اخبار ترجیح

بحث در اخبار ترجیح بود و مرحوم آخوند فرمودند این روایات مقید اطلاق اخبار تخییر نیستند. سپس به اخبار ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه اشاره کردند و فرمودند این ادله اصلا مرتبط به مقام نیستند.

و منه قد انقدح حال سائر أخباره مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة بشهادة ما[1] ورد في أنه زخرف و باطل و ليس بشي‏ء أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار و كذا الخبر الموافق للقوم ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك و كذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند و لا الظهور كما لا يخفى فتكون هذه الأخبار في مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة فافهم.

یعنی اولا به لحاظ لسان این اخبار مشخص می‌شود این اخبار مربوط به باب تعارض نیستند بلکه معیار تمییز حجت از غیر حجتند چون لسان آنها عدم صدور این روایات است و ثانیا اصلا مقتضای قاعده هم همین است (که خبر مخالف کتاب یا موافق عامه در فرض تعارض حجت نباشد) چرا که اصل عدم تقیه در خبر موافق با عامه در فرض تعارض جاری نیست و عدم جریان نه به خاطر تعارض است بلکه به این دلیل است که وثوق به صدور خبر مخالف عامه، موجب وثوق به صدور تقیه‌ای خبر موافق عامه است و لذا اصل عدم تقیه جاری نیست و نتیجه اینکه مقتضای حجیت در آن قصور دارد و حجت نیست. پس تقدیم خبر مخالف عامه از باب ترجیح نیست بلکه از این باب است که فرض تعارض ملازم است با اینکه خبر موافق عامه مشمول ادله حجیت خبر نباشد.

هم چنین در فرض تعارض خبر موافق کتاب و خبر مخالف کتاب، اصل ظهور و صدور در خبر مخالف کتاب جاری نیست یعنی مقتضای قاعده عدم حجیت خبر مخالف کتاب در فرض تعارض است و این تقدیم نه از باب ترجیح یکی از دو متعارض بلکه از باب تعارض حجت با غیر حجت است چون اصل صدور و اصل ظهور در این فرض در خبر مخالف کتاب جاری نیست و لذا مشمول دلیل حجیت نیست.

آخوند فرمودند اگر کسی ظاهر این روایات را این بیانی که ارائه شد نداند ناچار است به جهت جمع بین اطلاقات تخییر و این اخبار یا این اخبار را بر آنچه گفته شد حمل کند و یا اعمال ترجیح را مستحب بداند.

و در مرحله آخر می‌فرمایند علاوه که اطلاق این روایات (اخبار ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت با عامه) باید به سایر مرجحات که در روایات دیگر مذکور است مقید شود در حالی که لسان آنها آبی از تخصیص است. چطور می‌شود روایاتی که می‌گوید هر چه مخالف قرآن باشد را ما نگفته‌ایم و زخرف است و ... را تخصیص زد؟!

نتیجه اینکه ایشان هشت وجه برای نفی تقیید اطلاقات تخییر به اخبار ترجیح بیان کردند.

سپس به بیان برای اعمال مرجحات و تقیید اطلاقات تخییر ذکر کرده‌اند. یکی اجماع است که در کلام مرحوم شیخ انصاری آمده است و ایشان علاوه بر آن به سیره قطعی علماء بر اعمال مرجحات هم استدلال کرده‌اند. مرحوم آخوند جواب داده‌اند که ادعای اجماع بر اعمال مرجحات با وجود مخالفت مرحوم کلینی (که به تخییر قائل بوده‌اند) جدا موهون است و قابل اعتماد نیست.

علاوه که از مرحوم شیخ صدوق هم عبارتی نقل شده است که نشان می‌دهد ایشان هم به تخییر قائل است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۲، صفحه ۴۰۷) و این هم موید به این است که اجماعی بر این مساله وجود ندارد.

البته باید دقت کرد آنچه مرحوم آخوند از مرحوم کلینی نقل کرده است با عبارت ایشان در مقدمه کافی متفاوت است. مرحوم آخوند نقل کرده است که ایشان فرموده است: «قال في ديباجة الكافي و لا نجد شيئا أوسع و لا أحوط من التخيير» در حالی که عبارت مرحوم کلینی این گونه است: «وَ لَا نَجِدُ شَيْئاً أَحْوَطَ وَ لَا أَوْسَعَ‏ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَى الْعَالِمِ عليه السلام، وَ قَبُولِ مَا وَسَّعَ مِنَ الْأَمْرِ فِيهِ بِقَوْلِهِ عليه السلام: بِأَيِّمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكُمْ» و این با آنچه مرحوم کلینی نقل کرده است متفاوت است اما در هر حال با مخالفت مرحوم کلینی که به تخییر قائل بوده است جایی برای تمسک به اجماع باقی نمی‌ماند.