استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی

بحث در جریان استصحاب کلی قسم دوم بود. مرحوم آخوند فرمودند مقتضی استصحاب در این قسم تمام است (تحقق جامع و کلی معلوم است و ارتفاع و بقاء آن مشکوک است) و اصل حاکم بر آن هم وجود ندارد و شک ما در بقای کلی ناشی از شک در حدوث فرد طویل نیست.

جواب اول آخوند به حکومت اصل عدم حدوث فرد طویل بر استصحاب کلی، گذشت و در بیان آن اختلاف وجود داشت. این مسلم بود که ایشان می‌فرمایند با اصل عدم حدوث فرد طویل نمی‌توان عدم بقای کلی را نتیجه گرفت اما در توضیح و تبیین آن اختلاف وجود داشت:

و ما گفتیم بیان درست اشکال ایشان این است که اصل عدم حدوث فرد طویل مفاد لیس تامه است و با آن نمی‌توان اثبات کرد حادث فرد طویل نیست (مفاد لیس ناقصه) بنابراین ملازمه‌ وجود دارد اما ملازمه شرعی نیست.

مرحوم اصفهانی فرمودند اصلا ملازمه‌ای وجود ندارد چون شک در بقای کلی یعنی شک در وجود و عدم بعد از وجود است و عدم در زمان دوم و بعد از وجود لازمه عدم حدوث فرد طویل نیست. وجود در زمان اول مفروض است (چه در زمان دوم وجود باشد یا عدم) و عدم بعد از وجود مسبب از عدم حدوث فرد طویل نیست بلکه مسبب از وجود فرد قصیر است.

عدم حدوث فرد طویل، نمی‌تواند اثبات کند کلی حدث در زمان اول وجود داشته است و در زمان دوم وجود ندارد.

بلکه حدوث فرد قصیر است که اثبات می کند کلی حدث در زمان اول وجود داشته است و در زمان دوم وجود ندارد و با اصل عدم حدوث فرد طویل نمی‌توان اثبات کرد حادث فرد قصیر بوده است و حدوث فرد قصیر از لوازم عدم حدوث فرد طویل نیست بلکه صرفا اتفاقی است.

بیان دیگر هم کلام مرحوم سید یزدی بود که ایشان فرمودند عدم حدوث فرد طویل نمی‌تواند ارتفاع کلی را اثبات کند چون اثبات عنوان وجودی (ارتفاع) با اصل عدمی از موارد اصل مثبت است.

و بعد خودشان اشکال کرده‌اند که ما نیازی به اثبات ارتفاع نداریم بلکه همان عدم کلی کافی است.

و بعد ایشان فرموده‌اند ممکن است گفته شود در محل بحث ما ارتفاع موضوع اثر شرعی است.

و مرحوم اصفهانی فرموده‌اند حرف مرحوم سید از اساس اشتباه است و لذا نیازی به حرف ایشان نیست.

و عرض ما این است که مفاد حرف مرحوم اصفهانی که بحث ما در عدم بعد از وجود است چیزی غیر از همان عنوان ارتفاع نیست و لذا حرف مرحوم اصفهانی همان حرف مرحوم سید است و سید فرمودند با اصل عدم حدوث فرد طویل، عنوان ارتفاع اثبات نمی‌شود و مرحوم اصفهانی فرمودند با اصل عدم حدوث فرد طویل، عدم بعد از وجود اثبات نمی‌شود. به نظر ما بین این دو فرقی نیست.

لذا به نظر فقط دو بیان از اشکال اول مرحوم آخوند وجود دارد یکی آنچه ما به تبع مرحوم آقای خویی گفتیم و دیگری آنچه مرحوم اصفهانی و سید یزدی و مرحوم آقای روحانی و تبریزی بیان کرده‌اند.

اشکال دوم مرحوم آخوند این است که سببیت و حکومت فرع تعدد و اثنینیت است در حالی که کلی و فرد دو تا نیستند کلی متقوم به فرد است و وجودش کلی عین وجود فرد است.

اصل عدم حدوث فرد طویل اگر بخواهد حاکم بر استصحاب بقای کلی باشد باید کلی حدث معلول حدوث فرد طویل باشد در حالی که کلی حدث عین فرد طویل یا عین فرد قصیر است و لذا حکومت در آن معنا ندارد.

با این بیان مشخص می‌شود که عدم کلی که قبل از حدوث فرد مردد بین قصیر و طویل قابل استصحاب نیست چون این عدم قطعا منتقض شده است و لذا عدم آن قابل استصحاب نیست.

و عدم حدوث فرد طویل هم نمی‌تواند حاکم بر استصحاب بقای کلی باشد.

ضمائم:

کلام مرحوم سید یزدی:

قوله: كاندفاع توهم كون الشك في بقائه مسببا.

التحقيق في دفع هذا التوهم أنّ الأصل في السبب كان معارضا من الأول قبل فعل الوضوء أو الغسل بأصالة عدم حدوث الحادث الآخر، و لذا لم نحكم بجريانه من الأول، و بعد سقوط الأول قبل ذلك لا يعود بعد فعل الوضوء أو الغسل، فعلم أنّ الأصل في السبب غير جار فيجري استصحاب الكلي بالنسبة إلى المسبب، و أمّا ما دفعه به في المتن من قوله فإن ارتفاع القدر المشترك الخ فمنظور فيه، لأن الأثر الشرعي كجواز الدخول في الصلاة مثلا ليس مترتبا على عنوان ارتفاع الحدث حتى يتكلم في أنه من لوازم الحادث المقطوع الارتفاع أو من لوازم عدم حدوث الآخر، بل مترتّب على عدم تحقق الحدث، و هذا العنوان أعني عنوان عدم تحقق الحدث الآخر يحصل بأصالة عدم حدوثه.

قوله: نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه الخ‏.

فيه منع، بل اللازم من عدم حدوث الفرد الآخر ارتفاع القدر المشترك أيضا بيان ذلك: أنّ الكلّي و حصته و فرده بأجمعها توجد بوجود الفرد و هذا مما لا إشكال فيه، فإذا فرضنا أنّا نعلم بعدم وجود الكلّي في ضمن الأفراد الأخر غير الفرد المشكوك لا جرم ينحصر احتمال وجود الكلّي في كونه موجودا في ضمن ذاك الفرد المشكوك الوجود، فلو أجرينا أصالة عدم وجود ذلك الفرد يلزمه الحكم بعدم الفرد و عدم الحصة التي في ضمنه من الكلّي و عدم نفس الكلّي أيضا، و لا يبقى مجال لاحتمال بقاء الكلّي في هذا الفرض، إذ لا شك في وجوده من غير جهة الفرد الذي حكمنا بعدمه بالأصل، و الحاصل أنّ القدر المشترك بوصف كونه مشكوكا اريد استصحابه هو نفس هذه الحصة بحسب الحقيقة و ينتفي بانتفاء الحصة، فلا وجه لتسليم انتفاء الحصة بالأصل و احتمال بقاء القدر المشترك مع ذلك و من أين جاء هذا الاحتمال هذا، و التحقيق في جواب هذا المتوهم ما قدّمنا فتدبّر.

حاشیة فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۲۰۱