ضمان در فرض بطلان اجاره
بحث در ضمان منافع در فرض بطلان اجاره بود. مرحوم سید بین جایی که موجر عالم به بطلان اجاره باشد و بین جایی که موجر عالم به بطلان اجاره نباشد تفصیل دادند.
و گفتند اگر موجر عالم به بطلان اجاره باشد، حکم به ضمان منافع مشکل است خصوصا در سه فرض.
عرض ما نسبت به کلام ایشان این بود که علم موجر به بطلان و فساد اجاره، لازم با این نیست که مالش را مجانی بذل کرده باشد و اهدار کرده باشد. علم به بطلان عقد در شریعت باعث نمیشود که عالم به بطلان چیزی غیر از حقیقت آن عقد را انشاء کرده باشد و مثلا اگر بیع انشاء کرده است، انشاء هبه محسوب شود.
و گرنه اگر منظور او انشاء هبه باشد که عقد فاسد نخواهد بود.
مثلا کسی که دارد بیع ربوی را انشاء میکند یا در مقابل عوض مجهول عقد میکند و به بطلان آن در شریعت هم علم دارد، همان بیع را انشاء کرده است نه اینکه هبه را انشاء کرده باشد و گرنه اگر هبه انشاء کرده بود که هبه در این فرض فاسد نیست.
بنابراین انشاء یقینا به معنای اهدار مال نیست. اما تحویل خارجی مال هم ملازم با اهدار مال و بذل مجانی نیست چون این تحویل در عالم خارج هم به عنوان وفای به آن عقد صورت میگیرد و اگر چه عالم است به بطلان عقد اما معنای آن عدم الزام از طرف شریعت به پایبندی به عقد است اما فرد مال را به عنوان وفای به آن عقد تحویل میدهد نه به عنوان هبه.
این اشکال کلی به مبنای مرحوم سید بود.
در ادامه سید فرمودند در فرض علم موجر به بطلان منافع مضمون نیست خصوصا در جایی که اجاره بدون عوض باشد یا عوض مالیت عرفی یا شرعی نداشته باشد.
ظاهر این عبارت این است که حکم سید به ضمان منافع در فرض جهل موجر، حتی شامل این موارد هم میشود و حتی در اجاره بدون عوض یا جایی که عوض مالیت عرفی یا شرعی ندارد، باز هم منافع مضمون است.
در حالی که این حرف هم به اطلاقش درست نیست. حداقل در جایی که اجاره بدون اجرت باشد، ضمان معنا ندارد. کسی که عین را بدون اجرت اجاره میدهد و به بطلان این عقد جاهل است، معنا ندارد منافع مضمون باشد چون وقتی فرد عین را بدون اجرت اجاره داده است یعنی مالش را مجانا بذل و اهدار کرده است بنابراین وجهی برای ضمان نیست.
خروج این مورد از ضمان، خروج تخصصی است نه تخصیصی. جایی که مالک مالش را مجانی اهدار کند مقتضی برای ضمان وجود ندارد نه اینکه مقتضی هست و تخصیص خورده باشد. چون مقتضی ضمان این بود که مالک مالش را مجانی بذل نکرده است.
اما فرض جایی که عوض در اجاره عرفا مالیت نداشته باشد در کلام علماء مورد بحث قرار گرفته است. و سه بحث در آن قابل طرح است:
اول: آیا این عقد اجاره است؟
دوم: بر فرض که اجاره باشد صحیح است؟
سوم: بر فرض فساد اجاره، منافع مضمون است؟
معروف و مشهور این است که شرط صحت بیع و اجاره مالیت داشتن عوضین است و شاید منظور این باشد که حقیقت و قوام عقد اجاره به مالیت داشتن عوضین است و لذا جایی که اجرت مالیت نداشته باشد اصلا اجاره نیست و لذا باطل است. یعنی اجاره عین در مقابل چیزی که مالیت ندارد باطل است چون اجاره نیست.
مرحوم آقای خویی میفرمایند قوام اجاره و بیع به مالیت عوضین نیست. قوام اجاره و بیع به معاوضه است و قوام معاوضه به وجود عوضین است نه به مالیت داشتن آنها.
بنابراین مالیت داشتن عوضین مقوم اجاره و بیع نیست و اجاره عین در مقابل آنچه مالیت ندارد اجاره است و مشمول ادله صحت اجاره است.
ممکن است گفته شود این اجاره سفهی است.
اما این اشکال هم وارد نیست چون دلیلی بر بطلان معامله سفهی نداریم بلکه معامله سفیه باطل است. علاوه که اجاره در مقابل چیزی که مالیت ندارد لزوما سفهی نیست چرا که ممکن است غرض عقلایی در آن باشد و متعاملین غرض عقلایی در آن داشته باشد.
و لذا مرحوم آقای خویی فرمودهاند اجاره عین در مقابل چیزی که عرفا مالیت ندارد صحیح است و لذا اصلا نوبت به بحث ضمان منافع در فرض بطلان اجاره نمیرسد.
عرض ما این است که بر فرض حقیقت بیع و اجاره متقوم به مالیت عوضین باشد و اجاره عین در مقابل چیزی که عرفا مالیت ندارد اجاره نباشد، اما عقد هست و عقد بودن آن را نمیتوان انکار کرد و اگر عقد شد با ادله صحت عقود، میتواند صحت آن را اثبات کرد.
بنابراین واگذاری منافع در مقابل چیزی که عرفا مالیت ندارد، اجاره نیست اما عقدی است و صحیح هم هست. صحت دائر مدار عنوان اجاره نیست و لذا حتی اگر اجاره هم نباشد، عقد دیگری است که در شریعت امضاء شده است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
يصحّ ما ذكره (قدس سره) في خصوص الفرض الأخير، أعني: ما لو كان الفساد من أجل كون الإجارة بلا عوض إذ في الحقيقة لا إجارة و لا معاوضة وقتئذٍ، بل من الأوّل أقدم على المجّانيّة و على إلغاء الاحترام كما ذكره، فلا ضمان حينئذٍ حتى مع الإتلاف فضلًا عن التلف، و السيرة العقلائيّة قائمة على ذلك حتى في الأعيان، فلا ضمان فيما لو قال: ألق مالي في البحر. لأنّ المالك هو الذي سلّط القابض على إتلاف العين أو المنفعة مجّاناً.
فالفرض المزبور مصداق بارز لكبرى: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفساده، لأنّ هذه المعاملة لو كانت صحيحة لم يكن فيها ضمان لعدم الإقدام عليه لا من الدافع و لا من القابض فكذا في فاسدها. فليس للمؤجّر أن يطالبه بعد ذلك بالبدل، و هذا ظاهر.
و أمّا في الفرض الأوّل أعني: ما لو كانت الأُجرة ما لا يتموّل شرعاً كالخمر أو الكلب غير الصيود أو الميتة و نحوها ممّا لا تصحّ المعاوضة عليها فيجري فيها الكلام المتقدّم من عدم الإقدام على المجّانيّة، غايته جعل العوض شيئاً لم يمضه الشارع، فيكون حاله حال غير الخمر في عدم جواز التصرّف في شيء من الموردين، و لا يقاس ذلك بالفرض السابق، لما عرفت من كون الإقدام على الإتلاف هناك مجّانيّا دون المقام.
و إنّما الكلام في الفرض المتوسّط أعني: ما لو كانت الأُجرة ما لا يتموّل عرفاً كالخنفساء فهل هو يلحق بالفرض الأوّل أو الأخير؟
اختار شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة الثاني، نظراً إلى رجوعه في الحقيقة إلى التسليم بغير عوض بعد أن لم يصلح ما جعل عوضاً للعوضيّة عرفاً، لعدم كونه مالًا، فهو في قوّة التسليط على العين مجّاناً.
أقول: يقع الكلام:
تارةً: في صحّة هذه المعاملة في نفسها.
و اخرى: في أنّه على تقدير الفساد و لو من بقيّة الجهات كجهالة المدّة مثلًا فهل يضمن المستأجر أُجرة المثل، أو أنّها تلحق بالإجارة بلا اجرة في عدم الضمان؟
أمّا الجهة الأُولى: فقد ذهب جمع بل نسب إلى المشهور اعتبار الماليّة في العوضين من بيع أو غيره، فما لا ماليّة له لا تصحّ المعاملة عليه.
و لكنّه غير ظاهر الوجه.
نعم، عُرِّف البيع بمبادلة مالٍ بمال، كما عن المصباح، و لكنّه من الواضح أنّه تعريف لفظي كما هو شأن اللغوي، فلا يستوجب التخصيص بعد أن كان المفهوم العرفي أوسع من ذلك، لشموله لمطلق التمليك بعوض، سواء أ كان العوض مالًا عرفاً أم ملكاً بحتاً، في مقابل التمليك بلا عوض المعبّر عنه بالهبة، كما يعبّر عن الأوّل بالبيع، بل ربّما يستعمل في أُمور أُخر مثل بيع الآخرة بالدنيا، أو الضلالة بالهدي، فإنّها ليست باستعمالات مجازيّة كما لا يخفى.
و على الجملة: فلم يظهر اختصاص البيع بالمال، لعدم نهوض دليل يعوّل عليه، بل يعمّ غيره و يصدق البيع عليه بمناط واحد، فكما يصحّ تمليك المملوك الذي لا ماليّة له تمليكاً مجّانيّا و بلا عوض بلا تأمّل و لا إشكال، فكذا يسوغ تمليكه مع العوض، و الأوّل يسمّى هبة و الثاني بيعاً.
و هكذا الحال في الإجارة و غيرها من سائر المعاوضات، فإنّ العبرة بمجرّد المملوكيّة، و لا دليل على اعتبار الماليّة زائداً عليها.
و ربّما يعلّل الفساد فيما لا ماليّة له بأنّها معاملة سفهيّة فيحكم بالبطلان لهذه الجهة و إن لم يكن البيع أو الإجارة بالمفهوم العرفي مقتضياً لاعتبار ماليّة العوض.
و يندفع: بعدم نهوض أيّ دليل على بطلان المعاملة السفهيّة، كبيع ما يسوي عشرة آلاف بدينار واحد مثلًا أو إيجاره بدرهم سنويّاً، و إنّما الثابت بطلان معاملة السفيه و أنّه محجور عن التصرّف إلّا بإذن الولي، كما في المجنون و الصبي، لا بطلان المعاملة السفهائيّة و إن صدرت عن غير السفيه.
فإن قلت: أ فلا يكشف صدور مثلها عن سفاهة فاعلها؟
قلت: كلّا، فإنّ السفيه من لا يدرك الحسن و القبح، و لا يميّز الأصلح، لا من يدرك و يعقل كما هو المفروض في المقام، و إلّا لحكم بالسفاهة على جميع الفسقة كما لا يخفى، و هو كما ترى.
نعم، لو تكرّر صدور مثل تلك المعاملة لا تصف فاعلها بالسفاهة، أمّا المرّة أو المرّتان فلا يصحّ إطلاق السفيه عليه عرفاً بالضرورة. هذا أوّلًا.
و ثانياً: سلّمنا بطلان المعاملة السفهائيّة، إلّا أنّ ذلك لا يتمّ على الإطلاق، إذ قد يكون هناك داعٍ عقلائي يخرج المعاملة عن السفاهة، كما لو وجد ورقة عند أحد حاوية على خطّ والده و هو مشتاق إلى اقتنائه و المحافظة عليه، و ذلك الشخص لا يرضى ببيعها إلّا بأغلى الثمن، مع أنّ الورقة ربّما لا تسوي فلساً واحداً، أو احتاج في جوف الليل إلى عودة واحدة من الشخّاط لا سبيل إلى تحصيلها إلّا بالشراء من زيد بدينار مع أنّها لا مالية لها عند العرف، فإنّه لا ينبغي التأمّل في صحّة المعاملة في أمثال هذه الموارد بعد أن كانت منبعثة عن غرضٍ عقلائي و داعٍ صحيح مخرج لها عن الاتّصاف بالسفاهة.
فتحصّل: أنّه لم يتّضح أيّ مدرك لاعتبار الماليّة العرفيّة في صحّة المعاملة.
و أمّا الجهة الثانية أعني: ما لو فرضنا فساد الإجارة المزبورة، إمّا لهذه العلّة، أو لجهة أُخرى كجهالة المدّة و نحوها-: فهل هي مضمونة بأُجرة المثل، أو لا ضمان كما في الإجارة بلا اجرة؟
الظاهر هو الأوّل، لما عرفت من عدم الإقدام على المجّانيّة بعد فرض جعل العوض أيّاً ما كان كما أنّ القابض أيضاً لم يقبضه كذلك، بل المعاملة مبنيّة على التضمين، فتندرج حينئذٍ تحت كبرى: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ضرورة أنّ هذه الإجارة لو كانت صحيحة لانتقل العوض و إن كان ممّا لا يتموّل إلى الطرف الآخر، فإذا كان الإقدام مبنيّاً على الضمان ففاسدها أيضاً كذلك. و عليه، فيجب على المستأجر الخروج عن عهدته بدفع اجرة المثل.
(موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۱۱)
