بحث در فرع فقهی شک در تقدم و تاخر ملاقات و کریت آب بود. گفتیم مرحوم نایینی قاعده‌ای را در برخی شبهات مصداقیه ادعا کرده‌اند و معلوم التاریخ را مجرای استصحاب نمی‌دانند.

اگر آبی است که به عدم ملاقات و عدم کریت آن یقین داشته‌ایم و می‌دانیم ملاقات با نجاست و کریت آب اتفاق افتاده است اما نمی‌دانیم اول ملاقات بوده است و بعد کریت تا آب نجس باشد یا اول کریت بوده است و بعد ملاقات تا آب پاک باشد. مرحوم نایینی در تمام صور این مساله آب را نجس دانستند چه اینکه تاریخ هیچ کدام از ملاقات و کریت معلوم نباشد یا تاریخ ملاقات معلوم و تاریخ کریت مجهول باشد یا بر عکس.

ایشان فرمودند در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد هم استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت جاری است و هم استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری است و این دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند. با این حال مرجع قاعده طهارت نیست بلکه آب نجس است چون از نظر ثبوتی و اثباتی، عدم نجاست آب متوقف بر ثبوت کریت قبل از ملاقات است و چون ما نمی‌دانیم کریت قبل از ملاقات محقق شده است یا نه نمی‌توانیم به عدم نجاست آب حکم کنیم بلکه آب به واسطه ملاقات با نجاست نجس شده است.

اما اگر تاریخ یکی از آن دو معلوم باشد اگر تاریخ ملاقات معلوم باشد، مجهول التاریخ مجرای استصحاب است یعنی استصحاب عدم کریت تا ملاقات جاری است و معلوم التاریخ مجرای استصحاب نیست و لذا به نجاست آب حکم می‌شود.

اما اگر تاریخ کریت معلوم باشد، در کریت استصحاب جاری نیست و اما در آنچه تاریخش مجهول است یعنی ملاقات هم استصحاب جاری نیست چون استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت نمی‌تواند تاخر ملاقات از کریت آب را اثبات کند و آنچه موضوع اثر است تاخر ملاقات از کریت است و صرف عدم ملاقات تا زمان کریت موضوع حکم نیست چون مستفاد از دلیل این است که موضوع اعتصام آب، ملاقات متاخر از کریت است و وقتی نه استصحاب در معلوم التاریخ جاری باشد و نه در مجهول التاریخ به دلیل همان قاعده‌ای که ایشان اختراع کردند به نجاست آب حکم می‌شود. ایشان گفتند اگر حکمی بر یک عنوان وجودی مترتب شده باشد تا وقتی آن عنوان وجودی احراز نشود، آن حکم ظاهرا منتفی است همان طور که اگر آن عنوان وجودی در واقع نباشد، آن حکم حقیقتا منتفی است. بنابراین اگر اعتصام آب بر کریت آب مترتب شده است، چنانچه کریت آب احراز نشده باشد، با ملاقات آب با نجاست، به نجاست آب حکم می‌شود.

ایشان می‌گوید همان طور که اگر مولی گفت امروز به هیچ کس اجازه دخول نده مگر اینکه دوست من باشد. متفاهم عرفی از این جمله این است که برای اجازه دخول باید احراز شود در عین اینکه موضوع حکم در واقع همان دوست بودن واقعی است اما در مقام اثبات تا وقتی دوست بودن احراز نشود، به عدم جواز دخول حکم می‌شود و اینجا مجرای اصل برائت نیست. در نتیجه اگر فرد واقعا دوست مولی باشد واقعا مجاز به دخول است اما ظاهرا ممنوع الدخول است.

خلاصه اینکه جایی که حکم بر یک عنوان وجودی معلق شده است دلیل بر دو حکم دلالت می‌کند یک حکم واقعی که ترتب حکم واقعا بر واقع آن عنوان است و یک حکم ظاهری که آن حکم ظاهرا بر احراز و اثبات آن عنوان مترتب است و بدون احراز آن، حکم ظاهرا ثابت نیست و منتفی است.

البته در تقریر این قاعده تفاوت‌هایی بین مقررین مرحوم نایینی است. مرحوم کاظمی همین طور که بیان کردیم آمده است اما در کلام مرحوم آقای خویی گفته شده است که اگر حکم عام الزامی وجود داشته باشد و از آن یک حکم مترتب بر عنوان وجودی استثناء شده باشد این قاعده جاری است.

مرحوم نایینی بر این قاعده آثاری مترتب کرده‌اند از جمله همین محل بحث ما و خون مردد بین کمتر و بیشتر از درهم. ایشان در این مثال گفته‌اند با خونی که معلوم نیست بیشتر از درهم باشد، نماز باطل است هر چند بیشتر بودن آن معلوم نیست. چون حکم الزامی عام بطلان نماز در نجس است و از آن خون کمتر از درهم استثناء شده است و اگر احراز نشود که این خون کمتر از یک درهم است نماز باطل است. مستثنی از نظر ظاهری خونی است که احراز شود کمتر از یک درهم است هر چند واقعا صحت نماز بر کمتر بودن واقعی از یک درهم مترتب است.

همان طور که اصل عدم ازلی یک اصل موضوعی است و با جریان آن، مورد مشکوک در عام مندرج می‌شود، اینجا هم ایشان اصل دیگری اختراع کرده‌اند که با جریان آن، مورد مشکوک مندرج در عام می‌شود.

و از جمله جواز نظر به زنی که مردد است از محارم یا نامحرم است. در اینجا هم حکم الزامی عام عدم جواز نظر است و از آن محارم استثناء شده است و این دلیل دو دلالت دارد یکی اینکه محرم واقعی از حکم عدم جواز نظر مستثنی است و دیگری اینکه از نظر ظاهری هم حکم به جواز نظر متوقف بر احراز محرم بودن است.

اشکال کلام مرحوم نایینی این است که صرف ادعا ست و دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد. اینکه دلیل استثناء متکفل دو حکم است یک حکم واقعی و یک حکم ظاهری، صرفا ادعای ایشان است. آنچه از دلیل استثناء فهمیده می‌شود این است که در فرض وجود واقعی موضوع، از آن حکم عام استثناء شده است و دلیل نسبت به حالت شک ساکت است و اثباتا و نفیا متعرض نیست. و در تمام این موارد که مرحوم نایینی گفتند اصل عدم ازلی هم جاری است و لذا بین قول ایشان و قول کسانی که اصل عدم ازلی را جاری می‌دانند ثمره‌ای نیست و ثمره در جایی است که کسی هم منکر جریان اصل عدم ازلی باشد و هم قاعده ایشان را قبول نداشته باشد که در آن صورت مرجع سایر قواعد و اصول است و در همین محل بحث ما، با عدم جریان عدم ملاقات تا زمان کریت، مجرای قاعده طهارت است و به پاک بودن آب حکم می‌شود.

اما اینکه ایشان فرمودند مستفاد از دلیل «الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء» این است که باید ملاقات بعد از کریت اتفاق بیافتد تا آب نجس نشود و موضوع اعتصام ملاقات بعد از کریت است نه عدم ملاقات تا زمان کریت، یک بحث فقهی است. مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که مستفاد از ادله این است که اگر ملاقات در فرض قلیل بودن آب باشد آب نجس می‌شود اما اگر در فرض قلیل بودن آب نبود به نجاست آب حکم نمی‌شود چه اینکه ملاقات بعد از کریت باشد یا مقارن با کریت باشد و استصحاب در اینجا اثبات می‌کند که ملاقات در حال قلیل بودن نبوده است و تا زمان کریت ملاقات اتفاق نیافتاده است و لازم نیست تاخر ملاقات از کریت را اثبات کند.