عقد اکراهی

مسألة ۱: لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها، إلّا مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها، بل تجديد العقد إذا رضيا.

مساله اولی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند بطلان معامله اکراهی است. و این مقدار از شرط اختیار روشن است اما ادامه آن که صحت عقد با اجازه است قبلا ذکر نشده است.

در بطلان عقد اکراهی شکی نیست و ادله متعددی بر آن اقامه شده است که ما متعرض آنها در اینجا نمی‌شویم و آنچه محل بحث است صحت عقد با اجازه متاخر است.

تفاوت این عقد با عقد فضولی این است که در عقد فضولی خود فرد مباشر در عقد نیست اما در اینجا خود فرد مکره مباشر در عقد بوده است.

سید فرموده‌اند عقد مکره با اجازه متاخر صحیح است اما احوط این است که آثار صحت را بر آن مترتب نکنند.

یک بحث مقتضای قاعده است که برای این منظور باید ابتداء موانع صحت عقد مکره با اجازه متاخر را بررسی کنیم تا به نتیجه بگیریم.

اینجا عقد، منتسب به مالک است اما رضایت در آن نیست. تجارت از طرف مالک است اما عن تراض نیست و ما اگر بتوانیم مشکل عدم رضایت را برطرف کنیم معامله صحیح خواهد بود.

لذا تصحیح این عقد از عقد فضولی راحت‌تر است چون در عقد فضولی، اصلا عقد به مالک منتسب نیست و لذا ادله صحت و نفوذ شامل آن نیست و با اجازه متاخر قرار است به مالک منتسب شود. اما در اینجا عقد منتسب به مالک است و فقط رضایت در آن نیست.

مانع اول: گفته شده است چون عقد قائم به قصد است عقد مکره صحیح نیست چون اصلا موضوعا عقد محقق نشده است چون مکره اصلا قصد عقد و معامله ندارد.

جواب این است که قصد در این معامله وجود دارد اما داعی بر این معامله رضایت نیست و داعی مقوم معامله نیست و لذا در موارد متعددی با اینکه داعی چیز دیگری است که در معامله وجود ندارد عقد صحیح است.

بنابراین در موارد اکراه قصد معامله ممکن هست و اما اینکه بگوییم فرد قصد ندارد، این مساله‌ای نیست که قابل تشخیص باشد.

ممکن است گفته شود معاملات اکراهی فاقد قصد است چون قصد، اکراه بردار نیست و لذا فرد مکره قصد معامله ندارد چون قصد مورد اکراه واقع نمی‌شود تا بگوییم با اکراه قصد کرده است.

جواب: در بسیاری موارد فرد واقف به این مساله نیست که می‌تواند قصد نکند و یا شرایط طوری است که ملتفت به این مساله نیست و قصد معامله می‌کند.

از طرف دیگر معنای بطلان معامله اکراهی همین است و گرنه لازم می‌آید هیچ معامله یا ایقاع اکراهی در خارج محقق نشود در حالی که نصوص متعدد بر بطلان عقود و ایقاعات اکراهی داریم.

و نشان می‌دهد که فرد در موارد اکراه هم قصد دارد و مقتضی موجود است و اکراه مانع از صحت معامله است.

بنابراین وجود قصد در معامله اکراهی ممکن است و بحث ما در جایی است که قصد وجود دارد و اکراه مانع است اما مواردی که قصد وجود ندارد خارج از محل بحث ما ست و نمی‌خواهیم بگوییم در این موارد هم با اجازه متاخر عقد صحیح است.

ما فقط می‌خواهیم بگوییم اکراه در صورتی که بعدا رضایت ایجاد شود مانع از صحت عقد نیست اما در مواردی که اکراه ملازم با عدم قصد باشد نمی‌گوییم معامله با رضایت متاخر صحیح است.

مانع دوم: مقتضای دلیل الا ان تکون تجارة عن تراض این است که معامله باید از رضایت نشأت گرفته باشد و عقد مکره، از رضایت نشأت نگرفته است و اجازه متاخر باعث نمی‌شود که آن عقد منقلب شود و بشود عقد از روی رضایت.

بله اگر در آیه شریفه تجارت و رضایت ملاک حکم قرار گرفته بود حرف درست بود اما آنچه در آیه ملاک حکم است تجارتی است که ناشی از رضایت باشد.

به این اشکال جواب داده شده است که درست است که تجارت باید از رضایت نشأت بگیرد اما این متفاوت است با اینکه عقد از رضایت نشأت بگیرد.

تجارت همان تملیک و تملک است که باید ناشی از رضایت باشد و تجارت غیر از عقد است. وقتی فرد اجازه می‌دهد تجارت ناشی از رضایت است هر چند عقد ناشی از رضایت نبود. تجارتی که منتسب به مالک است در ظرف اجازه است و این هم ناشی از رضایت است.

عقد از رضایت نشأت نگرفته است اما وقتی تجارت صدق می‌کند ناشی از رضایت مالک است.

بنابراین مانعی از صحت عقد مکره با اجازه متاخر نداریم و بعد از الحاق رضایت، معامله صحیح خواهد بود و این صحت نیز علی القاعده است. با این حال فحوی ادله صحت عقد فضولی دال بر صحت عقد مکره است.

در عقد فضولی نه رضایت مالک وجود دارد و نه عقد منتسب به مالک است با این حال با اجازه متاخر معامله صحیح دانسته شده است در اینجا به طریق اولی معامله صحیح است چرا که اینجا عقد منتسب به مالک است و فقط رضایت وجود ندارد که با اجازه متاخر رضایت نیز تامین می‌شود.

و البته اینکه آیا اجازه ناقل است یا کاشف است و کشف آیا کشف انقلابی است یا حکمی (کشف حقیقی قابل التزام نیست) مورد بحث است و همان طور که در عقد فضولی آن بحث مطرح است در بحث عقد مکره نیز این بحث وجود دارد.