جلسه شصت و پنجم ۲۹ دی ۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: عدم شرطیت یقین
تعبیر مرحوم آخوند در تنبیه اول «اعتبار فعلیة الیقین و الشک» است و به نظر این سهو از ایشان است چون ایشان اصلا در تنبیه متعرض اعتبار یقین هم نشده‌اند چه برسد به فعلیت آن. و علت مذکور در کلام ایشان و ثمره در فرض عدم فعلیت شک است و ارتباطی به یقین ندارد.
و لذا برخی اشکالات به مرحوم آخوند که این کلام را با تنبیه دوم متهافت دیده‌اند به ایشان وارد نیست.
مرحوم آخوند بعد از اینکه فعلیت شک را در جریان استصحاب معتبر دانستند در تنبیه دوم متعرض رکن دیگر استصحاب یعنی یقین شده‌اند.
غرض ایشان از ذکر این تنبیه، حل مشکلی در جریان استصحاب است که همه با آن مواجهند. هم مرحوم آخوند که منکر وجود حکم ظاهری است و مفاد ادله را تنجیز و تعذیر می‌دانند و هم مشهور که حکم مماثل را پذیرفته‌اند با این اشکال مواجهند.
اساس این اشکال این است که اگر در جریان استصحاب ثبوت شیء در سابق شرط باشد در مواردی که ثبوت شیء در زمان سابق بر اساس تعبد و حجت (مثل اماره و اصل) باشد استصحاب جاری نخواهد بود. طبق مسلک آخوند که واضح است چون مفاد اصل و اماره ثبوت چیزی نیست بلکه مفاد اصل و اماره، تنجز و معذوریت مکلف است و روشن است که اگر جریان استصحاب منوط به ثبوت شیء در زمان سابق باشد در جایی که ثبوت وجدانا محقق نباشد موضوع استصحاب وجود ندارد.
اماره‌ای که بر نجاست عصیر عنبی در صورت غلیان دلالت می‌کند، نجاستی را ثابت نمی‌کند بلکه یک حکم بیشتر وجود ندارد و آن هم همان نجاست واقعی است و چیزی به عنوان حکم ظاهری در خارج نداریم آنچه هست تنجز و معذوریت است. در موارد قیام امارات و اصول حکم ظاهری وجود ندارد و لذا ایشان تقسیم حکم به واقعی و ظاهری را غلط می‌دانند.
اگر اماره با واقع موافق باشد منجز واقع است و اگر با واقع مخالف باشد عذر مکلف در مخالفت است.
تنجز حکم به معنای ثبوت آن نیست بکله یعنی اگر در واقع ثابت بود، مکلف مجاز در مخالفت با آن نبود.
بنابراین طبق مسلک آخوند در موارد امارات و اصول، استصحاب نباید جاری باشد و معظم احکام با امارات و اصول ثابتند. بلکه در موضوعات خارجی هم بسیاری از موارد وجود یا عدم وجود موضوع با امارات و اصول ثابت است.
طبق مسلک مشهور هم که در موارد امارات و اصول و حجج، حکم ظاهری مجعول قبول دارند استصحاب جاری نیست. چون حکم ظاهری متقوم به وصول است و با فرض شک در آن، حکم ظاهری واصل نیست.
مثلا اماره‌ای قائم بر نجاست آب متغیر است و بعد از زوال تغیر در بقای نجاست شک است. نجاستی که در سابق بود، نجاست در ظرف تغیر بود و بعد از تغیر آن حکم ظاهری یقینا وجود ندارد، بله ممکن است حکم واقعی باشد اما حکم ظاهری قطعا نیست.
استصحاب برای موارد شک در بقاء است و با زوال تغیر، حکم ظاهری مقطوع العدم است نه اینکه مشکوک البقاء باشد.
استصحاب می‌خواهد نجاست ظاهری را یعنی نجاست منجز را اثبات کند، و نجاست منجز الان مقطوع العدم است نه اینکه مشکوک باشد تا استصحاب در آن جاری باشد.
شک در تنجز معنا ندارد. بلکه دائر بین وجود و عدم است. یا تنجز یقینا هست یا یقینا نیست معنا ندارد کسی در تنجز شک کند. بلکه در نجاست شک معنا دارد اما در تنجز نجاست شک معنا ندارد.
بنابراین اگر جریان استصحاب را متقوم به ثبوت واقعی شیء در زمان سابق بدانیم، در موارد امارات و اصول استصحاب جاری نخواهد بود.
باید توجه کرد این که مرحوم آخوند در استصحاب فرموده‌اند مفاد اخبار انشاء حکم مماثل است به معنای رفع ید از مبنای کلی خودشان در امارات و اصول نیست بلکه صرفا بیان این است که تنجیز و تعذیر در اینجا برای مماثل است.
مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده‌اند و جواب ایشان حل جدیدی است که در کلمات دیگران وجود ندارد.
ایشان ابتداء طبق مبنای خودشان جواب داده‌اند و فرموده‌اند:
قوام استصحاب به حدوث است نه به ثبوت حدوث. به تعبیر خود ایشان قوام استصحاب به ثبوت سابق است نه به احراز ثبوت سابق.
به عبارت دیگر قوام استصحاب به تحقق سابق است نه احراز و یقین به تحقق سابق. پس یقین رکن استصحاب نیست بلکه متیقن رکن استصحاب است.
ایشان می‌فرمایند با این بیان اشکال حل شده است چون اگر می‌گفتیم رکن استصحاب یقین به ثبوت است در موارد حجج و امارات اشکال می‌شد که یقین به ثبوت نیست.
اما رکن استصحاب خود ثبوت و تحقق است. در موارد شک در تحقق چیزی اگر ندانیم قبلا بوده یا نه، شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.
پس استصحاب متقوم به یقین و احراز ثبوت سابق نیست بلکه متقوم به خود ثبوت واقعی است. اگر این ثبوت واقعی احراز شد، وجود استصحاب در این مورد احراز می‌شود چون در این صورت شک در آن، شک در بقاء است و اگر ثبوت واقعی احراز نشد، وجود استصحاب محرز نمی‌شود.
در قبال نظر آخوند عده‌ای معتقدند که استصحاب متقوم به یقین به ثبوت سابق است و استصحاب فقط جایی جاری است که ثبوت سابق احراز شود و اگر احراز نشد استصحاب جاری نیست چون یقینی وجود ندارد بلکه شک در بقاء هم وجود ندارد.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند شک الان هست و تقدیر در مشکوک است اما این غفلت از منظور آخوند است ایشان می‌فرمایند با عدم یقین به ثبوت سابق، شک الان شک در بقاء نیست بلکه شک مطلق و شک در تحقق است.
در هر حال خود آخوند معتقدند استصحاب متقوم به یقین و احراز ثبوت سابق نیست بلکه متقوم به ثبوت واقعی است. اگر شیء ثبوت سابق داشته باشد، شک مکلف در متاخر، شک در بقاء است. حال گاهی مکلف می‌داند شک او شک در بقاء است (جایی که ثبوت سابق را بداند) و گاهی مکلف نمی‌داند شک او شک در بقاء است (جایی که ثبوت سابق را نداند).
بقاء وجود بعد از وجود است و استصحاب متقوم به شک در بقاء است پس متقوم به حدوث است نه اینکه متقوم به علم به حدوث باشد.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
الثاني أنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته و إن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين و لا بد منه بل و لا شك فإنه على تقدير لم يثبت و من أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد و التنزيل شرعا إنما هو في البقاء لا في الحدوث فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت فيتعبد به على هذا التقدير فيترتب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر و هذا هو الأظهر و به يمكن أن يذب عما في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها و قد شك في بقائها على تقدير ثبوتها من الإشكال بأنه لا يقين بالحكم الواقعي و لا يكون هناك حكم آخر فعلي بناء على ما هو التحقيق من أن قضية حجية الأمارة ليست إلا تنجز التكاليف مع الإصابة و العذر مع المخالفة كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا كالقطع و الظن في حال الانسداد على الحكومة لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية كما هو ظاهر الأصحاب.
و وجه الذب بذلك أن الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه تعبدا للملازمة بينه و بين ثبوته واقعا.
إن قلت كيف و قد أخذ اليقين بالشيء في التعبد ببقائه في الأخبار و لا يقين في فرض تقدير الثبوت.
قلت نعم و لكن الظاهر أنه أخذ كشفا عنه و مرآة لثبوته ليكون التعبد في بقائه و التعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه فافهم.
کفایة الاصول، صفحه ۴۰۴
و أمّا بناء على ما هو المشهور من كون مؤدّيات الأمارات أحكاما ظاهريّة شرعيّة- كما اشتهر أنّ ظنيّة الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم- فالاستصحاب جار، لأنّ الحكم الّذي أدّت إليه الأمارة محتمل البقاء، لإمكان إصابتها الواقع و كان ممّا يبقى، و القطع بعدم فعليّته حينئذ مع احتمال بقائه لكونها بسبب دلالة الأمارة و المفروض عدم دلالتها إلّا على ثبوته لا على بقائه غير ضائر بفعليّته الناشئة باستصحابه، فلا تغفل، منه [أعلى اللّه مقام].