به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۴۰-۱۲-۲-۱۴۰۳)

    آنچه گفتیم این بود که در فرض منافات بین وظایف اختیاری و وظایف پزشکی، چنانچه انجام آن وظیفه پزشکی ضروری باشد (مثل اینکه حفظ حیات بیمار بر آن متوقف باشد یا دفع ضرورت از بیمار بر آن متوقف باشد) پزشک در انجام آن کار مجاز است اما اگر وظیفه پزشکی ضروری نباشد (مثل بسیاری از عمل‌های زیبایی و ...) چنانچه وظیفه اختیاری فعلی شده باشد برای پزشک تصدی به عمل پزشکی که با وظیفه اختیاری منافات دارد جایز نیست و اگر قبل از فعلیت وظیفه شرعی باشد در مورد نماز گفتیم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت طلبکار برای بدهکارش (ج۱۱۲ - ۱۲-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق یکی از مواردی را که شهادت مسموع نیست چون برای خود شاهد نفع دارد شهادت طلبکار به نفع بدهکارش که محجور است شمردند و صاحب جواهر فرمودند این فقط در فرضی است که بدهکار محجور شده باشد یعنی حاکم به ورشکستگی او حکم داده باشد و هر معسری این طور نیست. علت هم این است که در معسر حق طلبکار به ذمه معسر تعلق گرفته است پس شهادت به طلبکاری او از شخص ثالث چیزی را نصیب شاهد نمی‌کند اما در محجور و ورشکسته حق طلبکار به عین اموال بدهکار تعلق گرفته است و…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    منبهات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم (ج۱۱۲ - ۱۲-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم آقای صدر فرمودند اثبات مفهوم نه از با التفات دادن به تطبیق کبریات مسلم ممکن است و نه معنای مسلم آن با مفهوم تلازم دارد و نه ذکر منبهات برای اثبات آن به کار می‌آید پس برای اثبات مفهوم باید تنافی آنچه تصور شده است با مفهوم منافات دارد را حل کرد وگرنه اصل احساس مفهوم مفروض و مسلم است. ایشان گفتند احساس مفهوم در قضیه شرطیه از ترکیب دلالت وضعی (اصل نسبت توقفیه) و دلالت اطلاقی (توقف سنخ الحکم) حاصل می‌شود و این احساس با سایر امور محسوس ما منافات…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بیان شهید صدر در اثبات مفهوم شرط بیان شهید صدر (ج۱۱۱-۱۱-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم آقای صدر بعد از ردّ وجوه مختلفی که برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم فرموده‌اند برای اثبات مفهوم باید روش دیگری در پی گرفت. ایشان این را مسلم دانسته است که همه از جمله شرطیه مفهوم را احساس می‌کنند اما منکرین مفهوم اموری را احساس می‌کرده‌اند که بین آنها و دلالت بر مفهوم جمع ممکن نیست و لذا دلالت بر مفهوم را انکار کرد‌ه‌اند و کسانی که مفهوم شرط را قبول دارند توانسته‌اند بین این امور جمع کنند و تنافی بین آنها و مفهوم شرط را پاسخ دهند. پس…

    عدم حجیت قاعده ید در اموال عمومی

    نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فوائد

    در روایت صحیحه محمد بن قیس (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۰۹) که در کافی و تهذیب هم از عبدالرحمن بن الحجاج (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۸ و تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۷۳) از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده: «قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ». علماء در توجیه این کلام، مطالب مختلفی بیان کرده‌اند که نوعا بر اساس وجود علم به غلول بودن زره مورد نظر است اما به نظر ما این روایت درصدد بیان این مطلب است که غلول (که در اموال عمومی و بیت المال است) اگر دست کسی باشد باید بتواند اثبات کند به وجه مشروع به او رسیده است و گرنه از او گرفته می‌شود. یعنی در مساله بیت المال این طور نیست که شخص ذوالید منکر باشد و ید اماره ملکیت باشد و حاکم مسلط بر بیت المال نیازمند اقامه بینه باشد بلکه ید در مورد اموال بیت المال حجت و اماره بر ملکیت نیست و لذا کسی که صاحب ید است باید بینه اقامه کند. این مطلب بسیار مهم است و موافق با رویه عقلایی نیز هست. یعنی شارع نیز برای جلوگیری از دست اندازی به بیت المال این قانون مهم را قرار داده و اینکه ید برای اثبات ملکیت در بیت المال و اموال عمومی کافی نیست و ملکیت آنچه جزو اموال عمومی است فقط با بینه و ... قابل اثبات است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است