قاعده اثراء

بحث در مضمون بودن عملی بود که بدون عقد و سبب صحیح شرعی و بدون طلب و درخواست طرف مقابل انجام گرفته است.

گفتیم برای برخی از موارد می‌توان به روایت هارون بن حمزة تمسک کرد و مفاد این روایت این است که اگر مطالبه به عین مال و انتفاع به عین مال فقط اضرار به دیگران باشد ولایت او از عین مال ساقط است.

روایت دیگری که می‌توان از آن برای برخی موارد این قاعده استدلال کرد و اختصاصی به موارد ایجاد ارزش افزوده هم ندارد روایت محمد حلبی است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ مِنَ الْقُضَاةِ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ الْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ‏ كِرَاهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۹۰)

آنچه در این روایت آمده است زمان به نحو قید اخذ شده است به شاهد اینکه بعد از مدت معینی تاخیر، اجیر مستحق هیچ چیزی نیست اما امام علیه السلام می‌فرمایند اگر شرط باعث شود هیچ اجرتی فرد دریافت نکند فاسد است و این یعنی عمل مضمون است. اما اینکه به چه چیزی مضمون است؟ ظاهر روایت این است که به آخرین اجرت مضمون است یعنی مثلا اگر تاخیر ده روز همه اجرت را از بین می‌برد باید ده درصد اجرت را به او بدهند.

مورد روایت قید است بنابراین عمل انجام گرفته مباین با مورد اجاره است و لذا حکم مطرح در روایت در سایر موارد هم جاری است. یعنی اگر به او گفته بود قبا بدوز و خیاط کت بدوزد، درست است که عمل انجام گرفته مباین با مورد اجاره است اما معنای این اجاره این است که اگر به جای قبا چیز دیگری بدوزی هیچ اجرتی نداری و طبق این روایت این شرط در صورتی نافذ است که همه اجرت را از بین نبرد.

و البته روایت نسبت به مواردی که فرد تعمدا عمل را انجام نداده است اطلاق و شمول ندارد.

بعد از این مرحوم سید فرمودند اگر مورد اجاره زمان خاصی باشد و اگر در این زمان عمل محقق نشد بخشی از اجرت کم شود اجاره صحیح است و صحیحه محمد حلبی هم همین مورد را تصحیح می‌کند.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اخذ زمان در اجاره به دو صورت ممکن است یکی اینکه زمان به عنوان شرط باشد و دیگری اینکه زمان به عنوان قید باشد.

آنچه در عروه آمده است که اجاره شده است در زمان معین یعنی زمان قید است و اینکه می‌گویید و شرط هم شده است که اگر تخلف شد از اجاره کم شود یعنی زمان شرط است و این تناقض است.

این اشکال مرحوم آقای خویی مبتنی بر این است اجاره در زمان معین باشد و به صورت شرط باشد.

اما ما عرض کردیم اجاره این است که زمان به عنوان قید است و شرط این است که اگر از اجرت کم شود اگر در آن زمان عمل انجام نگرفت و بین این دو تنافی نیست. زمان شرط نیست بلکه کم شدن از اجرت در صورت تخلف شرط است.