اخبار تخییر

بحث در بررسی اخبار تخییر به مکاتبه حمیری رسیده بود. امام علیه السلام در این روایت فرموده بودند نسبت به تکبیر بعد از تشهد دو روایت عام وجود دارد که هر دو بر مقام منطبقند. یکی اینکه در هر انتقال از حالتی به حالت دیگر تکبیر لازم است بنابراین در انتقال از تشهد به قیام تکبیر است و دیگری اینکه اگر مکلف بعد از بلند شدن از سجده دوم تکبیر بگوید و بنشیند برای بلند شدن تکبیر نیست که در انتقال از تشهد به قیام هم چنین است. و بعد فرمودند به هر کدام از این دو روایت عمل کنید اشکالی ندارد و این همان تخییر در روایات متعارض است. سند روایت هم قابل اعتماد است.

برای بررسی این روایت باید در دو مقام بحث کرد. یکی بررسی دلالت این روایت بر تخییر در باب تعارض و دیگری فقه الحدیث چرا که گفته شده مدلول این روایت خلاف موازین معهود جمع عرفی در نزد علماء است.

مقام اول: هر سه اشکالی که به استدلال به روایت علی بن مهزیار ذکر کردیم بر استدلال به این روایت هم وارد است.

اولا بر فرض که این روایت بر تخییر در بین روایات متعارض دلالت کند اما مورد روایت تعارض در مستحبات است و نمی‌توان از آن نسبت به تعارض در احکام الزامی الغای خصوصیت کرد.

ثانیا اصلا این روایت به تخییر ظاهری بین روایات متعارض مرتبط نیست بلکه از موارد تخییر واقعی بین دو حکم است. به عبارت دیگر بین این دو روایت جمع عرفی وجود دارد.

ثالثا بر فرض که بین دو روایت جمع عرفی وجود ندارد و روایت بر تخییر ظاهری در بین روایات متعارض حکم کند اما مورد روایت جایی است که احتمال صحت واقعی هر دو روایت هم وجود دارد یعنی هم تکبیر گفتن مستحب است واقعا و هم می‌توان تکبیر نگفت از این باب که واقعا ترک مستحب جایز است. در حالی که بحث تعارض مختص به این مورد نیست و بحث در باب تعارض شامل مواردی هم هست که احتمال صحت واقعی هر دو حکم وجود ندارد.

علاوه بر این ایرادات، اشکال چهارمی در کلام مرحوم آقای صدر به استدلال به این روایت وارد شده است که فرض روایت جایی است که بین دو روایت قطعی الصدور تعارض است و امام علیه السلام به تخییر حکم کرده‌اند چرا که هر دو روایت متعارض را امام علیه السلام نقل کرده‌اند نه راوی در حالی که بحث ما در باب تعارض جایی است که بین دو روایت ظنی الصدور تعارض رخ داده باشد.

مقام دوم: گفته شده است نسبت بین دو روایت مذکور در کلام امام علیه السلام عموم و خصوص مطلق است و جمع عرفی در این موارد تخصیص است در حالی که امام علیه السلام به تخییر بین آنها حکم کرده‌اند بنابراین مفاد روایت مخالف با رویه علماء در جمع عرفی به تخصیص است.

یک روایت می‌گوید در انتقال از هر حالتی به حالت دیگر در نماز، تکبیر مستحب است و روایت دیگر می‌گوید در فرض ذکر تکبیر بعد از سجده دوم و نشستن، تکبیر لازم نیست و روشن است که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است.

به نظر این اشکال قابل دفع است چرا که امام علیه السلام به صورت قاعده کلی به تخییر در موارد عموم و خصوص مطلق حکم نکرده‌اند بلکه در مورد روایت چنین مطلبی فرموده‌اند. جمع به تخصیص بر اساس حکم ظاهری است و اینجا امام علیه السلام حکم واقعی را بیان کرده‌اند که خلاف تخصیص است.

علاوه که جمع به تخصیص در جایی است که وحدت مطلوب باشد و علماء در مستحبات وحدت مطلوب را کشف نمی‌کنند و به تخصیص جمع نمی‌کنند بلکه مقید را بر افضلیت حمل می‌کنند.

مفاد این روایت این است که اگر چه گفتن تکبیر در هر انتقال از حالتی به حالت دیگر مستحب است اما گفتن تکبیر در موارد قیام بعد از نشستن بعد از سجده دوم تاکد استحباب را ندارد بنابراین مفاد روایت دوم نفی تاکد استحباب است نه نفی اصل آن.

خلاصه اینکه تا اینجا هیچ کدام از چهار روایت برای اثبات تخییر بین روایات متعارض تمام نبود و یا به اشکال سندی و یا دلالی و یا هر دو مبتلا بودند.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند مجموعا نه روایت برای استدلال بر تخییر قابل بیانند که چهار تا از آنها همین است که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند و ما در جلسات بعدی به سایر روایات اشاره خواهیم کرد. یکی از آنها روایت مذکور در عیون است که اگر چه در سند آن مشکلی وجود دارد اما این اشکال قابل تصحیح است و روایت در فرض تعارض روایات وارد شده است.

اخبار تخییر

سه روایت را تا کنون ذکر کردیم و به جهت ضعف سند یا دلالت یا هر دو، هیچ کدام را برای اثبات تخییر کافی ندانستیم.

روایت چهارم که مرحوم آخوند ذکر کرده‌اند مکاتبه حمیری است که از احتجاج به صورت مرسل نقل شده اما به صورت مسند در کتاب الغیبة شیخ طوسی هم مذکور است.

أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ‏ أَحْمَدَ بْنِ‏ دَاوُدَ الْقُمِّيِ‏ قَالَ‏ وَجَدْتُ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ إِمْلَاءِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ظَهْرِ كِتَابٍ فِيهِ جَوَابَاتٌ وَ مَسَائِلُ أُنْفِذَتْ مِنْ قُمَّ يَسْأَلُ عَنْهَا هَلْ هِيَ جَوَابَاتُ الْفَقِيهِ ع أَوْ جَوَابَاتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّلْمَغَانِيِّ لِأَنَّهُ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْمَسَائِلُ أَنَا أَجَبْتُ عَنْهَا فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ عَلَى ظَهْرِ كِتَابِهِمْ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ قَدْ وَقَفْنَا عَلَى هَذِهِ الرُّقْعَةِ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ فَجَمِيعُهُ جَوَابُنَا [عَنِ الْمَسَائِلِ‏] وَ لَا مَدْخَلَ لِلْمَخْذُولِ الضَّالِّ الْمُضِلِّ الْمَعْرُوفِ بِالْعَزَاقِرِيِّ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي حَرْفٍ مِنْهُ وَ قَدْ كَانَتْ أَشْيَاءُ خَرَجَتْ إِلَيْكُمْ عَلَى يَدَيْ‏ أَحْمَدَ بْنِ بِلَالٍ‏ وَ غَيْرِهِ مِنْ نُظَرَائِهِ وَ كَانَ‏ مِنِ ارْتِدَادِهِمْ عَنِ الْإِسْلَامِ مِثْلُ مَا كَانَ مِنْ هَذَا عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ غَضَبُهُ، فَاسْتَثْبَتُ‏ قَدِيماً فِي ذَلِكَ فَخَرَجَ الْجَوَابُ أَلَا مَنِ اسْتَثْبَتَّ فَإِنَّهُ‏ لَا ضَرَرَ فِي خُرُوجِ مَا خَرَجَ عَلَى‏ أَيْدِيهِمْ وَ إِنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ ...

مِنْ كِتَابٍ آخَرَ فَرَأْيُكَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ فِي تَأَمُّلِ رُقْعِتي وَ التَّفَضُّلِ بِمَا يُسَهِّلُ لِأُضِيفَهُ إِلَى سَائِرِ أَيَادِيكَ عَلَيَّ وَ احْتَجْتُ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ أَنْ تَسْأَلَ لِي بَعْضَ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي‏ إِذَا قَامَ‏ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ الْجَوَابُ: قَالَ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ تَكْبِيرٌ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ‏ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً (کتاب الغیبة، صفحه ۳۷۸)

جماعة ابتدای سند مشایخ مرحوم شیخ هستند که عده‌ای از آنها مثل مرحوم شیخ مفید حتما ثقه‌اند و بلکه اصلا این تعبیر حتی اگر در وسط سند هم به کار برود در جایی است که عده‌ای روایت را نقل کرده‌اند که در بین آنها حتما افراد ثقه‌ای وجود داشته‌ است اما برخی گفته‌اند سند روایت ضعیف است چون احمد بن ابراهیم نوبختی توثیق ندارد و آنچه در این مکاتبه نقل شده مطلبی است که در کتاب او آمده است و او شهادت داده است که این مطلب املای حسین بن روح است. البته محتمل است محمد بن احمد بن داود خودش به املای حسین بن روح شهادت می‌دهد و اینکه کتاب به خط احمد بن ابراهیم نوبختی است و لذا جهالت او خللی به سند وارد نمی‌کند. مرحوم آقای صدر فرموده‌اند چون هر دو احتمال وجود دارد سند روایت قابل اعتماد نیست. اما به نظر ما بعید نیست در هر دو صورت روایت معتبر باشد چون ظاهرا احمد بن ابراهیم نوبختی کاتب حسین بن روح بوده است. حال یا حسین بن روح آنچه را او می‌نوشته است بررسی نمی‌کرده است که نشان دهنده وثاقت او است و یا آنچه را می‌نوشته است بررسی می‌کرده است که در این صورت وثاقت یا عدم وثاقت او نقشی در اعتبار روایت ندارد. خلاصه اینکه احمد بن ابراهیم نوبختی ثقه است و یا اگر ثقه نیست جهالتش به اعتبار روایت ضرر نمی‌زند.

روایت در مورد تکبیر در هنگام قیام است. آنچه الان در بین ما مرسوم است این است که ما بعد از تشهد برای قیام رکعت سوم تکبیر نمی‌گوییم و ذکر حوقله را ذکر می‌کنیم اما در بین عامه آنچه مرسوم است ذکر تکبیر است. در روایت حمیری از امام علیه السلام سوال شده است که در اصحاب نسبت به قیام رکعت سوم بعد از تشهد اختلاف است که باید تکبیر گفت یا حوقله؟ امام علیه السلام فرموده‌اند در این مساله دو روایت وجود دارد. یکی اینکه هر وقت از حالتی به حالت دیگری منتقل شدید تکبیر بگویید و دیگری اینکه بعد از بلند شدن از سجده دوم و ذکر تکبیر و نشستن، برای بلند شدن لازم نیست تکبیر بگوید و تشهد اول هم از تطبیقات این روایت است. در حقیقت مفاد این روایت دوم این است که اگر کسی بعد از سجده دوم بنشیند لازم نیست برای بلند شدن تکبیر بگوید (چه این نشستن جلسه استراحت باشد در رکعت اول و سوم و چه نشستن برای تشهد باشد در رکعت دوم و چهارم) و در صورت ننشستن تکبیر بگوید و امام علیه السلام فرموده‌اند به هر کدام از این دو روایت تمسک کنید اشکالی ندارد.

مرحوم آخوند به همین ذیل روایت تمسک کرده‌اند که با فرض دو روایت متعارض به تخییر حکم کرده‌اند. بنابراین ایشان دو روایت مذکور را متعارض دانسته‌اند که امام علیه السلام به تخییر بین آنها حکم کرده‌اند.

اخبار تخییر

بحث در دلالت روایت علی بن مهزیار بود. مورد روایت در مورد نافله فجر است که راوی از دو حدیث متعارض سوال کرده است و امام علیه السلام در جواب فرمودند به هر کدام می‌توانی عمل کنی و این تعبیر بر تخییر دلالت می‌کند. گفتیم اگر چه روایت از نظر سندی معتبر است اما بر تخییر ظاهری در فرض تعارض روایات دلالت ندارد. اشکال اول را از کلام مرحوم اصفهانی نقل کردیم که روایت فقط بر تخییر در تعارض در مستحبات دلالت می‌کند و عموم و اطلاقی نسبت به احکام الزامی ندارد و الغای خصوصیت هم ممکن نیست چرا که تخییر در مستحبات مستلزم تخییر در الزامیات نیست و عرف بین آنها تفاوت احساس می‌کند. (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۶۳)

اشکال دوم این بود که بین این دو روایت جمع عرفی وجود دارد. مفاد یک روایت این است که آن را در محمل بخوان «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» و مفاد دیگری این است که آنها را فقط روی زمین بخوان «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» و روشن است که روایت اول صریح در جواز است و روایت دوم ظاهر در عدم مشروعیت و عدم صحت یا الزام است و به قرینه روایت اول باید روایت دوم را بر کراهت حمل کرد نه بر عدم مشروعیت و عدم صحت. و بر اساس همان ضابطه‌ای که در کلمات علماء هم آمده است که ملاک جمع عرفی این است که اگر دو مضمون (نه دو عبارت) در کلام واحد باشند عرف آن کلام را بپذیرد و تهافتی بین آنها نبیند در اینجا هم جمع عرفی وجود دارد. مراد از «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» وجوب خواندن آنها در محمل نیست بلکه جواز خواندن در محمل است و لذا بین «لاتصلهما الا علی الارض و و ان کان ادائهما فی المحمل جائز» تنافی نیست.

ممکن است اشکال شود اگر بین آنها جمع عرفی وجود دارد چرا راوی از تعارض آنها سوال کرده است؟ جواب این است که اگر چه جمع عرفی وجود دارد اما احتمال عدم صدور یکی از آنها وجود دارد و لذا راوی از امام علیه السلام سوال کرده است.

بر همین اساس ظاهر روایت تخییر واقعی است و راوی از حکم شریعت در این قضیه سوال کرده است و امام علیه السلام هم به صحت هر دو حکم کرده‌اند و اینکه عمل طبق هر کدام مجاز است. تخییر در این روایت تخییر واقعی است نه تخییر ظاهری یعنی هر دو حکم در واقع صحیحند و مکلف واقعا بین آنها مخیر است نه اینکه حکم واقعی یکی است و مکلف ظاهرا بین آنها مخیر است.

و اشکال سوم این است که بر فرض که جمع عرفی را نپذیرفتیم و دو روایت را متعارض دانستیم اما مورد روایت جایی است که همان طور که احتمال می‌دهیم حکم واقعی یکی از آنها باشد (مثلا احتمال می‌دهیم نماز بر زمین متعین باشد و نماز در محمل جایز نباشد) و احتمال هم می‌دهیم مکلف بین آنها واقعا مخیر باشد (به اینکه نماز در محمل هم جایز باشد). امام علیه السلام در این مورد به تخییر حکم کرده‌اند در حالی که محل بحث ما شامل مواردی است که احتمال تخییر واقعی وجود ندارد و اینکه یکی از دو روایت متعین است به طوری که اگر ما باشیم و قاعده اولی باید احتیاط کنیم و بین آنها جمع کنیم.

آنچه از روایات استفاده می‌شد این است که در جایی که احتمال می‌دهیم حکم واقعی تخییر باشد امام علیه السلام به تخییر حکم کرده‌اند اما نمی‌توان از آن به مواردی که احتمال تخییر واقعی وجود ندارد تعدی کرد و روایت عموم یا اطلاقی نداشت که بر اساس آن در همه موارد به تخییر حکم شود. بنابراین الغای خصوصیت ممکن نیست.

نتیجه اینکه روایت اگر چه از نظر سندی معتبر است اما دلالت آن تمام نیست.

اخبار تخییر

چهار احتمال در روایت الحارث بن المغیرة بیان شد. یکی آنچه از مرحوم آقای خویی در رد استدلال مرحوم آخوند نقل کردیم که مفاد این روایت، بیان شرط حجیت خبر واحد بدون معارض است یعنی خبر ثقه فقط تا قبل از ظهور حجت است چون به خاطر شرایط تقیه یا غیبت امام دسترسی به امام و عرضه احکام بر ایشان سخت یا ناممکن است و بعد از ظهور اخبار آحاد فاقد اعتبارند و باید بر امام علیه السلام عرضه و تایید شوند.

دیگری اینکه این روایت درباره اخبار متعارض است و اینکه اگر راویان طرفین معارضه ثقه باشند، مکلف در عمل به هر کدام از اخبار متعارض مخیر است و نتیجه آن همان ادعای مرحوم آخوند است. و فقره «و کلهم ثقة» شاهد این معنا ست چون فقط در فرض تعارض است که وثاقت همه راویان در توسعه عمل نقش دارد.

و احتمال سوم اینکه روایت درباره اخبار متعارض است اما حکم آن تخییر در عمل به اخبار متعارض نیست بلکه حکم آن توسعه مکلف از ناحیه اخبار متعارض است و اینکه از جهت اخبار متعارض، کلفت و تکلیفی متوجه مکلف نیست که در این صورت مفاد روایت همان اصل تساقط است و اینکه در فرض تعارض هر دو روایت ساقطند و مکلف لازم نیست مرجحات را اعمال کند یا به روایت مطابق احتیاط عمل کند. و روایت از اینکه با فرض تساقط مرجع چیست ساکت است. خلاصه اینکه مفاد روایت توسعه حیثی است نه فعلی و اینکه مکلف از جهت روایات متعارض کلفتی ندارد. و بر همین اساس تفاوت روایت حارث و روایت حسن بن جهم مشخص می‌شود. در روایت حسن بن جهم آمده بود «فموسع علیک بایهما اخذت» که تصریح شده است توسعه در عمل به روایات متعارض منظور است اما در این روایت نگفته است توسعه در عمل به روایات متعارض منظور است بلکه گفته است در فرض تعارض مکلف در توسعه است و این توسعه نه در عمل به روایات متعارض بلکه در عدم تکلیف از ناحیه روایات متعارض است و مکلف تا وقتی به امام معصوم حاضر در عصر خودش دسترسی نداشته باشد کلفتی از جهت روایات متعارض بر او نیست و بعد از دسترسی به امام معصوم علیه السلام باید روایات را به او عرضه کرد.

این احتمال در کلمات مرحوم شیخ حسین حلی هم مذکور است:

و أمّا رواية الحارث بن المغيرة فلا يبعد أن يكون المراد من قوله عليه السلام فيها: «فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام» هو تلك التوسعة التي تضمّنتها إحدى موثّقتي سماعة أعني قوله عليه السلام: «يرجئه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه» التي قرنها مع الارجاء الذي هو التوقّف الذي عرفت أنّه عبارة عن‏ التساقط، فيكون المراد بقوله عليه السلام: «فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام» هو الأمر بإسقاط الخبرين، و أنّه في سعة من ناحيتهما حتّى يرى القائم عليه السلام، فلا ربط لذلك بالتخيير. (اصول الفقه، جلد ۱۲، صفحه ۲۰۲)

إنّ قوله عليه السلام في رواية الحارث‏ بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام فترد إليه» المراد من التوسعة هو التوسعة من ناحية الخبرين، بمعنى عدم لزوم الأخذ بواحد منهما حتّى يرى القائم عليه السلام فيردهما إليه، فإنّ ردّهما إليه عليه السلام كناية عن عدم الأخذ بواحد منهما قبل لقائه، بل هو في سعة منهما بحيث إنّهما حينئذ في حكم العدم، و هو عبارة أُخرى عن التساقط و الرجوع في‏ موردهما إلى ما تقتضيه القواعد و الأُصول الجارية في ذلك المورد. (اصول الفقه، جلد ۱۲، صفحه ۲۱۵)

و احتمال چهارمی دیروز نقل کردیم و آن اینکه مراد از این روایت این است که بعد از تعارض و تساقط مرجع اصل برائت است و همان اشکال به این احتمال وارد بود که در فرض تعارض و تساقط همیشه مرجع اصل برائت نیست و این اشکال به احتمال سوم که ما بیان کردیم وارد نبود.

روایت سوم که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است مکاتبة علی بن محمد است که از نظر صناعت باید از آن تعبیر می‌شد به روایت علی بن مهزیار.

مضمون این روایت در مورد نافله نماز صبح است و اینکه آیا در حال حرکت و سوار بر محمل می‌توان آن را ادا کرد یا باید بر روی زمین و در حال استقرار به جا آورد؟

در برخی روایات آمده است که آن دو رکعت نافله را در محمل بخوان و در برخی دیگر مذکور است که روی زمین بخوان و امام علیه السلام جواب داده‌اند که به هر کدام می‌توانی عمل کنی.

احمد بن محمد بن عیسی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‏ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ‏ عَلَيْكَ‏ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۲۲۸)

ظاهر این روایت این است که علی بن مهزیار خودش نامه عبدالله بن محمد به امام علیه السلام و جواب ایشان را دیده است و لذا جهالت عبدالله بن محمد (اگر فرضا مجهول یا غیر ثقه باشد و بعید نیست به قرینه کلام مرحوم کشی و مرحوم علامه این عبدالله بن محمد همان عبدالله بن محمد الحصینی (الحضینی) باشد که توثیق صریح دارد) به اعتبار روایت ضرری نمی‌زند. و مدلول روایت هم توسعه در اخذ به روایات متعارض است و مورد روایت هم خصوصیتی ندارد.

به نظر می‌رسد استدلال به این روایت هم تمام نیست. مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کرده است که درست است که روایت در مورد اخبار متعارض است و امام علیه السلام به تخییر حکم کرده‌اند اما این روایت اطلاق ندارد و مختص باب مستحبات است و دلیلی نداریم که در غیر مستحبات هم مخیر باشیم. مرحوم آخوند بر اساس الغای خصوصیت حکم روایت را تعمیم دادند و گرنه در روایت عام یا مطلق وارد نشده است و این الغای خصوصیت تمام نیست. و اینکه مراد از «رکعتی الفجر» نافله نماز صبح است نه خود نماز صبح رجوع به روایات دیگر است و در روایات این تعبیر برای نافله نماز صبح به کار برده می‌شود و از نماز صبح به این عبارت تعبیر نشده است و حتی اگر این هم اثبات نشود صرف احتمالش برای اشکال به استدلال کافی است.

و اشکال دیگری که به این استدلال وارد است این است که این روایت اصلا مربوط به باب تعارض نیست. بحث ما در تعارض محکم و مستقر است و اینکه در مواردی که تعارض مستقر است و جمع عرفی وجود ندارد که اصل تساقط است آیا این روایت به تخییر حکم می‌شود؟ اما این روایت در مورد مساله‌ای است که بین روایات جمع عرفی وجود دارد و لذا توسعه‌ای هم که در روایت آمده است توسعه و تخییر واقعی است نه تخییر ظاهری که محل بحث ما ست.