حجیت عام بعد از تخصیص (ج۴۸-۴-۹-۱۴۰۳)
بحث در اشکال مرحوم آقای صدر بر بیان مرحوم آخوند در اثبات حجیت عام بعد از تخصیص است. ایشان بعد از تقریر کلام آخوند این طور اشکال کردند که امر دائر است بین رفع ید از اصل جد و رفع ید از اصل ظهور که هیچ کدام ترجیحی ندارد. سپس کلام ایشان را این طور تکمیل کردند که عدم اراده جدی نسبت به مورد تخصیص روشن و معلوم است و استعمال آن در عموم مشکوک است و اصل اقتضاء می‌کند که عام در همان معنای عموم که معنای وضعی است استعمال شده است.
این همان بیانی است که ما قبلا در توضیح کلام آخوند گفتیم که مرحوم آخوند مدعی است که عام در عموم استعمال شده است چون استعمال آن دافعی ندارد و اصل حقیقت اقتضاء می‌کند که لفظ در معنای وضعی استعمال شده است. ایشان فرمودند آنچه که قطعی و مسلم است این است که مورد تخصیص، مراد جدی نیست اما اینکه مستعمل فیه هم نیست هیچ دلیلی ندارد و نهایتا مشکوک است و اصل اقتضاء می‌کند که لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف باشد.
به تعبیر دیگر آنچه ثابت و محقق است عدم جریان اصالة الجد نسبت به مورد تخصیص است یا از این باب که عام در غیر آن استعمال شده است و اصل جد سالبه به انتفای موضوع است و یا از این باب که عام در عموم استعمال شده ولی این معنای استعمالی نسبت به مورد تخصیص جدا مراد نیست. تنها تردید این است که لفظ عام در عموم استعمال شده به نحوی که شامل مورد تخصیص هم باشد یا در سایر افراد غیر از مورد تخصیص استعمال شده است (که کلام شیخ انصاری است)، اصل عموم اقتضاء می‌کند که هر جا مراد از استعمال لفظ بین معنای وضعی و غیر آن مردد باشد باید آن را بر استعمال در معنای وضعی حمل کرد پس در اینجا هم باید گفت عام در همان عموم استعمال شده است که معنای وضعی آن است.
اشکال ما به این بیان این بود که استفاده از اصل عموم برای تعیین مراد استعمالی در جایی که در راستای کشف مراد جدی به کار گرفته نمی‌شود صحیح نیست. اصل عموم که همان اصالة الحقیقة است در جایی که در راستای کشف مراد جدی باشد جاری است اما در جایی که مراد جدی معلوم است و اصل فقط کیفیت اراده و مراد استعمالی را روشن کند (که نتیجه آن این است که ثمره عملی بر آن اصل مترتب نیست) بنای عقلاء بر حمل لفظ بر معنای حقیقی نیست لذا اگر مرحوم آخوند بتواند بنای عقلاء را بر حمل لفظ بر عموم در این موارد اثبات کند کلامش صحیح است و گرنه با اصل حقیقت نمی‌توان اثبات کرد که در این مورد لفظ در عموم استعمال شده است.
در هر حال مرحوم آقای صدر کلام آخوند را این طور توجیه کرد که اصالة الجد در مورد تخصیص حتما ساقط است. ظاهرا فهم ایشان از اشکال مرحوم آخوند به کلام شیخ این است که شیخ از این جهت فرموده عام در غیر مورد تخصیص استعمال شده است که در دوران امر بین تخصیص و تخصص، احتمال تخصص متعین است. پس در فرض تردید بین اینکه اصالة الجد جاری نباشد از این جهت که موضوع ندارد یا جاری نباشد از این جهت که تخصیص خورده است، چون تخصص متعین است پس باید گفت لفظ از اساس در مورد تخصیص استعمال نشده است تا عدم جریان اصل جد در مورد تخصیص از باب سالبه به انتفای موضوع و تخصص باشد و مرحوم آخوند به ایشان اشکال کرده است که در دوران بین تخصیص و تخصص، دلیلی که احتمال تخصص را تعیین کند وجود ندارد.
ایشان بر اساس این فهم از کلام آخوند به ایشان اشکال کرده است که این کلام بر این مبنا استوار است که در دوران بین تخصیص و تخصص، احتمال تخصص متعین نباشد.
تعیین تخصص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص به این بیان است که در مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم زیدا» که امر دائر است بین اینکه زید عالم باشد و تخصیصا از عام خارج شده باشد و یا زید جاهل باشد تا تخصصا از عام خارج باشد آیا می‌توان از عکس نقیض عام (هر کسی که اکرامش واجب نیست عالم نیست) استفاده کرد که زید جاهل است و از عام تخصصا خارج است؟ اگر بتوان با اصل عموم اثبات کرد که احتمال تخصص متعین است، کلام شیخ ثابت است.
منکرین تعین تخصص دو بیان مختلف در رد این ادعا دارند:
یکی بیان محقق عراقی است که تعین احتمال تخصص به معنای تعرض دلیل متکفل بیان حکم نسبت به وجود و عدم وجود موضوع خودش است در حالی که قضایای متکفل حکم از اساس نسبت به وجود و عدم وجود موضوع خودشان ساکتند و مفاد آنها بیش از تحقق حکم در فرض تحقق موضوع نیست.
این بیان نمی‌تواند دافع کلام شیخ باشد چون ثقل این دلیل بر این است که متکلم در قضیه متکفل بیان حکم به وجود و عدم وجود موضوع ناظر نیست و کلام شیخ بر چنین مبنایی استوار نیست. مرحوم شیخ بر اساس اینکه موضوع حکم چیست (آیا عموم است یا خصوص) احتمال تخصص را متعین دانستند و روشن است که هر قضیه متکفل حکم باید تعیین کننده موضوع خودش باشد. بله قضایای متکفل حکم متعرض وجود و عدم وجود موضوع خودشان که به شبهات موضوعیه و مصداقیه مشکوکند نیست و این در شأن متکلم نیست اما تعیین موضوع حکم که به شبهه حکمیه مشکوک است وظیفه مولا و متکلم است.
تعیین مدلول استعمالی چون تعیین کننده موضوع حکم است از وظایف متکلم است بر خلاف بیان وضعیت موضوع خارجی که از شئون متکلم نیست.
خلاصه اینکه اگر اشکال به کلام شیخ بر عدم تعین احتمال تخصص به بیان مرحوم محقق عراقی باشد اشکال به شیخ وارد نیست. چون بیان محقق عراقی بر این ملاک استوار بود که تعرض به تحقق و عدم تحقق موضوع از شئون مولا نیست در حالی که تعین تخصص در فرض مد نظر شیخ بر اساس تعرض به تحقق و عدم تحقق موضوع نیست بلکه بر اساس تعیین حد و دایره موضوع حکم است. اینکه زید عالم است یا جاهل جزو شئون مولا نیست اما اینکه موضوع وجوب اکرام عالم عادل است یا مطلق عالم یا چیزی دیگر از شئون مولا و متکلم است.
بیان دیگر برای عدم تعین احتمال تخصص مختار خود آخوند است به این بیان که اصل ظهور در جایی جاری است که اثر عملی بر آن مترتب باشد اما در جایی که اصل ظهور اثر عملی ندارد جاری نیست. در مثلا «لاتکرم زیدا» عدم وجوب اکرام زید روشن است و اینکه آیا تخصصا از «اکرم کل عالم» خارج است یا تخصیصا بر اساس جریان اصل عموم در «اکرم کل عالم» وجهی ندارد چون اصل عموم در این موارد جاری نیست و بنای عقلاء بر جریان اصل ظهور در جایی است که در مقام عمل اثر داشته باشد.
به عبارت دیگر اصل ظهور در عین اینکه اماره است از قبیل اصل عملی است یعنی در مواردی که اثر عملی بر آن مترتب نیست جاری نیست و اگر اثر عملی آن به واسطه باشد نیز معتبر نیست. یعنی در همین مثال اگر غیر عالم حکمی داشته باشد نمی‌توان بر اساس اصل عموم اثبات کرد که زید جاهل است و بعد اثر مترتب بر جاهلان را برای آن ثابت دانست.
این بیان هم برای دفع کلام شیخ کافی نیست چون در فرض کلام شیخ (که محل بحث ما ست) اصل ظهور اثر عملی دارد. یعنی تعین احتمال تخصص و حکم به استعمال عام در غیر مورد تخصیص اثر عملی دارد که همان حجیت عام در تمام باقیمانده است.
نتیجه اینکه نمی‌توان با عدم تعین احتمال تخصص کلام شیخ را رد کرد و مرحوم آخوند اگر بخواهد کلام شیخ را رد کند و کلام خودش را اثبات کند باید ادعاء کند بنای عقلاء بر استعمال عام در تمام باقیمانده است که این ادعا مثبتی ندارد و اگر هم ثابت باشد شکی نخواهد بود تا بر اساس قواعد عام در موارد شک در تخصیص و تخصص بتوان کلام شیخ را رد کرد.
نتیجه اینکه آقای صدر معتقد است کلام آخوند متعین نیست و نمی‌توان احتمال مختار شیخ را مندفع دانست همان طور که کلام شیخ هم متعین نیست.
مرحوم آقای هاشمی در اینجا احتمال دیگری را برای دفع تعین احتمال تخصص مطرح کرده‌اند که بر اساس آن می‌توان کلام شیخ را دفع کرد و توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: حجیت عام, دوران بین تخصیص و تخصص