بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۶-۱۴۰۵

    امکان تعبد به غیر علم (ج۱۱-۲۹-۶-۱۴۰۵)

    حاصل بیان مرحوم آقای صدر در جمع بین حکم واقعی و ظاهری این است که با توجه به سه مقدمه حقیقت حکم ظاهری روشن می‌شود. مقدمه اول: تحرک در مقام عمل لزوما به مقدار غرض الزامی (چه تشریعی و چه تکوینی) نیست بلکه ممکن است تحرک وسیع‌تر از خود غرض باشد به این معنا که احراز و علم به استیفای آن به تحرک وسیع‌تر نیاز داشته باشد که از آن تحرک وسیع‌تر به احتیاط تعبیر می‌شود. در این نکته بین اغراض تکوینی و تشریعی تفاوت نیست مثلا اگر غرض به ساختن داروی خاصی باشد ولی…
    فقه سال ۰۶-۱۴۰۵

    شروط متعاقدین: اختیار (ج۱۱-۲۹-۶-۱۴۰۵)

    بحث در مساله اکراه به اینجا رسید که اکراه گاهی نسبت به عاقد است و گاهی نسبت به مالک و گاهی نسبت به هر دو. شیخ فرمود اگر اکراه فقط نسبت به عاقد باشد، معامله صحیح است پس اگر وکیل مکرَه بر معامله باشد (چه اکراه از ناحیه موکل باشد یا شخص ثالث) معامله صحیح و نافذ است چون برای صحت معامله به انشاء عقد و طیب نفس مالک امر (یعنی هر کسی سلطه بر آن کار دارد مثل شوهر در طلاق) نیاز است. سپس فرمود حدیث رفع عبارت مکرَه را ملغی نمی‌کند و این طور نیست که مکره…
    اصول سال ۰۶-۱۴۰۵

    امکان تعبد به غیر علم (ج۱۰-۲۸-۶-۱۴۰۵)

    کلام محقق عراقی را در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان کردیم. به نظر ما ایشان یک کلام دارد که در کلام مرحوم آقای صدر به عنوان عدم تنافی بین غرض حکم واقعی و حکم ظاهری بیان شده است و در کلام مرحوم آقای حکیم به عنوان دفع تنافی و عدم تضاد بین حکم واقعی و ظاهری بیان شده است.محصل بیان ایشان این است که اراده تشریعی نسبت به چیزی، مستلزم اراده تشریعی دیگری برای تحقق آن به هر نحو و در هر صورت نیست. یعنی خواستن چیزی از دیگری، به این معنا نیست که مرید آن چیز…
    فقه سال ۰۶-۱۴۰۵

    شروط متعاقدین: اختیار (ج۱۰-۲۸-۶-۱۴۰۵)

    مرحوم شیخ در ادامه در تبیین حقیقت اکراه تذکر داده است که در تحقق اکراه تفاوتی ندارد مکرَه یک نفر باشد یا متعدد.شیخ دخالت و عدم دخالت تعدد مکره علیه را در حقیقت اکراه بیان کرد و فرمود اگر مکره علیه متعدد باشد چنانچه همه اثری داشته باشند که با فرض اکراه رفع شوند، اکراه محقق است تفاوتی ندارد اثر هر دو تکلیفی باشد یا وضعی یا برخی تکلیفی و برخی وضعی و تفاوتی ندارد در عرض یکدیگر باشند یا در طول یکدیگر.اما برخی از علماء گفتند در فرضی که دو عمل در طول…

    عدم حجیت قاعده ید در اموال عمومی

    نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فوائد

    در روایت صحیحه محمد بن قیس (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۰۹) که در کافی و تهذیب هم از عبدالرحمن بن الحجاج (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۸ و تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۷۳) از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده: «قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ». علماء در توجیه این کلام، مطالب مختلفی بیان کرده‌اند که نوعا بر اساس وجود علم به غلول بودن زره مورد نظر است اما به نظر ما این روایت درصدد بیان این مطلب است که غلول (که در اموال عمومی و بیت المال است) اگر دست کسی باشد باید بتواند اثبات کند به وجه مشروع به او رسیده است و گرنه از او گرفته می‌شود. یعنی در مساله بیت المال این طور نیست که شخص ذوالید منکر باشد و ید اماره ملکیت باشد و حاکم مسلط بر بیت المال نیازمند اقامه بینه باشد بلکه ید در مورد اموال بیت المال حجت و اماره بر ملکیت نیست و لذا کسی که صاحب ید است باید بینه اقامه کند. این مطلب بسیار مهم است و موافق با رویه عقلایی نیز هست. یعنی شارع نیز برای جلوگیری از دست اندازی به بیت المال این قانون مهم را قرار داده و اینکه ید برای اثبات ملکیت در بیت المال و اموال عمومی کافی نیست و ملکیت آنچه جزو اموال عمومی است فقط با بینه و ... قابل اثبات است.

    برچسب ها: فایده فقهی, اموال عمومی, غلول, قاعده ید

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است