جلسه صد و سوم ۱۹ فروردین ۱۳۹۶


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب فرد مردد

بحث در وجه عدم جریان استصحاب در فرد مردد بود. وجه اول بیان مرحوم اصفهانی بود که ایشان در موارد فرد مردد، منکر وجود یقین به حدوث بودند.

وجه دوم مختار عده‌ای از محققین بود که در موارد فرد مردد، منکر وجود شک در بقاء هستند. مکلف به نجاست یکی از دو لباس یقین داشت و «احدهما» محتمل الانطباق بر طرفین است اما بعد از اینکه یکی از آن دو تطهیر شد، دیگر احدهما که قابل انطباق بر طرفین باشد وجود ندارد این طور نیست که در بقای همان شک شده باشد.

و فرض هم این است که علم اجمالی بعد از تطهیر یک طرف، حاصل شده است و لذا علم اجمالی منجز نیست.

اشکال مرحوم اصفهانی این بود که ما می‌دانیم احدهما نجس بود و الان هم احتمال می‌دهیم همان باقی باشد.

و ما عرض کردیم اگر منظور از حکم به بقاء این است که احتمال دارد معلوم به اجمال، فعلا منطبق بر افراد و اطراف باشد، اشکال این است که چنین احتمالی وجود ندارد و اگر معلوم به اجمال باشد فقط در یک طرف است.

و اگر هم منظور حکم به بقاء همان چیزی است که قبلا بود در ضمن طرفین بدون اینکه طرفین متصف به آن باشند، اگر چه استصحاب جاری است اما استصحاب مفاد کان تامه است و فقط آثار وجود معلوم به اجمال بر آن مترتب است نه آثار اتصاف.

و اگر منظور از حکم به بقاء، تعبد به علم اجمالی است، اشکالش این است که الان علم به عدم علم اجمالی داریم و با این علم تعبد به علم اجمالی و ترتب آثار آن معنا ندارد.

بنابراین استصحاب از موارد فرد مردد قاصر است چون رکن آن که شک در بقاء است وجود ندارد.

بیان سوم برای منع جریان استصحاب در فرد مردد، با فرض پذیرش وجود یقین سابق و شک در بقای همان، (به همان بیانی که در کلام مرحوم اصفهانی مذکور بود) این است که اگر هم استصحاب جاری باشد نتیجه آن این است که شارع مکلف را به اثر علم اجمالی متعبد کرده است ولی این تعبد ارزشی ندارد چون علم اجمالی است که در برخی از اطراف آن (طرفی که تطهیر شده است) علم تفصیلی به خلاف وجود دارد و حتی اگر در اینجا علم اجمالی وجدانی هم بود، تاثیری در تنجیز نداشت چه برسد به اینجا که علم اجمالی تعبدی است.

این بیان هم از نظر ما تمام است.

وجه چهارمی که می‌تواند برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد بیان کرد این است که اصل در طرفی که تطهیر نشده است جاری است حال یا به عنوان اصل حاکم و یا به عنوان اصل معارض.

چون نجس مردد بین یکی از دو طرف بود که یکی از آنها تطهیر شده است، بعد از ملاقات شیء با هر دو طرف، نمی‌توان به نجاست ملاقی حکم کرد چون در طرفی که تطهیر نشده است اصل طهارت جاری است و معارض هم ندارد و بر اصلی که به نجاست ملاقی حکم می‌کند حاکم هم هست.

شک در نجاست ملاقی، مسبب از احتمال نجاست طرف غیر مغسول است و اصلی که در طرف غیر مغسول جاری است و به طهارت آن حکم می‌کند حاکم بر اصل استصحاب جاری در فرد مردد است که نتیجه آن نجاست ملاقی است.

چون شک در نجاست ملاقی، مسبب از شک در نجاست طرف غیر مغسول است و اگر در طرف غیر مغسول اصل جاری بود، این اصل حاکم بر اصلی است که نتیجه آن نجاست ملاقی است و احتمال نجاست ملاقی وجود ندارد.

و به عبارت دیگر اصل جاری در طرف غیر مغسول، شک در ملاقی را از بین می‌برد چون طرف مغسول که یقینا موثر در نجاست ملاقی نیست و اگر قرار بر تاثیر در نجاست باشد فقط طرف غیر مغسول موثر است که آن هم به حکم اصل محکوم به طهارت است.

و اگر حکومت را هم نپذیریم حتما اصل طهارت در طرف غیر مغسول با استصحاب وجود نجاست در طرفین معارض است.

یعنی اگر مجرای این دو اصل را هم متفاوت بدانیم و مجرای یکی طرف غیر مغسول باشد و دیگری فرد مردد بین طرفین است، در این صورت معارض با یکدیگرند.

ممکن است اشکالی مطرح شود که در کلی قسم دوم، رابطه سبب و مسببی را نپذیرفتیم. یعنی شک در بقاء کلی را مسبب از شک در حدوث فرد طویل ندانستیم، اما اینجا شک در نجاست ملاقی را مسبب از شک در نجاست طرف غیر مغسول می‌دانیم؟

جواب این اشکال این است که در آنجا گفتیم شک در بقاء کلی، مسبب از شک در این است که فرد حادث، فرد طویل بوده است و اصلی که اثبات می‌کند فرد طویل حادث نشده است نمی‌تواند اثبات کند حادث متصف به فرد طویل نبوده است.

اما در اینجا حتما شک در نجاست ملاقی، مسبب از شک در نجاست طرف غیر مغسول است چون احتمال نمی‌دهیم طرف طاهر، موثر در نجاست بوده باشد. بنابراین اصل جاری در طرف غیر مغسول باعث از بین رفتن شک در نجاست ملاقی است.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است