اخبار ترجیح

مرحوم آخوند فرمودند تمسک به اجماع برای اثبات ترجیح ممکن نیست چون با وجود مخالفت مرحوم کلینی اجماع بر اعمال مرجحات وجود ندارد و بر فرض که اجماعی هم تصور شود این اجماع حتما تعبدی نیست و بلکه مستفاد از روایاتی است که در این باب وارد شده است و فرض این است که ایشان دلالت هیچ کدام از این اخبار را در مقابل اخبار تخییر نپذیرفتند.

وجه دیگری که برای اثبات لزوم ترجیح به آن تمسک شده است و در کلمات مرحوم شیخ هم مذکور است این است که در فرضی که یک خبر بر دیگری ترجیح دارد، اخذ به خبر مرجوح و طرح خبر راجح قبیح است بلکه ممتنع است و لذا اعمال مرجحات لازم است.

مرحوم آخوند از این بیان دو جواب داده‌اند اول اینکه ترجیح بدون مرجح قبیح است اما هر چیزی نمی‌تواند مرجح باشد بلکه باید شارع آن را به عنوان مزیت و مرجح پذیرفته باشد و این فرع بر این است که دلالت روایات ترجیح را بپذیریم تا اثبات کنیم این مرجحات از نظر شارع معتبرند و گرنه صرف تصور مزیتی در یک طرف بدون اینکه شارع مرجحیت آن را پذیرفته باشد ارزشی ندارد و بلکه در این فرض اعمال آن مرجح ترجیح بلامرجح است. (یعنی ترجیح به مزیتی که مقبول شارع نیست ترجیح بلامرجح است) چون با فرض اینکه از نظر شارع آن مزیت صلاحیت ترجیح را ندارد تقدیم یک خبر به واسطه آن از باب ترجیح بلامرجح است.

کلام مرحوم آخوند این است که اگر مزیتی در یکی از دو خبر متعارض باشد و امر دائر بین اخذ به واجد مزیت و غیر آن باشد، اخذ به خبر دارای مزیت متعین است اما این در جایی صغری را پیدا می‌کند که شارع آن مزیت را پذیرفته باشد و از نظر او آن مزیت موجب نزدیک‌تر شدن خبر دارای مزیت به واقع باشد و گرنه اگر شارع آن مزیت را نپذیرفته باشد و از نظر او آن مزیت مقرب به واقع نیست چرا باید به واسطه آن، خبر دارای آن مزیت را مقدم کرد و آیا غیر از این است که این ترجیح بلامرجح است؟ و حتی ممکن است آن مزیت از نظر شارع مرجح نباشد بلکه باعث مرجوحیت و دوری از واقع بشود. و این طور نیست که این مرجحات از نظر عقلاء لزوما باعث اقربیت به واقع بشوند بلکه این مرجحات با قطع نظر از اعتبار در نظر شارع، تفاوتی در نزدیکی و دوری به واقع ندارد.

و بعد می‌فرمایند اینکه گفته شد ترجیح بلامرجح نه تنها قبیح است بلکه ممتنع است حرف صحیحی نیست و ترجیح بلامرجح ممتنع نیست مثل امتناع وجود معلول بدون علت، بلکه آنچه ممتنع است ترجح بلامرجح است و ترجیح بلا مرجح در افعال اختیاری انسان اتفاق می‌افتد و صدور آن هم از خداوند متعال ممتنع نیست بلکه چون خداوند متعال حکیم است از او صادر نمی‌شود و لذا امتناع صدور آن از خداوند متعال از باب حکمت او است نه از باب استحاله و عدم تعلق قدرت به آن.

مرحوم شیخ برای اعمال مرجحات وجه دیگری از سید مجاهد نقل کرده است و آن اینکه اگر مرجحات اعمال نشود و از ابتداء به تخییر بین متعارضین حکم شود، نظام اجتهاد مختل می‌شود چون لازمه آن تخییر بین عام و خاص و مطلق و مقید و نص و ظاهر است در حالی که نظام اجتهاد مبتنی بر ترجیح است.

و شیخ فرموده‌اند این مواردی که در کلام ایشان آمده است از موارد تعارض نیست و اینها از موارد جمع عرفی است نه اینکه در فرض تعارض به مزیت یک طرف ترجیح داده شده است.

نتیجه اینکه از نظر مرحوم آخوند اخبار دال بر ترجیح به صفات راوی یا به باب قضاء اختصاص دارند یا مختص به زمان حضور معصومند و یا باید بر استحباب حمل شوند چون اگر قرار باشد اخبار تخییر مختص به فرض تساوی و عدم اعمال مرجحات باشد اطلاقات تخییر به فرد نادر اختصاص پیدا خواهند کرد.

و اخبار دال بر ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت با عامه یا از باب تعیین حجت از غیر حجتند نه تعارض مصطلح که محل بحث ما ست و یا اینکه باید آنها را بر استحباب حمل کرد. در نتیجه ایشان ترجیح را نپذیرفت و به صورت مطلق به تخییر حکم کرد و با این بیان ایشان بحث از تعدی از مرجحات منصوص معنا ندارد چون ایشان اصلا لزوم اعمال مرجحات را نپذیرفت.

اما از نظر ما اصلا مبنای تخییر بین متعارضین هیچ مبنایی ندارد و روایاتی که برای تخییر ذکر کرده‌اند از نظر سندی یا دلالی تمام نبودند و لذا حتی اگر اخبار ترجیح هم نباشد باز هم نمی‌توانیم به تخییر قائل بشویم.

اما با این حال اگر اخبار ترجیح تمام باشند خلاف قاعده اولی تساقط است و لذا باید این اخبار را بررسی کنیم هم از این جهت که بر فرض اخبار تخییر تمام باشند آیا این اخبار مقید آن اطلاقات هستند یا نه؟ و هم از این جهت که آیا مفاد آنها لزوم ترجیح در مقابل تساقط است؟