امکان تعبد به غیر علم (ج۱۱-۲۹-۶-۱۴۰۵)

ارسال شده در اصول سال ۰۶-۱۴۰۵

حاصل بیان مرحوم آقای صدر در جمع بین حکم واقعی و ظاهری این است که با توجه به سه مقدمه حقیقت حکم ظاهری روشن می‌شود.

مقدمه اول: تحرک در مقام عمل لزوما به مقدار غرض الزامی (چه تشریعی و چه تکوینی) نیست بلکه ممکن است تحرک وسیع‌تر از خود غرض باشد به این معنا که احراز و علم به استیفای آن به تحرک وسیع‌تر نیاز داشته باشد که از آن تحرک وسیع‌تر به احتیاط تعبیر می‌شود.

در این نکته بین اغراض تکوینی و تشریعی تفاوت نیست مثلا اگر غرض به ساختن داروی خاصی باشد ولی مواد سازنده آن مشتبه باشد ساختن آن دارو نیاز دارد به اینکه از مواد بیشتری برای رسیدن به آن غرض استفاده شود.

مقدمه دوم: تحفظ بر اغراض لزومی گاهی موجب تزاحم است. گاهی غرض لزومی به گونه‌ای است که در فرض اشتباه و شبهه هم باید استیفاء شود و گاهی این طور نیست بلکه فقط در فرض علم تفصیلی به آن باید استیفاء شود.

این تزاحم با تزاحم امتثالی و تزاحم ملاکی متفاوت است. گاهی تزاحم ملاکی است یعنی مفسده و مصلحت در موضوع واحد متزاحمند مثل آنچه در مساله اجتماع امر و نهی (بنابر امتناع اجتماع) رخ می‌دهد که مجمع هم دارای مصلحت است و هم دارای مفسده و بین آنها تزاحم است و بعد از کسر و انکسار یا نتیجه بقای مصلحت است یا بقای مفسده. در این موارد تکلیف بر اساس هر دو تکلیف محال است چون جمع بین نقیضین است.

تزاحم امتثالی در فرضی است که موضوع متعدد است اما مکلف از جمع بین آنها در مقام امتثال عاجز است و نمی‌تواند هر دو غرض را استیفاء کند. در این موارد تکلیف بر اساس هر دو تکلیف به محال است.

اما تزاحم حفظی با این دو قسم متفاوت است و به این بیان است که مولا در مقام تشریع برای تحفظ بر غرض لزومی خودش، چیزی را برای تحفظ بر آن ملاک تشریع می‌کند و از آن تشریع به حکم ظاهری تعبیر می‌شود. در فرضی که نمی‌دانیم شرب تتن حلال است یا حرام، اگر مولا برای حفظ غرض لزومی محتمل، تشریع دومی داشته باشد آن تشریع دوم حکم ظاهری است تفاوتی ندارد تشریع دوم الزام و احتیاط باشد یا ترخیص باشد.

پس حکم ظاهری حکمی است که به غرض تحفظ بر اغراض لزومی جعل شده است.

مقدمه سوم: اغراض ترخیصی گاهی از باب عدم اقتضاء است و گاهی از باب اقتضاء ترخیص است. گاهی اوقات اباحه از این جهت است که اقتضاء وجوب و حرمت وجود ندارد یعنی به خاطر عدم وجود مقتضی الزام است که از آن به اباحه لا اقتضایی تعبیر می‌شود و گاهی ناشی از اقتضاء اباحه است یعنی مقتضی اباحه و ترخیص وجود دارد.

ایشان از این سه مقدمه نتیجه می‌گیرد که بین حکم واقعی و ظاهری تنافی وجود ندارد چون حکم ظاهری بر اساس احتمال وجود غرض لزومی است و این غرض لزومی گاهی به طوری است که شارع برای تحفظ بر آن احتیاط (تام یا غیر تام) را جعل می‌کند و گاهی به طوری است که شارع استیفای آن را فقط در فرض علم به آن لازم دانسته و لذا برای تحفظ بر آن در موارد شبهات ترخیص جعل کرده است.

وقتی حکم ظاهری به مناط تحفظ بر غرض لزومی محتمل و حکم الزامی واقعی محتمل است پس حکم واقعی اگر باشد محفوظ است و حکم ظاهری در مقام تحفظ بر غرض از آن تشریع و جعل شده است. این یعنی حکم ظاهری به ملاک طریقیت و برای تحفظ بر حکم واقعی الزامی محتمل جعل شده است و حکم واقعی مقوم حکم ظاهری است.

نتیجه اینکه حکم واقعی و ظاهری نه از حیث وجود با یکدیگر تنافی دارند و نه از حیث مبدا و مصحلت چون یکی بر اساس مصلحت در متعلق است و دیگری بر اساس مصلحت طریقیت است.

اگر حکم واقعی الزامی باشد و حکم ظاهری ترخیصی باشد در صورتی شارع می‌تواند حکم ظاهری ترخیصی جعل کند که اباحه اقتضایی باشد اما اگر اباحه لا اقتضایی باشد جعل حکم ترخیصی بر اساس آن معنا ندارد چون اباحه لا اقتضایی و اقتضای حکم الزامی با یکدیگر تنافی ندارند تا برای تحفظ بر مصلحت ترخیصی حکمی جعل شود.

اما اگر حکم واقعی محتمل ترخیصی باشد و حکم ظاهری الزامی باشد بین آنها هیچ مزاحمتی وجود ندارد چون حکم ظاهری الزامی یعنی جعل احتیاط بر اساس لزوم تحفظ بر غرض لزومی محتمل که با احتمال ترخیص تزاحم پیدا کرده است و شارع به خاطر ترجیح احتمال لزوم واقعی فی البین آن را جعل کرده است و روشن است که بین آنها منافاتی نیست.

نتیجه اینکه ترخیصی که بر خلاف الزام محتمل باشد باید ناشی از اقتضاء ترخیص باشد بر خلاف الزامی که بر خلاف ترخیص واقعی است.

ترخیص لا اقتضایی با اقتضاء لزوم محتمل تزاحم ندارد و نمی‌تواند موجب جعل حکم باشد اما لزوم ظاهری با ترخیص محتمل واقعی منافاتی ندارد.

پس مقدمه سوم که ایشان مطرح کرده است نسبت به جایی است که احتمال داشته باشد حکم واقعی فی البین الزامی باشد و واقعا هم الزامی باشد در حالی که شارع حکم ترخیصی جعل کرده است در این صورت است که این حکم ترخیصی باید ناشی از اقتضاء باشد و حلیت لا اقتضایی نمی‌تواند در تشریع مولا با الزام واقعی که مکلف آن را احتمال می‌دهد تزاحم داشته باشد و مولا در صورتی می‌تواند از آن الزام رفع ید کند و ترخیص جعل کند که آن ترخیص ناشی از اقتضاء باشد.

سپس فرموده جعل حکم ظاهری با این بیان در فرض انسداد باب علم محذوری ندارد و در فرض انفتاح باب علم باید به گونه‌ای باشد که در ترخیص در ترک تعلم مصلحتی وجود داشته باشد که اقتضاء ترخیص داشته باشد.

گفتیم این بیان همان بیان مرحوم عراقی است. مرحوم اصفهانی نیز شبیه همین بیان را دارد و فقط تعبیر به تزاحم حفظی را ندارد.

«و بالجملة كون المكلف معذورا و إن كان يوجب عدم قيامه مقام تحصيل العلم (منظور ایشان علم به فراغ ذمه با احتیاط است) حتى يتحقق فعلية ما يمكن دعوته، لكنه يمنع (یعنی ترخیص شارع) عن فعلية الدعوة لا عن إمكان‏ الدعوة (یعنی مانع این نیست که حکم واقعی علی تقدیر الوصول امکان داعویت داشته باشد)، و ما هو شأن البعث جعل ما يمكن أن يكون داعيا لا جعل ما هو داع بالفعل.

و إن كان مفاد الدليل حكما حقيقيا كالحكم الواقعي، فالاشكال إنما يرد:

إذا كان الغرض من الواجب (که مشتبه است و معلوم نیست) بحد يوجب قيام المولى مقام جعل الداعي و إيصاله ليتحقق الدعوة بالفعل و لو بالأمر بالاحتياط أو بنصب طريق موافق. (گاهی غرض لزومی مولا به حدی است که ایجاب می‌کند مولا متکفل بیان آن بشود یا به اینکه طریق موافق در اختیار مکلف قرار دهد یا احتیاط را لازم کند در چنین صورتی اگر حکم ظاهری بر خلاف آن باشد با این حکم واقعی تضاد و تنافی دارد اما اگر غرض در این حد نباشد ترخیص با حکم واقعی منافات ندارد چون حکم واقعی یعنی حکمی که علی تقدیر الوصول امکان دعوایت داشته باشد نه اینکه بالفعل هم داعویت داشته باشد)

أو إذا كان الغرض بحد بحيث إذا وصل عادة يكون الأمر محركا، فان جعل الداعي الواصل (به اینکه امکان تعلم داشته باشد) إلى خلافه سد باب وصوله العادي (این همان موردی است که مرحوم آقای صدر از آن تعبیر کرد به ترخیص در ترک تعلم و شارع با ترخیص باب وصول عادی که همان تحصیل علم است را منسد می‌کند)‏، ففي هاتين الصورتين يلزم نقض الغرض. (پس در جایی که غرض ملزم است به حدی که شارع باید جعل احتیاط کند یا ملزم است به گونه‌ای که شارع نباید مکلف را از مسیر عادی وصول منحرف کند جعل ترخیص با آن حکم واقعی منافات دارد)

نعم إذا كان جعل الداعي المخالف (یعنی مخالف حکم واقعی) في فرض عدم وصول العادي‏ للحكم الواقعي فلا يلزم نقض الغرض في هذه الصورة. (پس اگر شارع در فرضی که وصول عادی حکم محقق نشده است و مصحلت الزامی حکم منوط باشد به وصول عادی آن و بدون آن ملزم نیست ترخیص در مخالفت آن با آن حکم منافاتی ندارد)

و أما إذا لم يكن الغرض بذلك الحد بل بحد يوجب قيام المولى مقام جعل الداعي بحيث لو اتفق العلم به لكان محركا فحينئذ لا يمنع مثل هذا الغرض عن جعل الداعي إلى خلافه (این همان تزاحم حفظی است که مرحوم آقای صدر بیان کرده است)، فإن جعل الداعي إلى الخلاف لا يمنع من اتفاق حصول العلم به حتى يكون نقضا للغرض.

و كون الغرض بهذا الحد كما يكون تارة لضعف اقتضائه في ذاته (یعنی ممکن است اینکه غرض واقعی لزومی موجب جعل احتیاط نباشد ناشی از این باشد که  بیش از آن اقتضاء نداشته باشد) كذلك قد يكون لابتلائه بمزاحم أقوى (و گاهی ممکن است ناشی از وجود مانع باشد مثل مصلحت تسهیل و ... )، فانه إذا كان في تحصيل العلم مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الذي اخطأ عنه الطريق، فلا محالة لا يكون البعث المنبعث عن مثل هذه المصلحة المزاحمة لغرض جعل الداعي بنحو يجب على المولى إيصاله، و لا بنحو مرهون بوصوله العادي، بل بنحو مخصوص بوصوله من باب الاتفاق، فإنه الذي لا كلفة فيه و لا مفسدة فيه، فتدبر جيدا. هذا كله بناء على الطريقية المحضة.» (نهایة الدرایة، ج ۳، ص ۱۳۰)

همین مضمون در کلمات مرحوم نایینی هم آمده است و با آنچه گفتیم روشن شد که تمامی این پاسخ‌ها بر اساس نفی تنجز حکم واقعی در ظرف حکم ظاهری تنافی را حل کرده‌اند و فقط این عدم تنجز با تعابیر مختلف ذکر شده است. جامع همه آنها این است که حکم واقعی الزامی غیر منجز با حکم ظاهری ترخیصی منافاتی ندارد. حکم ظاهری نفی حکم واقعی را نمی‌کند تا مستلزم تصویب باشد و از جعل حکم ظاهری هم اجتماع ضدین پیش نمی‌آید نه به لحاظ انشاء حکم واقعی و ظاهری و نه به لحاظ مبدا آنها و نه منتهای آن و عمل مکلف.