شروط عوضین: اجاره با ضمیمه

بحث در صحت اجاره با ضمیمه بود.

از جمله روایاتی که برای صحت اجاره با ضمیمه به آن تمسک شده است روایات باب بیع میوه است که روایات متعددی است و مفاد آنها جواز معامله بر میوه‌ای است که هنوز ظاهر نشده‌اند اما به شرط آنکه چند ساله باشد یا بخشی از آنها روی درخت ظاهر شده باشند.

گفته شده است آنچه در این روایات آمده است همان اجاره است اگر چه از آنها به لفظ بیع تعبیر شده است و در حقیقت تملیک منفعت است.

و چون تعداد این روایات زیاد است ما از نظر سندی بحث نمی‌کنیم.

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ إِذَا بِيعَ‏ الْحَائِطُ فِيهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلَا يُبَاعَنَّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِيعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْخُضْرَةِ. (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۸۷)

و از متن روایت مشخص است که منظور بیع میوه‌های درختان است و گرنه بیع خود درختان و باغ به صورت موقت و زمانی امر مرسومی نیست نه تنها آن زمان بلکه الان هم مرسوم نیست.

مفاد روایت این است که اگر درختان را یکساله اجاره می‌کنید باید وقتی باشد که ثمره آشکار شده باشد اما اگر بیشتر از یک سال است صحیح است البته به شرط آنکه معلوم باشد درختان سبز می‌شوند و خشک نیستند.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ‏ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَكْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ‏ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَةِ وَ لَكِنْ سَنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ كَانَ يَقُولُ إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَمَلَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى قَالَ يَعْقُوبُ وَ سَأَلْتُهُ عَن‏ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ النَّخْلَ وَ الْفَاكِهَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَيَشْتَرِي سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ شِرَاءُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ مَخَافَةَ الْآفَةِ حَتَّى تَسْتَبِينَ. (تهذیب الاحکام جلد ۷،‌ صفحه ۸۷)

منظور از شراء النخل،‌ اجاره کردن میوه آن است.

و از روایات دیگری استفاده می‌شود که حکم ممنوعیت در یک سال هم حکم حکومتی بوده است نه اینکه حکم اولی باشد.

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ‏ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ سَنَةً فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَتَهْلِكُ تِلْكَ الْأَرْضُ كُلُّهَا فَقَالَ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ. (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۸۵)

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ فَأَبِيعُهُ وَ أُسَمِّي الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِي الْكُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نَبِيع‏

السِّنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ ذَلِكَ فَتَظَلَّمُوا فَقَالَ ع لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۸۵)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَ قِطَعَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَأَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَجَعَلَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ مَنْ بَيْنَنَا يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ فَسَكَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ تَبَايَعَ النَّاسُ فِي النَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ فَقَالَ ص أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ. (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۸۶)

در هر حال عده‌ای از معاصرین این روایات را بر اجاره حمل کرده‌اند و گفته‌اند آنچه در روایات آمده است بیع نیست. با اینکه همه علماء از این روایات به بیع ثمار تعبیر کرده‌اند و معهود نیست که فقیهی این موارد را اجاره دانسته باشد.

در هر حال حتی اگر بپذیریم این موارد اجاره است و یا معتقد باشیم هم مصداق بیع است و هم مصداق اجاره است اما فرض این روایات خاص است یعنی در جایی است که منافع به عین تبدیل می‌شوند مثل میوه اما مواردی که منافع به عین تبدیل نمی‌شوند مثل سکنی روایتی نداریم و دلیلی برای الغای خصوصیت نداریم.

خصوصا که محل بحث ما جایی است که قدرت بر تسلیم بر بخش عمده‌ای از مورد اجاره مشکوک است و تعلیل مذکور در روایات هم در همان موضوع خودشان تعلیل کرده‌اند.

دسته دوم از ادله‌ای که برای صحت اجاره با ضمیمه به آنها استدلال شده است ادله جواز بیع با ضمیمه است که موارد این روایات بیع است و در موارد متعددی آمده است مثل فروش پشم و شیر گوسفندان یا فروش ماهی داخل برکه یا پرنده‌ای که در هوا ست و ...

برخی از علماء فرموده‌اند صحت بیع به ضمیمه خلاف قاعده است و نمی‌توان از آنها به سایر موارد تعدی کرد و هر مقدار نص وجود دارد به همان باید اکتفاء کرد. برخی در مقابل گفته‌اند با توجه به تعدد روایات در این باب استفاده می‌شود که مورد این روایات خصوصیت ندارد و آنچه مهم است بیع با ضمیمه است که صحیح است.

اگر ما این را هم بپذیریم اما به چه دلیلی باید از بیع با ضمیمه به اجاره با ضمیمه تعدی کنیم؟ چه نکته و دلیلی باعث الغای خصوصیت می‌شود؟

و آن مطلبی که در بحث غرر مطرح کردیم برای تعدی از نصوص بیع به اجاره (تصویر معامله واحد که هم به صورت اجاره قابل تصویر است و هم به صورت بیع قابل تصویر است) در اینجا جاری نیست چون در آنجا مناسبات بین حکم و موضوع وجود دارد اما در اینجا چنین مناسبتی وجود ندارد همان طور که به خاطر آن نکته نمی‌توان گفت خیار مجلس یا خیار حیوان که در بیع ثابت است در موارد اجاره هم ثابت است.

ممکن است گفته شود در برخی از این روایات تعلیلی وجود دارد که صحت با ضمیمه به این دلیل است که اگر جزئی از مبیع محقق نشد عوض در مقابل ضمیمه قرار بگیرد و این تعلیل در موارد اجاره هم قابل تصویر است.

جواب این است که آنچه در روایات مذکور است تعلیل نیست بلکه صرفا تفریع است یعنی برای تحقق بیع باید مبیع در کار باشد و لذا فرض ضمیمه لازم و ضروری است تا بیع محقق شود نه اینکه علت صحت بیع قرار دادن ضمیمه است.

از نظر ما دلیلی بر این الغای خصوصیت نداریم و اگر کسی چنین ادعایی دارد باید بتواند آن را اثبات کند.

مقام سوم بحث از مقتضای قاعده است. یعنی بعد از آنکه وجود قدرت واقعی در صحت اجاره شرط است هر چند احراز آن را شرط ندانستیم، آیا اجاره با ضمیمه صحیح است حتی اگر بعدا کشف شود که قدرت واقعی بر تسلیم نیست؟ یا اینکه همان طور که قبلا در مورد اجاره بدون ضمیمه گفتیم اگر بعدا کشف شود که قدرت بر تسلیم وجود ندارد اجاره باطل است؟