اصل عدم ازلی (ج۸۸-۱۳-۱۱-۱۴۰۳)
بحث در مختار محقق عراقی در اصل عدم ازلی است و گفتیم آنچه مقرر ایشان نقل کرده است غیر از مطلبی است که به ایشان نسبت داده می‌شود. در تقریر درس ایشان مبنای جریان اصل عدم ازلی را تعنون عام بعد از تخصیص بیان کرده است و بعد فرموده چون تخصیص موجب تعنون عام نیست، پس اصل جاری نیست.
اگر عام با تخصیص عنوان پیدا کند، موضوع حکم امر مرکبی است که به اعتبار شارع متوقف است و اصل برای احراز چنین موضوعی جاری خواهد بود.
اما اگر عام با تخصیص عنوان پیدا نکند در عین اینکه عام عنوان ندارد اما برخی از افراد از تحت آن خارج خواهند شد و ما این را با مبنای ایشان در حصه توام توضیح دادیم و نتیجه این است که با اصل نمی‌توان توامیت را احراز کرد.
البته ایشان مواردی که بین حکم خاص و حکم عام تناقض باشد را استثناء کردند و معتقد شدند اصل در این موارد جاری است.
در عین حال به ایشان در رساله لباس مشکوک و اصل عدم ازلی مطلب دیگری نسبت داده شده و حتی مرحوم آقای صدر معتقد است کلام ایشان در این دو رساله نیز با یکدیگر متفاوتند.
مرحوم آقای خویی نیز به ایشان مطلب دیگری را نسبت داده که اصل آن در کلام آقای حکیم آمده است و آن تفصیل بین لوازم ذات و غیر آن است و اینکه اصل عدم ازلی در لوازم ذات جاری نیست ولی ما این مطلب را در کلمات محقق عراقی نیافتیم.
آنچه از کلمات ایشان در غیر تقریر درس استفاده می‌شود تقسیم قیود به طولی و عرضی است و منظور از قیود طولی قیودی است که در طول وجود شیء فرض می‌شوند. مثلا اگر گفته شود «إذا وجدت المرأة و کانت قرشیة فهی تحیض الی ستین» در چنین صورتی اصل عدم ازلی جاری نیست چون موضوع ندارد اما در قیود عرضی مثل اینکه گفته شود «المرأة القرشیة تحیض الی ستین» اصل عدم ازلی جاری است. پس در جایی که وجود برای ذات و قید در کنار هم فرض شده باشد و در حقیقت ذات و قید در عرض یکدیگر معروض وجود باشند اصل جاری است چون موضوع مرکب است و اصل در برخی از اجزاء موضوع جاری است بر خلاف جایی که قید در طول فرض وجود برای ذات بیان شده باشد و در رتبه متاخر از وجود موضوع فرض شده باشد. در این موارد چون وجود موضوع فرض شده است و قید با فرض وجود موضوع، جزو موضوع فرض شده باشد موضوع مقید خواهد بود و قید نعت برای ذات است و برای اثبات موضوع مقید نمی‌توان اصل عدم ازلی جاری کرد.
درست است که فعلیت حکم در همه جا به تحقق موضوع منوط است اما همان موضوعی که فرض شده است. پس اگر قید با فرض وجود ذات موضوع فرض شده است تحقق موضوع به تحقق قید به لحاظ وجود ذات است اما اگر قید در عرض ذات در موضوع اخذ شده باشد موضوع مرکب از ذات و قید است و وجود آن به همین نحو موجب فعلیت حکم است.
ایشان در ادامه گفته است قید تاخر طبعی از ذات دارد و چون رتبه وجود و عدم یک چیز در رتبه واحدند پس اگر قید طارئ بر موضوع به نحو نعت اخذ شده باشد عدم آن هم به همان نحو نعتی است. پس اگر قرشیت نعت برای ذات فرض شود، عدم قرشیت هم نعت خواهد بود و در این صورت اصل عدم ازلی جاری نیست.
لازمه این مقدار از کلام ایشان انکار جریان اصل عدم ازلی است چون قید تاخر طبعی از ذات دارد پس همیشه نعت است و با این فرض عدم آن قید هم نعت خواهد بود و این مستلزم انکار جریان اصل عدم ازلی به نحو مطلق است با این حال مرحوم آقای صدر تلاش کرده است بین این کلام ایشان و تفصیل منسوب به ایشان جمع کند به اینکه اگر به حسب لسان دلیل قید به نحو ناعت فرض شده باشد (به اینکه متاخر از وجود ذات فرض شده باشد)، عدمش هم به نحو ناعت است و اصل عدم ازلی جاری نیست ولی اگر به نحو نعتی فرض نشده باشد یعنی قید و ذات در عرض یکدیگر فرض شده باشند موضوع مرکب است و اصل جاری است.
این مطلبی است که از رساله نماز در لباس مشکوک ایشان حکایت شده و شبیه این مطلب با کمی تفاوت در رساله اصل عدم ازلی ایشان نیز مذکور است.
مرحوم آقای صدر کلام ایشان را بر اساس اصطلاحات فلسفی تفسیر کرده است و بعد به آن اشکال کرده که اتحاد رتبه متناقضین غلط است چون یا منظور این است که نقیضین باید معلول علت واحد باشند که غلط بودن آن روشن است و معقول نیست وجود و عدم شیء معلول یک علت باشد و اینکه شیء واحد هم علت وجود چیزی باشد و هم علت عدمش!
و اگر منظور این است که نقیضین نمی‌توانند رابطه علی و معلولی داشته باشند حرف درستی است ولی به نتیجه‌ای که ایشان فرموده منتهی نمی‌شود.
به نظر ما منظور ایشان از این اصل موضوعی معنای فلسفی آن نیست و این تفسیر خلاف منساق از کلام ایشان است بلکه صرفا بیان مقتضای ظهور کلام است و اینکه اگر مثلا قرشیت در فرض وجود ذات، موضوع حکم شرعی قرار گرفته است عدم قرشیت هم در فرض وجود ذات، موضوع حکم خواهد بود که همان مطلبی است که در کلام مرحوم نایینی هم ذکر شده است و لذا همان اشکالی که به کلام مرحوم نایینی ایراد کردیم به کلام ایشان هم وارد است و اگر وجود قید به نحو ناعت فرض شده باشد، لازمه‌اش این نیست که عدم آن قید هم به نحو ناعت فرض شود علاوه که اصل اینکه موضوع اگر مرکب از عرض و محلش باشد موضوع حتما به نحو نعتی است نیز حرف نادرستی است و در همین فرض هم می‌توان فرض کرد اتصاف موضوع نباشد.
در هر حال حتی اگر عدم معقولیت وجود قید بدون وجود محل موجب ظهور کلام در تقیید به نحو اتصاف و نعت باشد، اما عدم قید، چنین نیست و می‌توان عدم قید را به نحو سالبه به انتفای موضوع تصویر کرد.
نتیجه اینکه آنچه محقق عراقی در غیر از تقریرات درس به آن ملتزم شده است این است که جریان اصل عدم ازلی بر ظهور و لسان دلیل متوقف است و اگر قید در لسان دلیل بعد از فرض وجود برای ذات فرض شده باشد اصل عدم ازلی جاری نیست چون موضوع ندارد چرا که موضوع قید با فرض وجود موضوع است و در چنین فرضی اصل عدم ازلی جاری نیست چون حالت سابقه ندارد و آنچه حالت سابقه دارد (ترکیب ذات و مفاد لیس تامه یا لیس ناقصه به نحو سلب محصل) موضوع حکم شرعی نیست تا مجرای اصل باشد اما اگر قید در لسان دلیل در فرض وجود موضوع بیان نشده باشد اصل جاری است.
و اشکالش همین است که اگر قید در لسان دلیل متاخر از وجود ذات فرض شده باشد ملازم با این نیست که عدم آن قید نیز متاخر از وجود ذات باشد.
مرحوم آقای حکیم در مساله اصل عدم ازلی مطلبی را پذیرفته که در کلام آقای خویی به محقق عراقی نیز نسبت داده شده و ما در کلمات ایشان چنین مطلبی نیافتیم و خلاصه آن این است که اصل عدم ازلی در قیودی جاری است که از قبیل لوازم ذات (مثل زوجیت اربعه) نباشد پس اصل عدم قرشیت برای اثبات اینکه زن تا پنجاه سال حیض می‌بیند جاری نیست چون از قبیل لوازم ذات است یعنی شیء در رتبه ذاتش هم مقید به آن است.
ما در دوره قبل از این بیان هم این طور جواب دادیم که حتی در اموری که احتمال دارد از قبیل لوازم ذات باشد، فعلیت اتصاف منوط به وجود ذات است و لذا چهار وقتی در خارج وجود ندارد متصف به زوجیت نیست چون قبل از وجود چهار، آنچه وجود دارد مفهوم چهار است که مفهوم واحد است و اصلا زوجیت (تقسیم بر دو) و فردیت در آن قابل تصور نیست. زوجیت و فردیت وصف چیزی است که به حمل شایع عدد است و گرنه مفهوم نه زوج است و نه فرد.
نتیجه اینکه حتی در این امور هم قبل از وجود، اتصاف فعلی وجود ندارد و شک در وجود آن مجرای استصحاب عدم ازلی است.