عذر مستاجر از انتفاع

بحث در جایی بود که برای مستاجر عذری پیش بیاید که امکان استفاده از مورد اجاره را نداشته باشد.

و البته بحث اختصاص به جایی که عذر همه زمان را در بر بگیرد ندارد و شامل مواردی هم که در بخشی از زمان عذر پیش بیاید هم هست.

مرحوم سید فرمودند در موارد عذر عام، اجاره محکوم به بطلان است.

اما اگر عذر خاص باشد مرحوم سید تفصیل دادند. گفتند اگر مباشرت مستاجر در اجاره اخذ نشده باشد (نه به نحو قید و نه به نحو شرط) شکی در صحت و لزوم اجاره نیست.

اما اگر مباشرت مستاجر در اجاره اخذ شده باشد. گاهی قید اجاره است یعنی اگر مستاجر مباشرتا از آن مورد اجاره استفاده نکند اصلا به اجاره عمل نکرده است و مورد اجاره چیز دیگری بوده است. منفعتی که مورد اجاره بوده است منفعت مورد استفاده خود مستاجر است و استفاده دیگران، منفعتی است که در اجاره به ملکیت مستاجر درنیامده است.

قبلا گفتیم که اگر مباشرت مستاجر قید اجاره باشد و مستاجر مورد اجاره را در اختیار فرد دیگری قرار دهد ضامن دو اجرت است. ضامن اجرت المسمی است به خاطر عقد اجاره و منفعتی که در اختیار او قرار داده شده است و ضامن اجرت المثل به خاطر استفاده از منفعت دیگری از مورد اجاره که مجاز به استفاده از آن نبوده است.

و گاهی مباشرت مستاجر، شرط در اجاره است. به طوری که اگر مستاجر از آن مباشرتا استفاده نکرد، غصب نکرده است اما خلاف شرط عمل کرده است.

مرحوم سید نسبت به جایی که مباشرت مستاجر قید اجاره باشد، فرموده‌اند با عذر مستاجر، اجاره باطل خواهد بود چرا که برای مستاجر انتفاع و استیفاء منفعت متعذر شده است و فرضا مورد اجاره هم همین منفعت بوده است.

با عذری که برای مستاجر پیش آمد، کشف می‌شود مورد اجاره فاقد منفعتی بوده است که اجاره بر آن منعقد شده بوده است. (چون وقتی مباشرت مستاجر قید اجاره باشد یعنی منفعتی که آن شخص استفاده کند مورد اجاره است). اینجا از قبیل عذر عام است.

اما اگر مباشرت مستاجر شرط در اجاره باشد مرحوم سید توضیح نداده‌اند که نظرشان چیست و شاید از سکوت ایشان برداشت شود که اجاره صحیح است چرا که مورد اجاره واجد منفعت است. چون آنچه مورد اجاره بوده است جامع منفعت مورد استفاده خودش و دیگران است و این جامع به او تملیک شده است اما تکلیفا ممنوع از این است که این منفعت را در اختیار دیگران قرار دهد.

مرحوم سید در مساله بعد ضابطه‌ای ذکر کرده‌اند که اگر عذر در زمان عقد اجاره معلوم بود، اجاره صحیح بود، در این صورت اجاره با طرو عذر هم صحیح است اما اگر در زمان عقد اجاره معلوم بود اجاره باطل بود در این صورت اجاره با طرو عذر هم صحیح نیست.

در محل بحث ما اگر در زمان اجاره طرو عذر برای مستاجر معلوم بود و با این حال در اجاره شرط می‌کردند که مستاجر باید مباشرتا از آن استفاده کند، آیا اجاره صحیح بود؟ بعید نیست اجاره صحیح باشد حال اینکه اجاره سفهی است یا نه بحث دیگری است و ممکن است سفهی نباشد چرا که همین مقدار که اگر مستاجر مورد اجاره را اجاره دهد، عقد اجاره دوم صحیح است هر چند شرعا کار حرامی کرده است.