جلسه صد و بیست و هفتم ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
ورشکسته شدن مستاجر/ خیار در اجاره
مسألة إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للموجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين و بين الضرب مع الغرماء
نظير ما أفلس المشتري بالثمن حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله
بحث در مفلس است که عین را اجاره کرده است و متمکن از اداء دیون نیست و از جمله دیون، اجرت عین مورد اجاره است.
مرحوم سید فرموده‌اند اگر موجر از استرداد عین مورد اجاره متمکن باشد حق دارد عین را استرداد کند همان طور که مجاز است طلب خودش را به نسبت طلبش، از اموال مفلس استیفاء کند.
در باب بیع این مساله مسلم است که اگر فرد، چیزی را به کسی بفروشد و او مفلس شود، می‌تواند عین مالش را از مشتری مفلس استرداد کند.
و علت آن هم وجود روایاتی است که در این بین هست و در اینجا نیز با الغای خصوصیت، حکم را به اجاره هم سرایت داده‌اند.
و مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که این الغای خصوصیت به صورت جزمی ممکن نیست و لذا ایشان سعی کرده‌اند به روایاتی تمسک کنند که نسبت به مورد اجاره هم اطلاق داشته باشد.
روایتی که ایشان تمسک کرده‌اند این چنین است:
عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَبُهُ الدَّيْنُ فَيُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ قَالَ لَا يُحَاصَّهُ الْغُرَمَاءُ (تهذیب الاحکام جلد ۶، صفحه ۱۹۳)
در این روایت مطلق گفته شده است «مَتَاعُ رَجُلٍ» و ذکر نشده است آن عین به چه عنوان دست او بوده است آیا به بیع به او منتقل شده است یا اجاره و یا غیر آن.
روایت از نظر سندی معتبر است اما به نظر دلالت آن بر مورد اجاره مشکل است. بعید نیست «مَتَاعُ رَجُلٍ»، ظهور در این داشته باشد که شخص همان متاعی که از صاحب آن منتقل شده است و در مورد اجاره، متاع بعینه از صاحبش منتقل نشده است تا بخواهد آن را استرداد کند.
ظاهر روایت خصوصا با در نظر گرفتن «لَا يُحَاصَّهُ الْغُرَمَاءُ» این است که اگر این اولویت صاحب مال نباشد، سایر غرماء در آن نیز حق داشته باشند اما در باب اجاره، عین به مستاجر منتقل نشده است تا صاحبش اولی به رد آن باشد بلکه منفعت متاع از او منتقل شده است و بعید است متاع شامل منفعت باشد.
وجه سومی وجود دارد که در اجاره، شرط ارتکازی این است که شخص موجر ملزم به تمکین مستاجر است در جایی که مستاجر بذل اجرت کند و در جایی که مستاجر بذل اجرت نمی‌کند هر چند معذور در آن باشد، موجر خودش را متعهد و ملزم به تمکین از منفعت و تسلیم آن نمی‌بیند.
در نتیجه بر اساس این شرط ارتکازی اگر مستاجر از ادای اجرت سرباز زند موجر حق فسخ معامله و استرداد عین را دارد.
اما به نظر ما این بحث مبتنی بر این است که بعد از حکم حاکم به محجوریت مفلس، آیا حکم شامل اموالی که متعلق حق خیار هم هستند می‌شود یا نه؟ اگر دلیل تعلق حق غرماء به اموال مفلس اطلاق داشته باشد و شامل اموالی که متعلق حق خیار هم هستند بشود در این صورت بین دلیل تعلق حق غرماء و دلیل خیار، تعارض خواهد بود.
و وجهی برای تقدم دلیل خیار نداریم مگر اینکه گفته شود دلیل تعلق حق غرماء اطلاق ندارد که آن هم روشن نیست.
و بعد از تعارض و تساقط، نوبت به استصحاب ملکیت مستاجر بر منفعت می‌رسد البته اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم.
ولی حق این است که استصحاب خیار جاری است چرا که تعلق حق غرماء نیز مشکوک است. اما این مساله نیاز به بحث در باب مفلس دارد.
مساله بعدی که مرحوم سید متعرض آن شده‌اند مساله غبن است.
مسألة إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد
اگر یکی از طرفین عقد، مغبون شود، برای کسی که مغبون است خیار ثابت است. و البته این بحث مبتنی بر جریان خیار غبن در اجاره است و از این جهت که خیار غبن اختصاصی به بیع ندارد چون دلیل آن شرط ارتکازی مساوات بین عوضین است.
مسألة ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان بل و لا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع و يجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي و خيار العيب و الغبن كما ذكرنا بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط و تبعض الصفقة و تعذر التسليم و التفليس و التدليس و الشركة و ما يفسد ليومه و خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن في البيع.
خیارات اقسامی دارند که برخی از آنها مخصوص به بیع هستند چون در ادله آنها عنوان بیع آمده است مثل خیار مجلس و خیار حیوان و سید می‌فرمایند خیار تاخیر هم همین است. این خیارات یقینا در اجاره وجود ندارند.
قسم دیگری از خیارات بر اساس شرط ثابتند. حال چه شرط ارتکازی باشد یا شرط شخصی باشد.
قسم سوم هم خیاراتی هستند که بر اساس دلیلی اعم از بیع ثابت شده باشند مثل خیاری که بر اساس لاضرر ثابت شده باشند. البته بنابر اینکه لاضرر خیار ثابت می‌کند.
این دو قسم از خیار، در اجاره هم جاری هستند و اختصاصی به بیع ندارد.
و حق این بود که مرحوم سید مساله قبل را هم در ذیل همین مساله مطرح می‌کرد.
آخرین مساله‌ای که مرحوم سید در این بخش مطرح کرده‌اند فروش عین مورد اجاره به مستاجر است.
مسألة إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعية العين و لو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع و لو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقية المدة من الأجرة و إن كان تلف العين عليه و الله العالم
اگر عین مورد اجاره را به خود مستاجر بفروشد بیع صحیح است و اجاره هم صحیح است. این مساله را قبلا هم گفته بودیم و گفتیم شاید گفته شود فروش مورد اجاره به فرد مستاجر، در حقیقت نوعی اقاله اجاره باشد.
و ثمره عدم انفساخ اجاره با فروش مورد اجاره به مستاجر این است که اگر بعد از بیع، اجاره فسخ شود، منفعت به بایع برمی‌گردد چون منفعت با اجاره به مشتری منتقل شده بوده است نه به خاطر تبعیت از عین و لذا با فسخ اجاره، به بایع برمی‌گردد.
و ثمره دیگری که مرحوم سید ذکر کرده‌اند اگر عبد را اجاره دهد و بعد آن را به مستاجر بفروشد و عبد بعد از قبض، بمیرد، تلف مال در بیع بعد از قبض از مشتری است و در اینجا هم از مشتری تلف شده است اما مشتری در اجرت مدت باقیمانده حق رجوع به موجر را دارد. چرا که اجاره نسبت به مدت باقیمانده بعد از مرگ، از اول محکوم به بطلان است و لذا اجرتی که در مقابل آن مدت گرفته شده است باید به مستاجر برگردد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
لا إشكال كما لا خلاف في ثبوت هذا الخيار فيما إذا كانت العين الموجودة عند المفلس منتقلة إليه ببيع أو صلح و نحوهما، و قد دلّت عليه جملة من الأخبار و بعضها نقيّ السند.
و هل يجري هذا الحكم في العين المستأجرة التي أفلس المستأجر بالأُجرة و اشتغلت ذمّته بها كسائر ديونه فيتخيّر المؤجر بين الفسخ و الضرب مع الغرماء؟
الظاهر أنّه لم ينقل الخلاف في المسألة في الإلحاق و أنّه لا خصوصيّة للبيع و إن كان هو مورداً لجملة من الأخبار، حيث لم يفهم الأصحاب خصوصيّة له، بل العبرة بوجود عين المال عنده، سواء أ كان بعنوان البيع أم الإجارة أو غيرهما.
و لا يخفى أنّا لو كنّا نحن و الروايات المختصّة بالبيع لأشكل التعدّي عن موردها بعد جهلنا بمناطات الأحكام الواقعيّة و ملاكاتها النفس الأمريّة، و من الجائز وجود خصوصيّة في البيع غير منسحبة إلى غيره، و لم ينهض دليل على التعدّي ما عدا دعوى عدم الخلاف في المسألة، التي من المعلوم عدم بلوغها حدّ الإجماع التعبّدي بحيث يقطع معه بالحكم الشرعي.
و لكن يمكن أن يقال باستفادة الحكم من نفس الأخبار، و لعلّ المشهور أيضاً استندوا إليها لا أنّهم عوّلوا على التعبّد المحض أو الدعوى المجرّدة، و هي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه «قال: لا يحاصه الغرماء».
فإنّ دعوى شمولها للمقام غير بعيدة باعتبار أنّ وجدان المتاع عنده مطلق يشمل ما لو كان ذلك بعنوان البيع أو الإجارة، و كونه مالكاً لمنافعه لا لعينه، إذ لم يتقيّد ذلك بصورة البيع.
إذن فلا بأس بالتعدّي استناداً إلى هذه الصحيحة، التي إطلاقها غير قاصر الشمول للمقام، مضافاً إلى عدم الخلاف في المسألة كما عرفت.