اصل عدم ازلی (ج۸۷-۱۰-۱۱-۱۴۰۳)
بحث در تقریر کلام محقق عراقی در مساله اصل عدم ازلی است. لازم به ذکر است که مطلبی که در کلام مقرر ایشان ذکر شده با آنچه خود ایشان در مساله لباس مشکوک و رساله اصل عدم ازلی نوشته متفاوت است و این تفاوت ممکن است ناشی از تغییر رای و نظرشان بوده باشد نه اینکه مقرر اشتباه نوشته است.
ما ابتدا آنچه در کلام مقرر ایشان ذکر شده را بیان میکنیم (نهایة الافکار، ج ۲، ص ۵۲۷ به بعد). ایشان در مساله جریان اصل عدم ازلی فرموده که مبنای جریان و عدم جریان اصل همان است که در بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص بیان شد که آیا عام با تخصیص، عنوان پیدا میکند یا نه؟
اگر عام عنوان پیدا کند اصل عدم ازلی جاری است ولی اگر عام عنوان پیدا نکند، اصل عدم ازلی جاری نیست و تمسک به آن از قبیل تمسک به اصل مثبت است.
ایشان فرموده در آنجا گفتیم که بین عام و مطلق تفاوت است و مطلق با تقیید، عنوان پیدا میکند اما عام با تخصیص عنوان پیدا نمیکند و این طور نیست که با تخصیص، عام از تمام الموضوع به جزء الموضوع تبدل پیدا کند. پس عام بعد از تخصیص هیچ عنوانی (حتی به نحو سلب محصل یا به نحو ترکیب با مفاد لیس تامه) پیدا نمیکند.
دقت کنید که اگر چه ایشان معتقد است اگر عام با تخصیص عنوان پیدا کند اصل عدم ازلی جاری است اما این کلام با آنچه مرحوم آخوند یا مرحوم آقای خویی فرمودهاند که چون عام به عنوان سلب محصل عنوان پیدا میکند اصل عدم ازلی جاری است متفاوت است.
منظور ایشان از عنوان پیدا نکردن عام همان حصه توام است حتی بدون قید توامیت. پس عام بعد از تخصیص، در حصه توام حجت است و با اصل نمیتوان حصه توام را اثبات کرد چون لازمه عدم اتصاف به فسق یا عدم فسق به مفاد لیس تامه این است که این فرد حصه توام و مجامع با عدم فسق است و روشن است که این لوازم عدم اتصاف به فسق یا عدم تحقق فسق است.
از نظر ایشان عام بعد از تخصیص بر عموم باقی نیست و تخصیص مثل موارد انعدام برخی افراد است، اما این موجب نمیشود که عام عنوان پیدا کند بلکه موضوع همان عموم است اما به نحو حصه توام با عدم عنوان مخصص و استصحاب عدم مخصص نمیتوان توامیت را اثبات کرد.
در کلام ایشان توامیت هم قید است و هم قید نیست. قید است از این جهت که حکم به موارد آن اختصاص دارد و قید نیست از این جهت که آن قید در حکم دخالتی ندارد. مثلا خود عالم بودن تمام موضوع حکم است اما عالم بودن توام با عدم فسق. در همین عالم بودن در فرض عدم فسق تمام الموضوع همان عالم بودن است اما عالم بودن در ضمن همان عدم الفسق.
پس با تخصیص عام از تمام الموضوع بودن برای حکم خارج نمیشود و حتی بعد از تخصیص تمام الموضوع برای حکم همان عام است اما عام به نحو حصه توام و نتیجه این است که با جریان اصل عدم ازلی (چه در مفاد لیس تامه و چه در مفاد لیس ناقصه و سلب محصل) نمیتوان موضوع حکم عام را اثبات کرد.
اما اگر عام بعد از تخصیص عنوان پیدا کند به اینکه موضوع مرکب بشود از عنوان عام و مفاد سلب محصل یا لیس تامه، اصل عدم ازلی برای اثبات موضوع حکم کافی خواهد بود.
نتیجه اینکه از نظر ایشان چون تخصیص موجب تعنون عام نمیشود در جایی که عدم خصوصیت حالت سابقه ندارد، نمیتوان موضوع حکم عام را با اصل اثبات کرد.
ایشان از این مطلب یک مورد را استثناء کردهاند و آن اینکه اگر نسبت بین حکم عام و خاص تناقض باشد اصل عدم ازلی برای اثبات حکم عام جاری است. پس در مثل «اکرام کل عالم واجب» که با «لایجب اکرام العالم الفاسق» که نسبت بین آنها تناقض است اصل عدم ازلی جاری است چون با اصل عدم خصوصیت حکم خاص نفی میشود و نتیجه آن اثبات حکم عام است و گرنه ارتفاع نقیضین لازم میآید. پس با استصحاب عدم اتصاف به فسق، عدم وجوب نفی میشود و نفی عدم وجوب، همان وجوب است.
تکمیل حرف ایشان به این است که هر جا عام یک مخصص داشته باشد که نتیجه اصل عموم، انحصار مخصص در همان مخصص واصل است، با جریان اصل و نفی حکم خاص، حکم عام ثابت میشود و این لازمه عقلی آن نیست تا اصل مثبت باشد بلکه قوام نفی حکم خاص به ثبوت حکم عام است چون فرض تناقض آنها ست. پس مدلول مطابقی نفی حکم خاص، اثبات حکم عام است و ما قبلا در مساله ضد توضیح دادیم که اصلا معنای وجوب چیزی، نهی از ضد عام آن است نه اینکه نهی از ضد عام لازمه امر به چیزی باشد. معنای انتفای عدم وجوب، وجوب است نه اینکه لازمه آن وجوب باشد.