بطن قرآن

گفتیم ظهر همان مدلول استعمالی است و هر چه غیر آن باشد بطن و تأویل است حتی اگر ظهور کلام باشد که برخی از مصادیق آنها را در جلسات قبل ذکر کردیم و از جمله آنها ظهور بر اساس مناسبات است که در روایات بسیاری به آیات بر این اساس استدلال شده است و گفتیم عمده موارد الغای خصوصیت هم از همین موارد مناسبات است هر چند منحصر در آن نیست.

ظهور بر اساس مناسبات بسیار گسترده است و حتی در برخی موارد حکم فرع با حکم اصل متفاوت است مثلا از این باب که قدر متیقن از حکم اصل که بر اساس مناسبات قرار است در فرع اثبات شود متفاوت با حکم اصل باشد.

روایات بسیاری در این باب وارد شده است و امر متعارف و شایعی است که ما قبلا برخی از آنها را نقل کردیم مثل روایت حلبی:

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ‏ وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَ الْأَذَى وَ تَطَهَّرَ. (الکافی، جلد ۴، صفحه ۴۰۰)

حکم در اصل الزامی است و خداوند امر الزامی به حضرت ابراهیم داشته است و آن هم امر به پاکیزه کردن کعبه است با این حال امام علیه السلام به این آیه برای یک حکم ترخیصی و استحبابی در فرع استدلال کرده‌اند نسبت به هر کسی که به مکه وارد می‌شود و اینکه خودش را پاکیزه کند و این استدلال از این جهت است که بر اساس مناسبات حکم و موضوع از حکم اصل و امر به حضرت ابراهیم فهمیده می‌شود غرض پاکیزگی و تمیزی محل است تا مکلفین که وارد می‌شوند در آسایش و راحتی باشند و بتوانند در فضای پاک اعمالشان را انجام دهند و اگر خانه و کعبه پاکیزه باشد اما مکلف خودش پاکیزه نباشد، همان مشکل وجود دارد و مکلفین از عدم پاکیزگی برخی افراد همان قدر اذیت می‌شوند که اگر خود خانه تمیز و پاکیزه نباشد.

روایت دیگر که قبلا ذکر کردیم روایت معاویة بن عمار بود که امام علیه السلام از آیه شریفه «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‏» استحباب کم صحبت کردن و حفظ کردن زبان از هر سخنی مگر از خیر را استفاده کردند با اینکه آیه شریفه در مورد فسوق است که خود امام علیه السلام فسوق را به کذب و سباب معنا کرده‌اند و این استفاده بر اساس مناسبات است که توضیح آن قبلا هم گذشت.

این موارد تأویل قرآن محسوب می‌شوند چون مدلول استعمالی کلام نیستند هر چند کلام در آنها ظاهر هم باشد.

به نظر می‌رسد وجود این موارد در روایات، باعث شده است مرحوم علامه طباطبایی آن قاعده تفسیری را ذکر کنند و آن را از قواعد تفسیری اهل بیت علیهم السلام بدانند که آیات مشتمل بر قیود، هم در عام بدون قید ظاهر است و هم در عام با هر کدام از قیود ظهور دارد.

«و اعلم أنك إذا تصفحت أخبار أئمة أهل البيت حق التصفح، في موارد العام و الخاص و المطلق و المقيد من القرآن وجدتها كثيرا ما تستفيد من العام حكما، و من الخاص أعني العام مع المخصص حكما آخر، فمن العام مثلا الاستحباب كما هو الغالب و من الخاص الوجوب، و كذلك الحال في الكراهة و الحرمة، و على هذا القياس. و هذا أحد أصول مفاتيح التفسير في الأخبار المنقولة عنهم، و عليه مدار جم غفير من أحاديثهم.

و من هنا يمكنك أن تستخرج منها في المعارف القرآنية قاعدتين:

إحداهما: أن كل جملة وحدها، و هي مع كل قيد من قيودها تحكي عن حقيقة ثابتة من الحقائق أو حكم ثابت من الأحكام كقوله تعالى: «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ»: الأنعام- ۹۱، ففيه معان أربع: الأول: قُلِ اللَّهُ‏، و الثاني: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ‏، و الثالث: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ‏، و الرابع: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ‏. و اعتبر نظير ذلك في كل ما يمكن.

و الثانية: أن القصتين أو المعنيين إذا اشتركا في جملة أو نحوها، فهما راجعان إلى مرجع واحد. و هذان سران تحتهما أسرار و الله الهادي.» (المیزان، جلد ۱، صفحه ۲۶۰)

ما قبلا هم گفتیم اگر ایشان مدعی هستند هر عام و مطلق مشتمل بر قیود و قرائن متصل، چنین ظهوری دارد (که ظاهر کلام ایشان همین است) ادعای تمامی نیست. و اگر منظور ایشان این است که ممکن است بر اساس مناسبات از عام و مطلق مشتمل بر قید، احکام متعددی استفاده شود مثل روایت حلبی و معاویة بن عمار، حرف صحیحی است و ضابطه آن هم وجود مناسبات حکم و موضوع است. مثل اینکه از امر به اکرام عالم سخی، وجوب استفاده شود و از آن فهمیده شود که اکرام مطلق عالم حتی اگر غیر سخی هم باشد مطلوبیت دارد هر چند این مطلوبیت الزامی نیست.

اما این با اینکه گفته شود هر عام و مطلق دارای قید متصل هم در ثبوت یک حکم برای ذات مطلق ظاهر باشد و هم در ثبوت یک حکم برای مقید، متفاوت است و این ادعا خلاف وجدان و متفاهم عرفی است. آیا قابل التزام است که از مثلا دلیل وجوب وقوف در عرفه روز نهم ذی الحجة بعد از زوال، چهار حکم استفاده شود؟ آیا از این دلیل استفاده می‌شود که مطلق وقوف واجب است (یا مطلوب است) و بعد هم وقوف به عرفه واجب است (یا مطلوب است) و حکم دیگر اینکه وقوف به عرفه در روز نهم واجب است یا مطلوب است حتی قبل از زوال و حکم چهارم اینکه وقوف به عرفه در روز نهم ذی الحجة بعد از زوال واجب است؟

و بعیدتر اینکه ایشان این مطلب را به غیر احکام هم تعمیم دادند و اینکه حتی در حقایق ثابت نیز این قاعده جاری است یعنی اگر مقیدی به عنوان حقیقت و واقعیتی بیان شد، ذات مطلق بدون قید هم حقیقت و واقعیت دارد. مثلا اگر گفته شد آتش با قید مجاورت و خشک بودن محل سوزاننده است آیا از آن استفاده می‌شود که آتش حتی بدون مجاورت هم موثر است؟ یا حتی بدون خشک بودن محل هم موثر است؟ عرض ما این نیست که تاثیر آتش بدون مجاورت یا خشکی محل ممتنع است ممکن است آتش حتی بدون مجاورت هم موثر باشد اما آیا از این کلام چنین چیزی استفاده می‌شود؟!

در هر صورت اگر ایشان چیزی دیگر غیر از توجیهی که عرض شد منظورشان بوده باشد، یا قابل التزام نیست و یا نتوانسته‌اند مقصودشان را به درستی منتقل کنند.

در اینجا به برخی موارد از روایاتی اشاره می‌کنیم که امام علیه السلام بر اساس مناسبات حکم و موضوع، حکمی متفاوت با آنچه در آیه وجود دارد را در مورد دیگری اثبات کرده‌اند یا حکم را بر ذات عام و مطلق با قطع نظر از قید متصل به آن هم مترتب دانسته‌اند.

محمد بن یحیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا يَعْنِي‏ الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِي حَلَالٌ فَلَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا عَفِيفَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ‏ فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَى دِرْهَمِكَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۵۳)

امام علیه السلام برای مطلوبیت ازدواج (هر چند موقت و متعه) با زن عفیف به آیه شریفه استشهاد کرده‌اند (نه برای مشروعیت متعة و گرنه امام علیه السلام باید استثنای متصل به آیه را نیز تلاوت می‌کردند در حالی که فقط به همین قسمت ابتدای آیه بدون ذکر استثنای آن استشهاد کرده‌اند) و بعد هم فرموده‌اند همان طور که اموالت را در اختیار کسی قرار می‌دهی که به اعتماد و اطمینان داری، با کسی هم ازدواج کن که به عفتش اطمینان داشته باشی (حال یا از جهت نطفه و فرزندآوری و یا به جهت خود ازدواج و اختیار همسر).

در هر حال مفاد آیه وجوب حفظ فرج از غیر ازواج است و اینکه مومن کسی است فرجش را از غیر ازواجش حفظ می‌کند اما امام علیه السلام به آیه شریفه بدون قید متصل به آن استشهاد کرده‌اند و از آن حکم مطلوبیت حفظ فرج از زوج غیر عفیف را استفاده کرده‌اند از این باب که در این موارد هم تحفظ بر فرج صدق می‌کند و حفظ فرج حتی از زوج غیر عفیف هم مطلوب است و این همان مناسب حکم و موضوع است که همان مناسبتی که در حفظ فرج از غیر زوج وجود دارد، در حفظ فرج از زوج غیر عفیف هم وجود دارد و هم مفاسدی و عدم اطمینان و اعتمادی که در غیر ازواج هست در زوج غیر عفیف هم هست.

بعید نیست مرحوم علامه طباطبایی بر اساس این روایات چنین قاعده‌ای را مطرح کرده‌اند که ما عرض کردیم توجیه آن باید بر اساس مناسبات حکم و موضوع باشد.

بطن قرآن

حاصل کلام این شد که بعید نیست تأویل قرآن معنای عامی داشته باشد که هر چه مدلول استعمالی لفظ نباشد را شامل شود و بر همین اساس گفتیم تمام مدالیل تفهیمی جزو تأویلند، همان طور که کنایات و مجازات و الغای خصوصیت و مناسبات حکم و موضوع و لوازم بین همه جزو تأویلند و حتی لوازم غیر بین با اینکه جزو دلالت لفظی محسوب نمی‌شوند نیز از مصادیق تأویل است و در مثل اینکه گفته شود محیط مربعی فلان مقدار است، مآل و برگشت قضیه به بیان اندازه هر ضلع و بلکه حتی مساحت مربع هم هست. و البته تأویل در این امور منحصر نیست بلکه اموری که بر اساس رمز بین خداوند و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام از آیات فهمیده می‌شود نیز جزو تأویلند.

البته برخی روایات وجود دارند که ذکر آیه در آنها نه به عنوان تفسیر یا تطبیق بلکه به عنوان مشاکلت در تعبیر یا تنظیر و استعمال است. یعنی با اینکه آیه شریفه بر آن مورد روایت دلالت ندارد و مقصود امام هم دلالت تعبدی آیه بر مورد نیست بلکه چون در آیه تعبیری آمده است که امام علیه السلام از آن تعبیر استفاده کرده‌اند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ إِبِلًا وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ مُقِيمٌ فَأَعْجَبَنِي إِعْجَاباً شَدِيداً فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فَذَكَرْتُهَا لَهُ فَقَالَ مَا لَكَ وَ لِلْإِبِلِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا كَثِيرَةُ الْمَصَائِبِ قَالَ فَمِنْ إِعْجَابِي بِهَا أَكْرَيْتُهَا وَ بَعَثْتُ بِهَا مَعَ غِلْمَانٍ لِي إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ فَسَقَطَتْ كُلُّهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ‏ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‏. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۵۴۳)

البته برقی همین روایت را در محاسن ذکر کرده است اما آن روایت از خود حسین بن عمر بن یزید از امام صادق علیه السلام نقل شده است. (المحاسن، جلد ۲، صفحه ۶۳۹)

در هر حال از روایات استفاده می‌‌شود که خرید و پرورش و نگهداری شتر، دردسر زیادی دارد که مطلوب نیست در قبال گوسفند که از روایات استفاده می‌شود که نگهداری و پرورش آن ساده و پر فایده است.

وَ قَالَ ع‏ فِي الْغَنَمِ إِذَا أَقْبَلَتْ‏ أَقْبَلَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ‏ أَقْبَلَتْ‏ وَ الْبَقَرُ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ وَ الْإِبِلُ إِذَا أَقْبَلَتْ أَدْبَرَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۲، صفحه ۲۹۲)

در هر حال بعد از اینکه همه شتران راوی تلف شدند امام علیه السلام آیه شریفه را تلاوت کردند و شاید کنایه از این باشد که چرا از مشورتی که دادم استفاده نکردی در حالی که مورد آیه شریفه مخالفت از اوامر الهی است که پیامد آن عذاب الهی است و امام علیه السلام آیه را در مورد مشورت و امر ارشادی (نه امر الزامی) خودشان تلاوت کردند که آنچه هم اتفاق افتاده است عذاب نبوده است بلکه پیشامدی طبیعی است و این مورد از باب استشهاد به آیه نیست بلکه صرفا به کار گیری تعبیرات آیه شریفه در مورد است و امام علیه السلام به جای اینکه بفرمایند چرا با مشورت من مخالفت کردی آیه را تلاوت کرده‌اند.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ اتَّقُوا مِنْ فِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ثُمَّ تَلَا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِين‏ (بصائر الدرجات، جلد ۱، صفحه ۳۵۷)

در این روایت پیامبر صلی الله علیه و آله برای بیان فراست مومن آیه شریفه را تلاوت کردند نه از باب اینکه آیه شریفه بر آن دلالت دارد یا تفسیر آن آیه شریفه این مورد است بلکه از باب مشاکلت در تعبیر و مناسبت مقصودشان با آنچه مفهوم آیه است.

در روایت دیگری آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّينَوَرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ زَاهِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقَائِمِ‏ يُسَلَّمُ‏ عَلَيْهِ‏ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا ذَاكَ اسْمٌ سَمَّى اللَّهُ بِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يُسَمَّ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ- وَ لَا يَتَسَمَّى بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا كَافِرٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ قَالَ يَقُولُونَ‏ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ بَقِيَّتُ اللَّهِ‏ خَيْرٌ لَكُمْ‏ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين‏ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۱۱)

تلاوت آیه از باب استشهاد نیست بلکه از باب تنظیر است و اینکه «بقیة الله» را می‌توان بر انسانی مثل حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه اطلاق کرد.

یا در روایت دیگری آمده است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ ع الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا يَعْرِفُ‏ الْقِبْلَةَ فَيُصَلِّي‏ حَتَّى‏ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ بَدَتْ لَهُ الشَّمْسُ فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَ يَعْتَدُّ بِصَلَاتِهِ أَمْ يُعِيدُهَا فَكَتَبَ يُعِيدُهَا مَا لَمْ يَفُتْهُ الْوَقْتُ أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ قَوْلُهُ الْحَقُّ- فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‏. (تهذیب الاحکام، جلد ۲، صفحه ۴۹)

به نظر می‌رسد ذکر آیه شریفه برای وجوب اعاده نماز نیست بلکه آیه عدم اعاده مناسبت دارد و مناسب با ذیل روایت است. در روایت دیگری آمده است:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ‏ فَلَا تُعِدْ. (تهذیب الاحکام، جلد ۲، صفحه ۴۷)

در هر حال آیه شریفه اصلا در مورد اعاده یا عدم اعاده نماز به غیر سمت قبله نیست و امام علیه السلام به آیه شریفه استدلال نکرده‌اند بلکه صرفا برای دفع استغراب این مساله است که نماز به غیر قبله هم صحیح و مجزی باشد.

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْعَطَّارِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ فَقَالَ: لَمْ أَرَكَ أَمْسِ قُلْتُ: كَرِهْتُ الْحَرَكَةَ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ. قَالَ: يَا عَلِيُّ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقِيَهُ اللَّهُ شَرَّ يَوْمِ‏ الْإِثْنَيْنِ‏ فَلْيَقْرَأْ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ «هَلْ أَتى‏ عَلَى الْإِنْسانِ» ثُمَّ قَرَأَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً» (الامالی للطوسی، صفجه ۲۲۴)

آنچه امام علیه السلام قرائت کردند از باب دلالت و استشهاد نیست بلکه از باب تنظیر است و اینکه شر روز دوشنبه مثل شر روز قیامت است و ...

در هر حال مواردی از ذکر آیات در روایات معلوم نیست از باب تفسیر و تأویل و بطن قرآن باشد بلکه برای استفاده از الفاظ آیه است مثل اینکه برخی از شعراء برخی قسمت‌های یک آیه را در شعرشان به کار گرفته‌اند نه برای تفسیر و بیان تأویل آنها.

مواردی از این قبیل جزو تأویل محسوب نمی‌شوند چون گفتیم تأویل مفاد آیه بالمآل است و امام علیه السلام در این موارد نمی‌خواهند بگویند مفاد آیه این است بلکه از لفظ آیه استفاده کرده‌اند و منظور خودشان را با الفاظ آیه بیان کرده‌اند.

 

 

 

روایات بطن قرآن

بحث در مورد ظهر و بطن قرآن و به تناسب تأویل قرآن بود. آنچه در روایات از آن به ظهر قرآن تعبیر شده است با ظهور متفاوت است نتیجه اینکه بطن قرآن و تأویل آن، در قبال ظهور نیست. آنچه بر اساس روایات به نظر ما رسید این بود که ظهر همان مدلول استعمالی است در مقابل بطن که در قبال مدلول استعمالی است و گفتیم مراد از آن مدلول تفهیمی است یعنی آنچه که کلام برای تفهیم آن و القای آن بیان شده است.

مدلول استعمالی (چه وضعی و چه غیر آن) ممکن است مراد به تفهیم هم باشد و مراد جدی هم باشد و لفظ هم در اراده آن ظاهر باشد مثل لفظ نسبت به معانی حقیقی (که استعمال لفظ در معنای حقیقی و نبود قرینه، در اراده معنای حقیقی ظاهر است) و ممکن است لفظ در اراده تفهیمی یا جدی نسبت به مدلول استعمالی ظاهر نباشد مثل موارد کنایات که مدلول استعمالی، مراد به تفهیم نیست و مدلول استعمالی مراد جدی هم نیست. پس ممکن است ظهور با ظهر مساعد باشد و ممکن است مساعد نباشد مثل موارد کنایات که ظهور کلام در غیر ظهر و مدلول استعمالی است و موارد مجاز استعاره (بنابر مسلک مجاز) و بلکه مطلق مجاز (بنابر یک قول) همین طور است و لفظ اگر چه در معنای حقیقی استعمال شده است اما ظهور همان معنای استعاری یا مجازی است.

پس مدلول استعمالی ظهر کلام یا همان تنزیل است چه اینکه لفظ در اراده جدی آن معنا هم ظاهر باشد یا نباشد و در مقابل آن بطن و تأویل کلام است و منظور از آن همان چیزی است که کلام به آن برمی‌گردد و کلام در نهایت می‌خواهد تفهیم کننده آن معنا باشد (هر چند آن معنا مدلول استعمالی هم نباشد). آنچه لفظ در آن ظهور پیدا می‌کند و آنچه مراد تفهیمی کلام است تأویل و بطن است.

گفتیم بطن و تأویل مصادیق زیادی دارد از جمله الغای خصوصیت عرفی که بر اساس آن قاعده اشتراک در تبعات و آثار اعمال و اشتراک در وظایف و تکالیف قابل استفاده است (که توضیح آن قبلا به صورت مفصل گذشت) و بر همین اساس هم گفته شده است قرآن از قبیل «ایاک عنی و اسمعی یا جارة» یا همان به در گفتن و شنیدن دیوار است.

خلاصه اگر تأویل را در موارد ظهور منحصر ندانیم حداقل با ظهور کلام منافات ندارد و تأویل می‌تواند بر ظهور هم منطبق باشد. تفاوت بین ظهور تأویلی و ظهور تنزیلی این است که ظهور در موارد ظهر و تنزیل، مطابقت مدلول تفهیمی و مدلول استعمالی است اما ظهور در موارد تأویل غیر از مدلول استعمالی است.

پس بعید نیست هر جا اراده تفهیم معنایی بر اساس نوعی عنایت (هر چند عنایت تفاوت مدلول استعمالی و معنای مراد) باشد به طوری که بیان آن معنا به نوعی ارجاع در لفظ نیازمند باشد، مورد از موارد تأویل باشد پس تأویل، مراد استعمالی و معنای مباشری نیست هر چند با ظهور هم مساعد باشد.

و از جمله موارد تأویل موارد مناسبت حکم و موضوع است که قبلا هم گفتیم بسیاری از موارد الغای خصوصیت هم در حقیقت نوعی اعمال مناسبات حکم و موضوع است که در جلسات قبل به تعدادی از این موارد اشاره کردیم.

کنایات، مجازات، ملازمات بین و روشن، دلالت اقتضاء، قیاس اولویت، مفاهیم (مثل مفهوم شرط، قید، غایت و ...) همه جزو بطن و ظهور تأویلی کلام هستند و بلکه بعید نیست برخی موارد اطلاق و عموم نیز از موارد تأویل باشند مثل مواردی که به نوعی پیچیدگی و غموض و ارجاع نیاز داشته باشند که شاید شمول اطلاقات و عمومات نسبت به موضوعات و مصادیق جدید از همین موارد باشد که در حقیقت نوعی الغای خصوصیت از مصادیق و موضوعات معاصر شارع است (البته این با الغای خصوصیت اصطلاحی متفاوت است چون در موارد اصطلاحی مثل الغای خصوصیت از «رجل شک بین الثلاث و الاربع» خصوصیت ماخوذ در استعمال الغاء می‌شود اما خصوصیت سفر با وسایل قدیم در استعمال نیامده است اما مدخلیت آن در حکم قصر نماز محتمل است و الغاء می‌شود).

حاصل اینکه در تأویل نوعی برگرداندن لفظ از مدلول استعمالی به یک معنای تفهیمی وجود دارد و مدلول استعمالی و مستقیم، تأویل و بطن کلام نیست. آنچه ما گفتیم در قبال کلام مثل علامه طباطبایی است که ایشان تأویل را نوعی دلالت رمزی دانستند که نمی‌تواند ظهور کلام باشد. بلکه ما بعید نمی‌دانیم تأویل حتی شامل ملازمات غیر بین (که از سنخ دلالت لفظی نیستند) هم باشد چون وصول به آنها هر چند از به واسطه مقدمات عقلی است اما آن برهان عقلی مقدمه اخیر نیستند بلکه آن مقدمات به ضمیمه لفظ به آن ملازمات منتهی می‌شود. مثل مسائل حساب که از محیط مربع، به طول ضلع هم علم پیدا می‌شود و این طول ضلع در حقیقت تأویل محیط مربع است یا از آن به مساحب مربع هم علم پیدا می‌شود و ... درست است که ملازمات غیر بین، جزو ظهورات لفظ به حساب نمی‌آیند اما رسیدن به آنها به واسطه ظهور لفظ به ضمیمه مقدمات و براهین عقلی است و لذا صدق تأویل بر آنها هم بعید نیست و شاید برخی تفسیر‌های مذکور در روایات که ظهور لفظ آیات با آنها مساعد نیست از همین باب باشند.

مثلا در آیه شریفه «قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ» (الملک ۳۰) ممکن است بر اساس ملاک عقلی انتهای هر حادثی به یک علت و علت العلل بودن خداوند متعال، به این مفاد منتهی شود: «قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَ فَلاَ تَسْمَعُونَ

قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ» (القصص ۷۱ و ۷۲) و شاید بر همین اساس در روایات این آیه شریفه به امام معصوم علیه السلام تفسیر شده است که اگر امام معصوم علیه السلام غایب شود و از دسترس خارج شود چه کسی غیر از خدا می‌تواند او را دوباره در دسترس مردم قرار دهد؟ پس به این نکته می‌توان تفسیر آیه به غیبت امام علیه السلام را هم تأویل آیه شریفه به حساب آورد چرا که نکته هر دو یکی است و آن هم احتیاج هر حادثی به علت و انتهای همه امور به خداوند متعال. (از باب همان لزوم غیر بین با آیات شریفه) که برای غیر معصوم علیه السلام هم قابل فهم است هر چند ممکن است قبل از تذکر و توجه دادن معصوم علیه السلام به آن ملتفت نباشد.

البته منظور ما این نیست که تأویل منحصر در این مواردی است که ما گفتیم بلکه ممکن است برخی از موارد تأویل باشد که حتی با تذکر امام معصوم علیه السلام هم قابل فهم نباشد و تعبد محض باشد.

هم چنین تذکر این نکته لازم است که فهم برخی موارد تأویل با اختصاص علم تأویل به خداوند و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام منافات ندارد چون همان طور که قبلا هم گفتیم آنچه به ایشان اختصاص دارد یکی احاطه به همه تأویلات آیات است و دیگری التفات بالفعل به همه آنها ست.

روایات بطن قرآن

برای تتمیم مطلب جا دارد به برخی استدلالات ائمه علیهم السلام به موارد دیگری از ظهورات (که در اصول بحث می‌شود) مثل عموم و اطلاق، فحوی، ملازمه، مناسبت حکم و موضوع و ... اشاره کنیم تا روشن شود سیره ائمه علیهم السلام پذیرش ظهور است همان طور که در اصول به آن اشاره شده است.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَشَّارٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ‏ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ طَاعَةُ السُّلْطَانِ‏ وَاجِبَةٌ وَ مَنْ تَرَكَ طَاعَةَ السُّلْطَانِ فَقَدْ تَرَكَ طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ دَخَلَ فِي نَهْيِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة (الامالی للصدوق، صفحه ۳۳۷)

ظاهرا منظور از سلطان در روایت سلطان جور است که اطاعت از آن مقتضی تقیه است. پیامبر صلی الله علیه و آله در این روایت به اطلاق آیه شریفه تمسک کرده‌اند و اینکه معصیت سلطان جائر که خلاف تقیه است از موارد القای در هلاکت است.

روایت دیگر در تفسیر عیاشی نقل شده است:

عن أبي حمزة قال‏ سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة- و طلقها قبل‏ أن‏ يدخل‏ بها أ تحل له ابنتها قال: فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين ع لا بأس به- إن الله يقول: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ- اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‏» لكنه لو تزوجت الابنة، ثم طلقها قبل أن‏ يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أ ليس هما سواء قال: فقال: لا ليس هذه مثل هذه، إن الله يقول: «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‏» لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هاهنا مبهمة- ليس فيها شرط و تلك فيها شرط (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۲۳۰)

این روایت هم از مواردی است که امام علیه السلام به اطلاق تمسک کرده‌اند.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى‏ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا قَالَ‏ لَا بَأْسَ‏ لِأَنَ‏ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ‏ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‏ (وسائل الشیعة، جلد ۲۰، صفحه ۴۹۰)

این روایت هم تمسک به اطلاق است و البته با لزوم اذن از زوجه هم منافات ندارد.

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ‏ طَلَّقَ‏ امْرَأَتَهُ‏ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ يُهْدَمُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ وَ قَالَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۲۵)

امام علیه السلام در این روایت هم به مفهوم غایت تمسک کرده‌اند و هم به اطلاق «زَوْجاً غَيْرَهُ‏».

در برخی روایات دیگر آمده است که ازدواج متعه، محلل نیست چون در متعه طلاق وجود ندارد چون در آیه شریفه طلاق به عنوان غایت ذکر شده است.

عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ‏ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها وَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۳۴)

روایت دیگر:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ كُلُّ الْعِتْقِ‏ يَجُوزُ لَهُ‏ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- قَالَ يَعْنِي بِذَلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ وَ يُجْزِي فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۲، صفحه ۳۷۰)

این روایت هم از موارد تمسک به اطلاق است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ‏ صَادِقِينَ‏ وَ لَا كَاذِبِينَ فَإِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‏ (الکافی، جلد ۴، صفحه ۴۳۴)

این روایت هم تمسک به اطلاق است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ الْكَلْبِ وَ الْفَهْدِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ صَيْدَ شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُوهُ إِلَّا الْكَلْبَ‏ الْمُكَلَّبَ‏ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ قَالَ كُلْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ‏ ... فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْه‏ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۲۰۴)

این روایت هم از موارد تمسک به اطلاق است و اطلاق آیه شریفه اقتضاء می‌کند که آنچه سگ شکاری بگیرد حلال است حتی اگر توسط سگ کشته شود.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْخَضْخَضَةِ فَقَالَ إِثْمٌ عَظِيمٌ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ- وَ فَاعِلُهُ كَنَاكِحِ‏ نَفْسِهِ‏ وَ لَوْ عَلِمْتَ بِمَا يَفْعَلُهُ مَا أَكَلْتَ مَعَهُ فَقَالَ السَّائِلُ فَبَيِّنْ لِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِيهِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ‏ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‏ وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ ... (وسائل الشیعة، جلد۲۸، صفحه ۳۸۴)

این روایت هم از موارد تمسک به اطلاق است.

روایت دیگر مرسله مرحوم شیخ مفید است:

أَنَّهُ أُتِيَ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ‏ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَبْ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا أَيُّ سَبِيلٍ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا وَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ‏ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ لِمُعْضِلَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا أَبُو حَسَنٍ ثُمَّ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ احْتَطْ عَلَيْهَا حَتَّى تَلِدَ فَإِذَا وَلَدَتْ وَ وَجَدْتَ لِوَلَدِهَا مَنْ يَكْفُلُهُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَيْهَا فَسُرِّيَ بِذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَ عَوَّلَ فِي الْحُكْمِ بِهِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ (الارشاد، جلد ۱، صفحه ۲۰۴)

روایت دیگر که از موارد تمسک به عموم قرآن است:

عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما قال‏ إن فاطمة ص انطلقت إلى أبي بكر فطلبت‏ ميراثها من نبي الله ص فقال: إن نبي الله لا يورث، فقالت: أ كفرت بالله و كذبت بكتابه قال الله «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏» (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۲۲۵)

در روایتی از زراره منقول است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي نِكَاحُ‏ أَهْلِ‏ الْكِتَابِ‏ قُلْتُ‏ جُعِلْتُ‏ فِدَاكَ وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ قَوْلُهُ‏ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۵۸)

در این روایت هم به عموم تمسک شده است و هم اینکه نهی در تحریم ظاهر است.

رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ يُجْلَدُونَ‏ حَدّاً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ... (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۶۰)

امام علیه السلام برای وجوب گرداندن شاهد زور در شهر به این آیه شریفه استدلال کرده‌اند که بر اساس دلالت اقتضاء است به اینکه باید در شهر معرفی بشوند تا شهادت آنها ابدا پذیرفته نشود.

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ‏ قَالَ‏ تُبَدَّلُ‏ خُبْزَةَ نِقْيٍ يَأْكُلُ النَّاسُ مِنْهَا حَتَّى يَفْرُغَ النَّاسُ مِنَ الْحِسَابِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنَّهُمْ لَفِي شُغُلٍ يَوْمَئِذٍ عَنِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ أَ هُمْ أَشَدُّ شُغُلًا يَوْمَئِذٍ أَمْ مَنْ فِي النَّارِ فَقَدِ اسْتَغَاثُوا وَ اللَّهُ يَقُولُ‏ وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ‏ (المحاسن، جلد ۲، صفحه ۳۹۷)

این روایت از موارد تمسک به قیاس اولویت است و اینکه اگر کسی که در جهنم است غذا می‌خورد و به این متوجه این نیاز هست کسانی که در محشر به حساب آنها رسیدگی می‌شود به طریق اولی متوجه این نیازند و به غذا نیاز دارند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ‏ رَاشِدٍ عَنْ نَجِيَّةَ الْعَطَّارِ «1» قَالَ: سَافَرْتُ‏ مَعَ‏ أَبِي‏ جَعْفَرٍ ع إِلَى مَكَّةَ فَأَمَرَ غُلَامَهُ بِشَيْ‏ءٍ فَخَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ لَأَضْرِبَنَّكَ يَا غُلَامُ قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَكَ فَلَمْ أَرَكَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۶۰)

این روایت از موارد تمسک به ملازمه است و اینکه وفای به قسم از باب رعایت تقوی و حفظ احترام کسی است که به نام او قسم خورده‌اند و اگر خود آن کسی که به نام او قسم خورده شده اجازه مخالفت داده باشد یا در مخالفت با قسم تقوای بیشتری باشد، وفای به قسم لازم نیست. و لذا در روایات متعددی آمده است که مخالفت با قسم به آنچه بهتر است اشکالی ندارد.

موارد تمسک به مناسبت حکم و موضوع نیز در روایات فراوان است.