ضمان پزشک

بحث در تبری پزشک نسبت به خسارات و جنایاتی بود که پیش می‌آید و ما گفتیم تبری پزشک موجب سقوط ضمان است.

و گفتیم محل بحث در جایی است که پزشک خطا کرده باشد یعنی پزشک بیماری و راه درمان را تشخیص داده باشد اما پزشکی که فقط کاری را که بیمار یا پزشک دیگری به او گفته است انجام می‌دهد در این صورت هر چند پزشک مباشر سبب جنایت شود اما موجبی برای ضمان او نیست چون این پزشک دقیقا مورد اجاره را انجام داده است و اگر ضمانی باشد بر عهده پزشکی که تشخیص داده است یا بر عهده خود بیمار که امر به کاری کرده است ضمان است.

و به نظر ما ادله ضمان پزشک و یا ادله دیات و قصاص در مقام اثبات دیه برای هر موردی نیست بلکه در جایی که دیه‌ ثابت باشد مقدار آن را تعیین کرده است بنابراین موارد وقوع جنایت یا خسارت به درخواست خود بیمار را شامل نیست.

نکته بعدی که باید تذکر داد این است که کسی که متصدی درمان است گاهی خود بیمار است و گاهی خود بیمار نیست بلکه دیگری است مثلا ولی او است.

روایت سکونی نمی‌خواهد بگوید حتما باید از ولی برائت گرفت و برائت از خود بیمار ارزش ندارد بلکه می‌خواهد بگوید خود بیمار خصوصیت ندارد و اگر جایی از اخذ برائت از بیمار امکان ندارد اخذ برائت از ولی هم کافی است.

و اینکه در کلام برخی از علماء آمده است که «من ولیه» قرینه بر این است که برائت بعد از جنایت باشد هم خلاف ظاهر روایت است علاوه که همیشه هم بعد از جنایت این طور نیست کسی که باید از اون تبری بگیرند ولی باشد بلکه ممکن است خود بیمار باشد.

نکته دیگر اینکه منظور از «ولی» در این روایت ولی شرعی نباشد بلکه یعنی کسی که متصدی امر درمان شده است و کسی که پیگیر امور معالجه است چرا که در غیر این صورت در بسیاری موارد درمان و معالجه تعطیل می‌شود و لذا الان هم در مراکز درمانی از شوهر هم اجازه می‌گیرند در حالی که شوهر ولی دم زن نیست. اجماع عملی هم در این زمینه نداریم و سیره عملی عقلاء هم بیان شد لزوم اجازه از ولی شرعی نیست.

در روایت هیچ قرینه‌ای بر تعیین ولی نیست منظور از ولی کیست؟ آیا منظور ولی دم است؟ یا منظور وارث او است؟ یا معنای دیگری است؟

مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که منظور کسی باشد که متصدی امور معالجه است. و اگر بگوییم منظور ولی شرعی است در هیچ روایتی مشخص نشده است که ولی شرعی متصدی علاج کیست.

از این روایت استفاده می‌شود که اخذ برائت از کسی که متصدی معالجه فرد شده باشد و این تصدی مشروع باشد، کفایت می‌کند اما اینکه چه کسی حق تصدی معالجه را دارد در این روایت مشخص نشده است.

روایت دیگری هم که از سکونی در این بین نقل شده است که امیرالمومنین علیه السلام ختانی را که حشفه را قطع کرده بود ضامن دانستند حتی اگر اطلاقی هم نسبت به فرض تبری داشته باشد، با روایت دیگر سکونی که محل بحث ما ست مقید می‌شود.