قاعده اثراء

بحث در جایی بود که عملی انجام شده است اما نه به عقد صحیح و نه به درخواست و طلب طرف مقابل. برخی گفته بودند این عمل مضمون است و به ارتکاز عقلایی استدلال کرده بودند و گفتند دو صورت وجود دارد گاهی عمل باعث ایجاد ارزش افزوده شده است و گاهی باعث ایجاد ارزش افزوده نیست.

و ما گفتیم چنین سیره و ارتکازی وجود ندارد بلکه در برخی موارد ارتکاز بر خلاف آن وجود دارد.

اما گفتیم شاید بتوان از برخی روایات مضمون بودن عمل در برخی از صور را استفاده کرد. از جمله روایت هارون بن حمزه غنوی.

در این روایت بعد از اینکه شتر مریض خوب شده است فرد حاضر بود حق شریک را بپردازد اما شریک گفت من عین مال و همان سر و پوست شتر را می‌خواهم و امام علیه السلام در جواب فرمودند اگر خمس قیمت را به او بدهی حق او را پرداخت کرده‌ای و این درخواست او ضرار است.

بنابراین در این روایت امام علیه السلام می‌فرمایند اگر مطالبه عین مال متمحض در اضرار به دیگری باشد می‌توان او را از عین مالش محروم کرد.

البته فقهاء به این صراحت مطابق این روایت فتوا نداده‌اند اما مفاد روایت این است که اگر مطالبه عین مال متمحض در ضرر زدن به دیگران باشد و هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نیست ولایت او از عین مالش ساقط است.

و البته ضرار گفتیم چون مبالغه است یعنی ضرر زیاد باشد و یا محض ضرر باشد و لذا اگر عرفا جایی ضرار صدق کند موضوع روایت ثابت است و این نظیر شفعه است که شریک می‌تواند عین مال شریکش را از او با ثمن بگیرد.

و در قضیه سمره هم مشابه همین اتفاق افتاد و حتی در آن روایت در فرض ضرار،‌ مال شخص مقابل معدوم شد بدون اینکه در مقابل آن عوضی قرار بگیرد و در آن قضیه ضرر مندفع نمی‌شد مگر به قلع و کندن آن.

و اما تطبیق روایت هارون بن حمزه در محل بحث ما به این صورت است که در جایی که فرد عملی انجام داده است و ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده است و حاضر باشد مثل یا قیمت مال مستاجر را بپردازد اما مستاجر عین مالش را مطالبه کند همان اضرار است و می‌توان ولایت او را بر عین مالش ملغی کرد.

به عبارت دیگر قاعده مستفاد از این روایت این است که اگر مطالبه عین مال توسط مالک فقط ضرر بر دیگران باشد و نفع خاصی برای مالک قابل تصور نباشد به این صورت که نفع مالک با تامین مثل یا قیمت قابل تامین است، ولایت مالک بر عین مالش ساقط است.