عقد اکراهی

بیانی را در عقد اکراهی بیان کردیم و گفتیم در جایی که عقد بین اصیل و فضولی شکل گرفته باشد در حقیقت عقد بین طرف اصیل و مجیز شکل می‌گیرد و اگر هر دو طرف عقد فضولی باشند عقد بین دو مجیز شکل خواهد گرفت.

آنچه در عقد معتبر است انشاء است اما اینکه به چه لفظی انشاء شود یا حتی به غیر لفظ انشاء شود مهم نیست. اینجا هم کسی که اجازه می‌دهد انشاء می‌کند و مفاد اجازه او، پذیرش ملکیت است و این انشاء تملیک است و روشن است که حتی بنابر نظر مشهور، تملیک مستند به مالک است نه اینکه مستند به فضولی باشد بنابراین کسی که تملیک می‌کند همان مالک مجیز است و لذا انشاء اجازه در حقیقت انشاء تملیک است. بنابراین هیچ اشکالی نیست که ما اجازه را ایجاب یا قبول عقد بدانیم.

و با این بیان نکته دیگری هم روشن می‌شود و آن اینکه در کلام مرحوم سید احتیاطی وجود داشت که ایشان فرموده‌اند احوط این است که عقد مکره با اجازه متاخر هم نافذ نیست و عقد جدیدی انشاء کنند و علت آن را هم این بداند که صحت عقد غیر منتسب به مالک و غیر رضایت بر آن خلاف قاعده است و فقط در مورد بیع فضولی دلیل بر صحت داریم و دلیل در آن مورد هم فقط بر صحت در مورد بیع وجود دارد و در غیر بیع دلیلی بر صحت عقد فضولی نداریم و دلیلی هم بر تصحیح عقد با انشاء متاخر نداریم و لذا عقد باطل است و باید از ابتداء انشاء کنند حتی اگر کسی این احتیاط را هم بپذیرد بیان ما تامین کننده این احتیاط است چون ما گفتیم اجازه خودش یک طرف عقد است و عقد با همین اجازه شکل می‌گیرد.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم سید عقد اکراهی را با اجازه متاخر صحیح دانستند و منظور از اجازه یعنی انشاء که در مقابل رضایت باطنی است.

بعضی از امور متوقف بر رضایت باطنی است اما برخی از امور متوقف بر انشاء‌ رضایت است و صرف رضایت باطنی در آن کفایت نمی‌کند. در موارد عقود آنچه معتبر است انشاء رضایت است و صرف وجود رضایت باطنی حتی قبل از عقد هم کفایت نمی‌کند علت هم این است که ما در معاملات نیاز به انتساب به مالک داریم و انتساب با رضایت باطنی تحقق پیدا نمی‌کند بلکه با اجازه و انشاء‌ رضایت معامله منتسب به مالک می‌شود.

در مثل عقد خواهر زاده بر خاله یا برادر زاده بر عمه، رضایت عمه و خاله شرط است اما انشاء لازم نیست.

نکته که در کلام سید مذکور است بیع مضطر است:

نعم تصحّ مع الاضطرار، كما إذا طلب منه ظالم مالًا فاضطرّ إلى إجارة دار سكناه لذلك، فإنّها تصحّ حينئذٍ كما أنّه إذا اضطرّ إلى بيعها صحّ.

صحت بیع مضطر روشن است چون همه ارکان لازم در عقد را داراست و لذا موجبی برای بطلان ندارد و ادله رفع اضطرار هم شامل آن نیست چون رفع صحت معامله اضطراری در این موارد، خلاف امتنان است.