امکان تعبد به غیر علم (ج۱۰-۲۸-۶-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۶-۱۴۰۵

کلام محقق عراقی را در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان کردیم. به نظر ما ایشان یک کلام دارد که در کلام مرحوم آقای صدر به عنوان عدم تنافی بین غرض حکم واقعی و حکم ظاهری بیان شده است و در کلام مرحوم آقای حکیم به عنوان دفع تنافی و عدم تضاد بین حکم واقعی و ظاهری بیان شده است.
محصل بیان ایشان این است که اراده تشریعی نسبت به چیزی، مستلزم اراده تشریعی دیگری برای تحقق آن به هر نحو و در هر صورت نیست. یعنی خواستن چیزی از دیگری، به این معنا نیست که مرید آن چیز را از مکلف به هر نحو و در هر صورت حتی با احتیاط می‌خواهد بلکه ممکن است مرید اراده دومی داشته باشد که آن اراده تشریعی اول را در هر صورت و به هر نحو انجام بده و ممکن است اراده دوم این باشد که اگر اتفاقا به آن اراده اول علم پیدا کرد آن را انجام بدهد و اگر این اتفاق نیافتاد نه تنها اراده دوم نسبت به آن شکل نگرفته است بلکه ممکن است حتی خلاف اراده تشریعی اول را از او بخواهد.
اراده دوم است که مراتب امتثال اراده اول را تعیین می‌کند و شدت و ضعف آن است که منشا این می‌شود که تنجز تکلیف فقط در فرض حصول علم است یا حتی در فرض شک هم هست که اگر این چنین باشد مولا احتیاط جعل می‌کند.
بنابراین اراده اول اعم از این است که تکلیف به هر نحوی تنجز پیدا کند و درست است که اراده دوم از مقدمات تحقق مراد اول از مکلف است اما این طور نیست که اراده هر مقدمه‌ای از اراده ذی المقدمة منفک نباشد. در برخی مقدمات این چنین است مثل مقدمات وجودی عمل که اراده مقدمه از لوازم اراده ذی المقدمة است و در برخی این چنین نیست مثل همین اراده دوم که این طور نیست که قابل انفکاک از اراده اول نباشد و اراده اول قهرا مستتبع چنین اراده دومی باشد. اراده دوم از لوازم اراده اول نیست.
سپس فرموده بر این اساس بین حکم ظاهری و حکم واقعی از حیث غرض تنافی وجود ندارد چون اراده اول از حیث تنجیز مهمل است و تنجیز از ناحیه اراده دوم است. حکم ظاهری با غرض از اراده اول منافات ندارد چون اراده اول از حیث تنجیز اقتضایی ندارد و با غرض از اراده دوم هم منافات ندارد چون فرض این است که شارع احتیاط را لازم ندانسته و گفته اگر مکلف علم تفصیلی به اراده اول علم پیدا کرد تکلیف بر او منجز باشد پس حکم ظاهری با غرض از اراده دوم هم منافات ندارد.
به تعبیر دیگر در فرضی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی باشد تنافی بین آن و غرض از حکم واقعی وجود ندارد چون اراده اول از این جهت قصور داشت و اراده دوم هم به تنجیز بر فرض حصول علم است پس نه نسبت به اراده اول و نه نسبت به اراده دوم نقض غرض اتفاق نمی‌افتد.
این تقریر مرحوم آقای صدر است. مقدمه اول در کلام ایشان برهان عدم تلازم بین اراده اول و اراده دوم است و این که اراده اول مستلزم اراده دوم بر تنجیز در هر صورت نیست.
پس بیان مرحوم عراقی بر مقدمه اول متوقف نیست و اساس کلام ایشان مقدمه دوم است که آن هم امر وجدانی است و اینکه اراده اول با تعلق اراده به تنجیز آن در هر صورت ملازم نیست بر خلاف مقدمات وجودی عمل.
مرحوم آقای حکیم همین بیان را در ناحیه تضاد تطبیق کرده است نه در ناحیه عدم تنافی بین حکم ظاهری و غرض از حکم واقعی.
ایشان فرموده غرض از اراده تشریعی گاهی سد همه ابواب عدمِ مطلوب است که در این صورت احتیاط را جعل می‌کند تا حتی باب عدم مطلوب را از حیث شک و عدم علم و جهل نیز ببندد و گاهی غرض او، سد مطلق نیست بلکه حیثی است یعنی غرض او سد باب عدم مطلوب از حیث عصیان در فرض وصول و علم است و باب عدم مطلوب از حیث شک و عدم وصول را نمی‌خواهد سد کند چون غرضی در آن ندارد. پس اگر باب عدم را سد نکند یا حتی باب عدم را هم برای او منفتح کند، اشکالی ندارد.
تضاد بین حکم منجز و حکم ظاهری بر خلاف آن است و گرنه بین حکم واقعی غیر منجز و حکم ظاهری بر خلاف آن تضاد وجود ندارد.
از نظر ما کلام محقق عراقی نیز تمام است و همان است که در کلمات علماء دیگر مذکور بود. دیگران عدم تضاد و تنافی را به لحاظ عدم منجزیت حکم واقعی تبیین کردند و اساس حرف ایشان هم این است و اینکه بین وجود تکلیف و تنجیز تلازم نیست و ایشان صرفا عدم تنجیز را بر اساس عدم تلازم بین اراده اول و دوم بیان کرده است.
مرحوم آقای صدر بعد از این خودشان بیان دیگری ارائه کرده‌اند که به نظر ما همین بیان مرحوم عراقی است. مرحوم عراقی فرمود گاهی غرض مولا به گونه‌ای است که می‌خواهد در هر صورت محقق شود حتی در فرض شک و گاهی این طور نیست و فقط می‌خواهد در صورت علم محقق شود.
مرحوم آقای صدر فرموده است حقیقت حکم ظاهری مجعولی است که به نکته تزاحم حفظی بین اغراض لزوم و ترخیصی جعل شده است. مثلا در فرضی که نمی‌دانیم تدخین حرام است یا نه؟ اگر تدخین واقعا حرام نباشد یعنی غرض واقعی شارع مطلق العنان بودن مکلف است و اگر واقعا حرام باشد یعنی غرض واقعی شارع لزوم ترک آن است و در فرض شبهه یعنی محتمل است شارع غرض لزومی داشته باشد، در این حالت گاهی غرض مولا به گونه‌ای است که شارع می‌خواهد این غرض در هر صورت محقق شود حتی در فرض شک که در این صورت احتیاط را جعل می‌کند و گاهی به گونه‌ای است که اگر چه غرض لزومی است اما به حدی است که شارع فقط می‌خواهد در فرض وصول به علم تحقق پیدا کند که در این صورت برائت جعل می‌کند.
سپس فرموده حقیقت حکم ظاهری این است و تفاوتی ندارد در مقام اثبات از آن چطور تعبیر شود (اماره علم است، مکلف معذور است و ...). ایشان بر همین اساس فرموده در موارد علم اجمالی هم ترخیص در همه اطراف اشکال ندارد چرا که ممکن است غرض مولا از ناحیه تنجیز به گونه‌ای باشد که به وصول به علم تفصیلی متقوم باشد و در غیر آن شارع غرض لزومی در استیفای آن نداشته باشد و بلکه تطبیق این بیان در موارد علم اجمالی اوضح است چون حتما غرض ترخیصی هم بین اطراف شبهه وجود دارد همان طور که غرض لزومی هم وجود دارد و چون حکم ظاهری، آن چیزی است که به لحاظ تزاحم بین غرض لزومی و ترخیصی شارع و میزان اهتمام شارع به غرض لزومی‌اش جعل شده است پس جعل آن حتی در اطراف علم اجمالی هم اشکالی ندارد.
تطبیق بیان محقق عراقی بر این بیان خیلی روشن است.
بله محقق عراقی فرمود اراده دوم از توابع اراده اول نیست و مرحوم آقای صدر فرموده اراده دوم از توابع اراده اول است ولی این صرفا اختلاف در عبارت است و در حقیقت پاسخ تفاوتی ندارند و ایشان نیز مانند محقق عراقی با تغییر در مرحله تنجیز و منجز نبودن حکم واقعی، مشکل را حل کرده است همان طور که قبل از ایشان نیز سایر علماء با همین بیان مشکل را حل کرده‌اند.