جلسه نود و یکم ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: انحلال علم اجمالی
بحث در دوران بین متباینین گذشت. چند جهت دیگر از بحث در کلمات علماء ذکر شده که در کفایه عنوان نشده است و ما نیز اینجا متعرض برخی از آنها خواهیم شد.
یکی از این مباحث مسأله انحلال علم اجمالی است. قوام علم اجمالی (حقیقتا یا حکما) به عدم انحلال است. اگر علم اجمالی منحل شود بحث از منجزیت معنا ندارد و سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.
انحلال حقیقی این است که علم اجمالی وجدانا منتفی شود و در بقاء علم اجمالی از بین برود. مثلا مکلف میداند یکی از این دو ظرف نجس است و بعد علم تفصیلی پیدا میکند که ظرف نجس کدام است.
ضابطه انحلال حقیقی، این همانی است یعنی بتوان به جزم و یقین گفت این همان معلوم به اجمال است. در این صورت علم اجمالی واقعا از بین میرود و علم اجمالی اگر چه حدوث داشت اما در بقاء نیست.
در مواردی که علم به این همانی نیست و در نتیجه علم اجمالی حقیقتا منحل نیست گاهی حکم به انحلال میشود به اینکه به وسیله چیزی غیر از علم مثل اماره معلوم به اجمال تعیین میشود. بنابراین در موارد قیام اماره بر تعیین معلوم به اجمال حکم به انحلال میشود.
و گاهی انحلال حکمی است به اینکه در یکی از اطراف مشخصا اصل ترخیصی جاری نباشد و اصل در سایر اطراف بدون معارض جاری است در نتیجه علم اجمالی منجز نخواهد بود.
بنابر مسلک اقتضاء، منشأ تنجیز علم اجمالی جریان و تعارض و تساقط اصول در اطراف بود بنابراین اگر در یک طرف اصل جاری نباشد علم اجمالی منجز نیست.
یکی از مواردی که بحث انحلال حکمی تطبیق شده است بحث حجیت خبر واحد است. مکلف به وجود تکالیف الزامی در شریعت علم دارد و با فرض حجیت خبر واحد، انحلال حقیقی رخ نمیدهد چون علم به این همانی نیست اما حجیت خبر واحد، از جریان اصل ترخیصی در مواردی که خبر واحد در آن اقامه شده است مانع میشود و لذا آن علم اجمالی کبیر حکما منحل است.
و حتی اگر مثل مرحوم آخوند قائل شویم علم اجمالی به صدور اخبار داریم اما علم به مطابقت آنها با واقع نداریم لذا حتی طبق مسلک ایشان هم انحلال حقیقی نیست.
تفاوت دیگر بین انحلال حقیقی و انحلال حکمی این است که در انحلال حکمی شرط این است که سبب تفصیلی از نظر زمانی همزمان با علم اجمالی باشد و اگر زمان آن متأخر باشد انحلال حکمی نخواهد بود به خلاف انحلال حقیقی که علم تفصیلی متأخر از علم اجمالی است.
بنابراین اگر همزمان با علم اجمالی کبیر به وجود تکالیف در شریعت، سبب تفصیلی هم وجود داشته باشد علم اجمالی کبیر حکما منحل است در غیر این صورت علم اجمالی حکما منحل نیست.
در مواردی که سبب تفصیلی متأخر از علم اجمالی باشد، اصل ترخیصی در طرفی که اصل در آن از این به بعد جاری نیست (فرد قصیر) با اصل ترخیصی در طرف دیگر (فرد طویل) معارض است چون علم اجمالی به کذب یکی از این دو اصل داریم و علم اجمالی منجز خواهد بود.