حجیت عام بعد از تخصیص (ج۴۹-۵-۹-۱۴۰۳)
بحث در اشکال مرحوم آقای صدر به کلام آخوند بود. مرحوم آخوند گفتند حتی در موارد تخصیص، عام در عموم و معنای حقیقی‌اش استعمال شده است و صرفا مراد جدی متکلم است که خاص است اما مرحوم شیخ گفتند در این موارد، عام در خصوص استعمال شده است و مراد جدی مطابق با مراد استعمالی است.
مرحوم آقای صدر به آخوند اشکال کردند که امر دائر است بین رفع ید از اصالة العموم و اصالة الجد و هیچ کدام تعین ندارند. همان طور که ممکن است بر اصالة العموم تحفظ کرد و از اصالة الجد رفع ید کرد، می‌توان بر اصالة الجد تحفظ کرد و از اصالة العموم رفع ید کرد.
ایشان این اشکال را به انحلال علم اجمالی دفع کردند که ما قبلا در توضیح کلام آخوند به آن اشاره کردیم به این بیان که اصالة الجد در هر صورت ساقط است از این جهت که سالبه به انتفای موضوع است و یا از این جهت که تخصیص خورده است و سقوط اصالة العموم مشکوک است و اصل حقیقت اقتضاء می‌کند که لفظ در همان معنای حقیقی‌اش که عموم ست استعمال شده است.
مرحوم آقای صدر به این بیان هم اشکال کردند به اینکه این بیان مبتنی بر مبنای عدم تعین احتمال تخصص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص است و گرنه چنانچه در این موارد تخصص متعین باشد، کلام شیخ متعین است و فرمودند ادله‌ای که مشهور برای دفع تعین تخصص بیان کرده‌اند در این فرض قابل تطبیق نیست چون عدم تعین تخصص یا از این جهت است که تعرض به وجود و عدم موضوع از شئون مولا و متکلم نیست که این بیان در محل بحث ما قابل تطبیق نیست از این جهت که تعین تخصص در این فرض ناشی از بیان تحقق یا عدم تحقق موضوع نیست بلکه ناشی از تعیین موضوع حکم است.
و یا از این جهت است که اصل عموم در جایی جاری است که اثر عملی بر آن مترتب باشد یعنی به لحاظ کشف از مراد جدی جاری است و در جایی که مراد جدی معلوم است و اصل عموم صرفا برای تبیین کیفیت استعمال به کار گرفته می‌شود دلیلی بر اعتبار اصل عموم وجود ندارد و این بیان هم در محل بحث ما قابل تطبیق نیست چون در محل بحث ما، تعین تخصص اثر عملی دارد که همان حجیت عام در تمام باقیمانده است چرا که با احتمال تخصص، مدلول استعمالی عام در تمام باقیمانده غیر خاص تعین پیدا می‌کند و این مدلول استعمالی حجت خواهد بود و در موارد شک می‌توان به آن تمسک کرد.
پس دفع احتمال تخصص باید به نکته و دلیل دیگری غیر از این دو دلیل باشد. اگر آن نکته دیگر این باشد که تعین تخصص در مواردی که کاربرد آن فقط تعیین مدلول استعمالی عام باشد دلیل ندارد و عقلاء به احتمال تخصص در این موارد اعتناء ندارند، می‌توان تعین تخصص را نفی کرد ولی اگر چنین بنایی وجود دارد به دلیل مرحوم آخوند نیاز نیست.
مرحوم آقای هاشمی در حاشیه تقریر کلام آقای صدر نکته دقیقی در راستای تایید کلام آخوند بیان کرده‌اند:
«قد يقال: ان النكتة في ذلك وجه رابع هو ان كل ظهور حجة عقلائيا في تحديد عالم الثبوت على ضوء عالم الإثبات أي ان مرحلة الثبوت الأصل فيه ان تكون مطابقة مع مرحلة الإثبات لا العكس، و بما ان المراد الجدي يكون بمثابة مرحلة ثبوت للمراد الاستعمالي فلا يمكن تحديد الأخير على ضوء الأول و هذه نكتة عقلائية يمكن الجزم بها بقطع النّظر عن مسألة حجية العام في الباقي و ان كانت هي صالحة أيضا لإثباتها»
توضیح مطلب:
در محل بحث ما شأن اصالة الجد نسبت به مدلول استعمالی، شان ثبوت نسبت به اثبات است. مدلول استعمالی از قبیل مقام اثبات است و جد از قبیل مقام ثبوت است و بیان مرحوم شیخ در حقیقت استفاده از مقام ثبوت برای روشن کردن مقام اثبات است!
مرحوم آخوند گفتند امر دائر بین رفع ید از اصالة الجد یا رفع ید از اصالة العموم نیست و آقای صدر گفتند امر دائر است یعنی آقای صدر مدعی هستند که همان طور که ممکن است مدلول استعمالی تعیین کننده مراد جدی باشد عکس آن هم ممکن است و می‌توان با مراد جدی، مراد استعمالی را تعیین کرد! در حالی که محتمل نیست مراد جدی معین مراد استعمالی باشد چون مقام اثبات طریق برای مقام ثبوت و حاکی از آن است نه اینکه ثبوت حاکی از مقام اثبات باشد و این نکته عام است و به این بحث اختصاص ندارد و در همه جا از مقام اثبات به مقام ثبوت رسیده می‌شود نه عکس آن و در نتیجه امر بین رفع ید از اصالة الجد و اصالة العوم دائر نیست بلکه رفع ید از اصالة الجد متعین است و نتیجه آن اثبات کلام آخوند و رد کلام شیخ است.
ممکن است گفته شود همان طور که استحاله جسم داشتن برای خدا در مقام ثبوت، معین مراد اثباتی از مثل «ید الله فوق ایدیهم» است در اینجا هم ممکن است از مقام ثبوت، به مقام اثبات رسید ولی این بیان ناتمام است چون در آن مثال، جسم داشتن خدا محال است و راه دیگری جز حمل «ید» بر معنایی غیر از جسم وجود ندارد اما در محل بحث ما این طور نیست که راه دیگری غیر از استعمال عام در خصوص وجود نداشته باشد و تحفظ بر قاعده ممکن است.
تمام آنچه گفته شد اشکال اول مرحوم آقای صدر به کلام آخوند است. اشکال دوم ایشان این است که ما در موارد دوران بین تخصیص و تخصص، به تعین تخصص ملتزم شده‌ایم و در نتیجه کلام شیخ دافع ندارد.
اشکال سوم ایشان هم این است که اگر اشکال آخوند در مورد تخصیص به منفصل تمام باشد اما در موارد تخصیص به متصل مستقل (مثل تخصیص به جمله مستقل ولی متصل به عام) این بیان قابل تطبیق نیست و نمی‌توان گفت عام برای ضرب قاعده و قانون بیان شده است چرا که مخصص متصل با ظهور منافات دارد و نمی‌توان علم اجمالی را منحل دانست.
اشکال دیگر ایشان به کلام آخوند همان اشکالی است که ما قبلا در ضمن توضیح کلام آخوند توضیح دادیم که اصل حقیقت در بنای عقلاء صرفا در جایی جاری است که در راستای کشف و تعیین مراد جدی باشد در حالی که در اینجا مراد جدی معلوم است و اصل حقیقت صرفا تعیین کننده مراد استعمالی است.
اما اشکال اول ایشان از نظر ما ناتمام است از این جهت که در آن فرض گرفته شده شیخ از باب تعین تخصص، معتقد شده است عام در خصوص و تمام باقیمانده استعمال شده است در حالی که مبنای کلام شیخ چنین چیزی نیست بلکه بر اساس اصل حقیقتی است که در توضیح کلام ایشان بیان کردیم و مرحوم آخوند هم بر اساس انکار تعین تخصص به ایشان شکل نکرده است.
بر همین اساس هم اشکال مرحوم آقای هاشمی به کلام شیخ وارد نیست بلکه به تقریر مرحوم آقای صدر از کلام شیخ وارد است.
برچسب ها: حجیت عام