «زید یملک درهما بل درهمین» و گاهی مستلزم تنزیل است مثل «زید لایملک دینارا بل درهما». پس نفی حدّ سابق و اثبات آن برای مضرب عنه که همان حصر است، گاهی مستلزم ترقی است و گاهی مستلزم تنزل است.
مؤکد اینکه «بل» در همه موارد (حتی در موارد ترقی) در حصر استعمال میشود این است که در بسیاری از موارد این کلمه به همراه «لا» استعمال میشود حتی مواردی که «بل» برای ترقی است و این نوع استعمال هم در کلام عرب وجود دارد و هم در روایات.
مرحوم آخوند در ادامه بحث عام و خاص را شروع کردهاند و در ابتداء فرمودهاند برای عموم تعاریف متعددی ذکر شده است و مورد نقض و ابرام قرار گرفته است و ایشان میفرماید آنچه مهم است تبیین چیزی است که محل بحث است هر چند ماهیت و هویت آن معلوم نباشد و با فرض معلوم بودن آنچه محل بحث است معطل شدن در تعریف وجهی ندارد. شاهد اینکه آنچه محل بحث است از تعاریفی که ذکر کردهاند روشنتر است این است که به طرد و عکس همین تعاریف بر اساس مصادیق واضح آن حقیقت اشکال شده است و این نشان میدهد که معرَّف در اذهان روشنتر از معرِّف است. پس آنچه برای ما مهم است تشخیص همان چیزی است که موضوع احکام در این بخش قرار گرفته است و این مهم با روشن بودن آن در اذهان مخاطب محقق است و تلاش برای تبیین حقیقت و ماهیت آن به اموری که نسبت به آنچه در ذهن مخاطب وجود دارد ابهام بیشتری دارد وجهی ندارد. علاوه که علماء نیز در اینجا در مقام بیان حدّ و رسم نیستند تا اشکال به جامع افراد و مانع اغیار بودن آن وجهی داشته باشد.
پس از نظر ایشان تلاش برای تعریف حقیقی مفاهیم عرفی که موضوع مسائل مختلف علوم قرار گرفتهاند ناصواب است چون آن مفهوم در ذهن عرف روشن است و آن مفهوم به همان مفهومی که در اذهان عرف دارد موضوع آن مسائل قرار گرفته است، مهم نیست حقیقت و ماهیت آن چه باشد. بله اصطلاحات غیر عرفی را باید تعریف کرد و اشکالات به طرد و عکس آنها هم از اهل اصطلاح است نه اهل عرف.
از طرف دیگر «عموم» موضوع و متعلق هیچ حکم شرعی قرار نگرفته است تا تبیین حقیقت آن مهم باشد و موضوع آنچه در اصول به عنوان احکام عام مطرح شده است واقع عموم است یعنی آنچه به حمل شایع عام است نه عنوان عموم.
اینکه مرحوم آخوند فرمودهاند این اشکالات لایلیق بالمقام به همین معنا ست که این مقام، مقام مشیر است و عنوان و ماهیت عموم اهمیتی ندارد تا معطل شدن در تعریف و تبیین حقیقت آن وجهی داشته باشد.
ایشان در ادامه فرمودهاند برای عموم اقسامی ذکر شده است که عبارتند از عام استغراقی و بدلی و مجموعی.
عام مجموعی یعنی مجموع مهم است به نحوی که اخلال به یک فرد، به معنای اخلال به امتثال تکلیف است و شأن افراد عام در این صورت، شأن اجزاء مرکب است. در اینجا تکلیف امتثال واحد دارد و عصیان واحد اما امتثال آن به انجام همه افراد عام است و ترک یک فرد هم عصیان خواهد بود.
عام استغراقی یعنی حکم به عدد افراد منحلّ است به انحلال استقلالی (نه انحلال ضمنی) به نحوی که هر فرد امتثال و عصیان مستقل دارد.
عام بدلی یعنی در جایی که امتثال واحد وجود دارد و آن امتثال هم با یک فرد از افراد عام محقق میشود.
مرحوم آخوند میفرمایند حساب کردن این موارد به عنوان اقسام عام خطا و اشتباه است و این موارد در حقیقت انحاء تعلق حکم به عموم است. عام در همه این موارد به یک معنا و حقیقت است که همان شمول مفهوم است نسبت به هر چه بر آن منطبق است مانند انطباق کلی بر فرد. استغراقی بودن یا بدلی بودن یا مجموعی بودن، به خاطر نحوه تعلق حکم به آن عام است. اگر عام به نحوی به آن عام تعلق گرفته باشد که هر کدام از افراد مستقلا لحاظ شده باشند به نحوی که هر کدام اطاعت و عصیان مستقل داشته باشد استغراقی خواهد بود و ... از نظر ایشان استغراق و بدل و جمع انحاء حکمند مثل وجوب و استحباب و همان طور که تعلق وجوب به نماز یا تعلق استحباب به آن، نماز منقسم نمیشود تعلق طلب به نحو مختلف به عام موجب انقسام عام نمیشود.
در حاشیه هم فرمودهاند نه تنها عام فی نفسه به این موارد منقسم نیست بلکه حتی به لحاظ تعلق حکم هم منقسم نیست یعنی حتی به لحاظ تعلق حکم هم عام به استغراقی و بدلی و مجموعی تقسیم نمیشود بلکه اینها از انحاء حکم است. طلب گاهی به گونهای است که شارع یک فرد را طلب میکند که آن فرد میتواند هر کدام از افراد آن عام باشد بدلی است و اگر شارع هر فرد را به صورت جداگانه طلب میکند استغراقی است و اگر آنچه شارع مطالبه میکند مجموع افراد است به نحوی که حتی اگر یک فرد هم انجام نشود غرض او محقق نمیشود مجموعی است. این اقسام مثل تقسیم تکلیف به استقلالی یا انضمامی است که از اقسام متعلق نیست بلکه انحاء تعلق طلب است. آیا اینکه مورد اقل و اکثر ارتباطی باشد یا استقلالی از تقسیمات متعلق تکلیف است؟!
پس گاهی نحوه تعلق طلب به نحوی است که افراد عام را به صورت جمعی طلب میکند مجموعی است و گاهی به نحوی است که هر فرد را به صورت جداگانه طلب میکند استغراقی است و گاهی به نحوی است که یک فرد از افراد آن را طلب میکند بدلی است.
پس همان طور که مفهوم نماز با تعلق وجوب و استحباب و حرمت و کراهت به آن تغییر نمیکند، حقیقت و مفهوم عام هم با انحاء مختلف تعلق حکم تفاوتی نمیکند.
این فرمایش مرحوم آخوند متین است هر چند مورد اشکال اکثر اصحاب حواشی و تعلیقه بر کفایه قرار گرفته است اما آنچه مهم است این است که این بحث ثمرهای ندارد و لذا مرحوم آخوند هم این بحث را ادامه نداده است.
ایشان سپس فرمودهاند بر این اساس که گفتیم عام یعنی مفهوم شامل همه افرادی که بر آن منطبق است به انطباق کلی بر افرادش، معلوم میشود که اسماء اعداد عام نیستند چون مثلا «ده» بر تک تک افراد ذیلش صدق نمیکند.
باید دقت کرد در نظر مرحوم آخوند این مطلب مفروض است که این شمول بر اساس وضع است و گرنه مطلق هم مفهوم شامل برای همه افرادی است که بر آن منطبق است و ما هم در جای خودش توضیح خواهیم داد که عام و مطلق هر چند هر دو وضعیاند اما بین آنها تفاوت است و عام برای دلالت بر شمول به در مقام بیان بودن نیاز ندارد بر خلاف مطلق به این معنا که کسی که در مقام بیان نیست نمیتواند از الفاظ عموم استفاده کند و استفاده از عموم در این فرض غلط است یا حداقل مجاز است بر خلاف مطلق که با اجمال و اهمال نیز سازگار است چون برای این موارد هم وضع دارد و لذا استعمال آن غلط یا مجاز نیست.
مرحوم آقای صدر عام را طور دیگری معنا و به مرحوم آخوند اشکال کرده است و توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: عام, تعریف عام, اقسام عام, عام بدلی, عام شمولی, عام استغراقی, عام مجموعی