استصحاب/ جریان در احکام وضعی

بحث در تفصیل مرحوم آخوند بود. ایشان فرمودند قسم اول احکام وضعی اصلا مجعول نیستند و قسم دوم از احکام وضعی حتما مجعول هستند و بلکه مجعول مستقیم هستند نه مجعول به تبع. یعنی مثل وجوب مقدمه نیست که به تبع وجوب ذی المقدمه است بلکه این قسم احکام وضعی چیزی غیر از همان حکم تکلیفی که مستقیما جعل شده‌اند نیستند.

گفتیم اشکالاتی به کلام ایشان وارد شده است. اولین اشکال را از مرحوم آقای تبریزی نقل کردیم که اگر بپذیریم قسم اول احکام وضعی اصلا مجعول نیستند همان طور که استصحاب در شبهات حکمیه این نوع احکام وضعی جاری نیست استصحاب در شبهات موضوعیه آنها نیز جاری نخواهد بود.

چون استصحاب در امور غیر مجعول جاری نیست و این نوع احکام وضعی (سببیت و شرطیت و مانعیت برای اصل تکلیف) امور مجعول نیستند تا استصحاب در آنها جاری باشد.

و بعید است مرحوم آخوند ملتزم به عدم جریان استصحاب حتی در شبهات موضوعیه این نوع احکام وضعی باشند.

ما گفتیم اشکال مرحوم آقای تبریزی به مرحوم آخوند وارد نیست. ایشان فرمودند این قسم از احکام وضعی چون مجعول نیستند مجرای استصحاب نیستند اما در خود شرط یا سبب استصحاب جاری است.

حکم وضعی سببیت و شرطیت و مانعیت است و استصحاب در این ها جاری نیست اما ما می‌خواهیم در خود سبب یا شرط یا مانع استصحاب جاری کنیم.

که توضیح این بیان را بعدا ذکر خواهیم کرد.

اشکال دوم:

لازم کلام آخوند این است که اصلا واجب مشروطی که مجرای استصحاب باشد نخواهیم داشت چون وجوب در تمام واجبات مشروط جعلی نیست بلکه معلول همان سبب و شرط است. بنابراین از نظر مرحوم آخوند واجبات شرعی فقط واجبات مطلق هستند و واجبات مشروط اصلا شرعی نیستند بلکه امور واقعی هستند.

مرحوم اصفهانی از این نقض دفاع کرده‌اند و معتقدند این نقض به ایشان وارد نیست. اما به نظر ما دفاع مرحوم اصفهانی ناتمام است.

اشکال سوم:

با بیان مرحوم آخوند در قسم اول احکام وضعی، استصحاب حتی در احکام تکلیفی هم جاری نخواهد بود چرا که بنابر مسلک عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است و به همان بیانی که مرحوم آخوند فرمود سببیت زوال برای وجوب نماز ظهر ناشی از خصوصیتی در زوال است که از امور واقعی است، همه احکام تکلیفی نیز مسبب از مصالح و مفاسد واقعی است که در متعلقات آنها وجود دارد.

مردار و خمر و خون و ... حتما دارای مفسده‌ واقعی هستند که باعث حرمت آنها ست و نماز و روزه و حج و ... حتما دارای مصالحی واقعی هستند که باعث وجوب آنها ست.

بنابراین احکام تکلیفی هم مجعول نیستند تا استصحاب در آنها جاری باشد.

اشکال چهارم:

لازم بیان مرحوم آخوند این است که حتی در قسم دوم احکام وضعی هم استصحاب جاری نباشد. همان طور که سببیت زوال بر وجوب نماز امر واقعی است، جزئیت سوره هم برای نماز یا شرطیت طهارت هم برای نماز، ناشی از یک خصوصیتی است که در سوره یا طهارت وجود دارد. که این خصوصیت فقط در جزئیت سوره برای نماز موثر است نه در چیز دیگری و جزئیت سوره هم فقط ناشی از آن خصوصیت است نه چیز دیگری و گرنه هر چیزی می‌توانست جزء یا شرط هر چیز دیگری باشد.

و این خصوصیت هم لازم ماهیت آن جزء یا شرط است دقیقا مثل همان سببیت و شرطیت و مانعیت در اصل تکلیف که در آنها خصوصیتی وجود داشت که موثر در حکم وضعی باشند.

اشکال پنجم:

اشکالات قبلی هم نقض بر کلام مرحوم آخوند بود. و این اشکال حلی است.

حق این است که سببیت و شرطیت و مانعیت امور مجعولی هستند که قائم به جعل شارعند. مصالح و مفاسد و خصوصیاتی که در آنها وجود دارد که مستدعی سببیت و شرطیت و مانعیت است، داعی جعل هستند نه اینکه علت برای جعل باشند.

علت تام حکم، اعتبار شارع و خواست او است و هیچ شرطی هم ندارد. اموری که وجود و عدم آنها تاثیری در امکان صدور جعل ندارد بلکه در عقلانی بودن و حکیمانه بودن جعل موثرند، فقط دواعی جعلند نه اینکه سبب یا شرط یا مانع جعل باشند.

آنچه از آن به سبب یا شرط تعبیر می‌کنیم اگر هم نباشد جعل ممکن است اما چون خلاف حکمت خداوند متعال است اتفاق نمی‌افتد نه اینکه جعل این حکم ممکن نیست بلکه ممکن است اما چون خداوند کار خلاف حکمت نمی‌کند در غیر فرض تحقق آن سبب یا شرط حکم را جعل نمی‌کند.

اشعری منکر وجود مصلحت و مفسده در متعلقات احکام است، و مخالفین با این نظر، عقیده اشاعره را غیر ممکن نمی‌دانند بلکه خلاف حکمت خداوند می‌دانند.

اینکه مرحوم آخوند قدس سره فرمودند سببیت و شرطیت امری واقعی است یعنی حتی اگر شارع حکم را انشاء نکند باز هم سبب هستند و شارع چاره‌ای غیر از جعل ندارد، امری خلاف اختیار خداوند و بلکه هر مختاری است.

آنچه از آن به مصالح و مفاسد و حکمت تعبیر می‌کنیم دواعی جعل هستند و منشأ تحقق علت تامه هستند.

تعبیر از آن موارد به اسباب و شرایط و موانع، تعبیر تسامحی است.

و اما اقتضای این امور برای جعل شارع، و اینکه چرا شارع فقط در فرض آنها حکم جعل کرد نه در غیر آن، امور ذاتی هستند و اصلا مجعول نیست نه به جعل تکوینی و نه به جعل تشریعی.

مصلحتی که مستدعی است شارع در فرض وجود آن حکم جعل کند، لازمه ماهیت آن شیء است نه مجعول به جعل تکوینی است و نه مجعول به جعل تشریعی است.

همان طور که سببیت آتش برای احراق، لازمه ماهیت آتش است و نه مجعول به جعل تکوینی است و نه مجعول به جعل تشریعی است.

همان طور که زوجیت لازمه ماهیت اربعة است و نه مجعول به جعل تکوینی است و نه مجعول به جعل تشریعی است.

جعل تالیفی در این موارد اصلا معنا ندارد یعنی شارع زوجیت را برای اربعة جعل نمی‌کند بلکه اربعة را خلق می‌کند که به تبع آن زوجیت را هم خلق می‌کند.

لوازم ماهیت مجعول به جعل تالیفی نیستند بلکه مجعول به جعل بسیطند به عرض جعل محل و ماهیت.

بنابراین زوال خورشید اقتضای وجوب نماز ظهر را دارد و این اقتضاء ذاتی و از لوازم ماهیت است و البته چون مقتضی است ممکن است مانعی از تاثیر آن وجود داشته باشد. همان طور که آتش مقتضی سوزانندگی است و این اقتضاء ذاتی است اما ممکن است چیزی مانع از تاثیر این مقتضی باشد.

و لذا در کلام آخوند خلط شده است بین علت حکم (که همان اعتبار شارع است) و بین دواعی جعل.

مرحوم نایینی می‌گوید مرحوم آخوند بین شرایط جعل و شرایط مجعول خلط کرده است. این امور که مرحوم آخوند در قسم اول احکام وضعی در مورد آنها بررسی می‌کند سبب و شرط و مانع جعل هستند نه سبب و شرط و مانع مجعول (حکم).

سبب و شرط و مانع مجعول، همان اعتبار شارع است. و آخوند بین سبب جعل و سبب مجعول خلط کرده است. زوال خورشید سبب وجوب نماز نیست بلکه سبب جعل وجوب نماز است.

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

قد تقدّم منّا أيضا في مبحث الأوامر: أنّ شرائط الجعل غير شرائط المجعول فانّ شرائط المجعول- على ما عرفت- عبارة عن موضوعات التكاليف‏ و الوضعيّات، كالعاقل البالغ المستطيع الّذي أخذ موضوعا لوجوب الحجّ، و كالعقد المركّب من الإيجاب و القبول الّذي جعل موضوعا للملكيّة و الزوجيّة.

و أمّا شرائط الجعل: فهي عبارة عن الدواعي و الملاكات النّفس الأمريّة الّتي تقتضي الجعل و التشريع، و الفرق بينهما ممّا لا يكاد يخفى، فانّ شرائط الجعل إنّما تكون من الأمور الخارجيّة التكوينيّة الّتي لا تكاد تنالها يد الجعل و التشريع، و هي إنّما تؤثّر في الجعل بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي، لأنّ وجودها الواقعي متأخّر عن الجعل و المجعول، فانّ الدواعي عبارة عن العلل الغائيّة المترتّبة على وجود الشي‏ء خارجا، فلا يمكن أن يكون وجودها الخارجي علّة للجعل، بل العلّة للجعل هي وجودها العلمي، من غير فرق بين إرادة الآمر و إرادة الفاعل، فانّ انقداح إرادة الأمر أو الفعل تتوقّف على العلم بترتّب الغاية على المأمور به و على الفعل، سواء وافق العلم للواقع أو لا، بداهة أنّ العلم بوجود الأسد في الطريق يوجب الفرار عنه، كان في الطريق أسد أو لم يكن، هذا حال شرائط الجعل.

و أمّا شرائط المجعول: فهي بوجودها الخارجي تؤثر في تحقّق المجعول و ترتّبه عليه، و لا أثر لوجودها العلمي، فانّ نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلّة إلى المعلول، و إن لم تكن من العلّة و المعلول حقيقة، إلّا أنّه من حيث عدم تخلّف الحكم عن موضوعه يلحق بباب العلّة و المعلول، فانّه بعد ما رتّب الحكم على شي‏ء و أخذ مفروض الوجود في ثبوت الحكم و تحقّقه لا يكاد يمكن تخلّف الحكم عن ذلك الشي‏ء، بأن يوجد الحكم قبل وجوده أو بعد وجوده بزمان، و إلّا يلزم الخلف و أنّ ما فرض كونه موضوعا لم يكن موضوعا.

و من هنا يظهر: أنّ ما ذكره المحقّق الخراسانيّ- قدّس سرّه- في باب الشرط المتأخّر: من أنّ الشرط هو اللحاظ و الوجود العلمي المتقدّم على المشروط فلا يلزم انخرام قاعدة تقدّم الشرط على المشروط، إنّما هو خلط بين شرائط الجعل و بين شرائط المجعول، فانّ اللحاظ و الوجود العلمي إنّما ينفع في شرط الجعل، و المبحوث عنه في باب الشرط المتأخّر إنّما هو تأخّر شرط المجعول الّذي أخذ شرطا بوجوده الخارجي. و هذا من أحد المواقع الّتي وقع الخلط فيها بين شرائط الجعل‏ و شرائط المجعول، و قد أشرنا في مبحث الأوامر إلى جملة منها، و سيأتي في المقام أيضا الإشارة إلى بعضها.

فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۳۸۹