وجوب کفایی قضا

گفتیم مشهور و معروف وجوب کفایی قضا ست و به عده‌ای مثل مرحوم اردبیلی و فاضل مقداد و فخر المحققین ادعای اجماع نسبت داده شده است و حتی مستفاد از کلمات مرحوم کنی این است که ادعای اجماع مشهور است و عده زیادی از علماء اجماع را ادعا کرده‌اند.

و ما گفتیم حتی اگر اجماعی هم باشد حجت نیست چون این اجماع مستند به همان ادله لفظی است یا غیر لفظی است.

گفتیم به برخی آیات و روایات برای وجوب قضا تمسک شده است. مرحوم کنی در دلالت بسیاری از آیات و روایات خدشه کرده است و فرموده‌ است اشکال دلالت این آیات واضح است که احتمالا منظور ایشان این است که این آیات خطاب عام نیست و متوجه به افراد خاصی مثل حضرت داود یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و با الغای خصوصیت قرار است شامل بقیه بشود و ما گفتیم مقتضای قاعده اولیه اشتراک احکام است مگر اینکه دلیل خاصی بر اختصاص اقامه شود.

ایشان به سه آیه در سوره مائده استدلال کرده است:

«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» و «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» و «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» ایشان فرموده است دلالت این آیات بر وجوب قضا و حکم روشن است و از طرف دیگر هم مسلم است که قضا وجوب عینی ندارد پس وجوب کفایی است.

به نظر دلالت این آیات قصوری ندارد و تنها اشکال این است که مستفاد از آیه این است که اگر کسی حکم کرد باید به آنچه خداوند نازل کرده است حکم کند اما اینکه باید حکم کند یا می‌تواند حکم نکند از این آیات قابل استفاده نیست ولی ظاهر آیه این نیست که اگر کسی حکم کرد باید مطابق حق حکم کند و آیه مشروط به اینکه «اگر حکم کرد» نیست بلکه مستفاد از آیه این است که در همه مواردی که حکم کردن موضوع دارد چنانچه کسی به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند کافر و ظالم و فاسق است.

مگر اینکه کسی بگوید مفاد این آیات اعم از قضای مصطلح است چون فتوی هم حکم «بما انزل الله» است.

بله مثل آیه شریفه «وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» یا آیه شریفه «وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» بر وجوب قضا دلالت نمی‌کند به خاطر همین اشکالی که بیان کردیم که مفاد آنها این است که اگر کسی حکم کرد باید به حق حکم کند نه اینکه حکم کردن واجب است.

اما مساله اختلال نظام که عرض کردیم به نظر ما به صرف عدم قضاوت اختلال نظام پیش نمی‌آید.

علاوه چون واجب کفایی با امتثال «من به الکفایة» از دیگران ساقط می‌شود حتی با نصب قاضی توسط حکومت جور باز هم اختلال نظام مرتفع می‌شود و لذا قضا بر دیگران واجب نخواهد بود هر چند قاضی منصوب از طرف حاکم جور، مجاز به قضاوت نیست و حتی با وجود عدم نفوذ حکم آنها و عدم جواز عمل به حکم آنها باز هم با وجود اینکه حکومت به زور و جور منازعات را فیصله می‌دهد و اجازه اختلال نظام نمی‌دهد جایی برای حکم به عدم وجوب قضا کافی است چون فرضا دلیل اختلال نظام بود که با وجود آن حاکم جور بدون قضا هم اختلال نظامی رخ نمی‌دهد پس وجوب کفایی امتثال شده است و بر دیگران واجب نیست.

برخی دیگر برای اثبات وجوب قضا به قاعده لطف تمسک کرده‌اند و اشکال ما همان است که به استدلال به اختلال نظام بیان کردیم. یعنی با فرض که قاعده لطف بر چنین چیزی هم دلالت کند در جایی بر وجوب قضا دلالت می‌کند که فصل خصومت به غیر قضا ممکن و مقدور نباشد.

نتیجه اینکه عمده دلیل از نظر ما تمسک به برخی ادله لفظی است که گذشت. اما ثمره اینکه قضا واجب باشد یا نباشد (غیر از مساله وجوب امتثال و عدم جواز ترک آن) چیست؟ برخی گفته‌اند ثمره آن حرمت اخذ اجرت بر آن است چرا که اگر واجب باشد اخذ حرمت بر واجبات حرام است ولی از آنجا که این مساله را عده‌ای نپذیرفته‌اند این ثمره تمام نیست.

برخی ادعا کرده‌اند بین وجوب کفایی قضا و استحباب عینی آن تنافی است و این اشکال عجیب است.

معنای معقول از استحباب در این موارد این است که مبادرت به انجام کار و عدم تعویل و اتکال بر غیر در انجام آن مستحب است و لذا حتی اگر مکلف مطمئن است که «من به الکفایة» امتثال خواهند کرد با این حال مستحب است خودش انجام دهد و به خاطر اطمینان انجام کار توسط دیگران کار را رها نکند و با این معنا، هر واجب کفایی مستحب عینی است چون اشتغال به آن، اشتغال به امر الهی است که مطلوبیت آن روشن و واضح است و اینکه در حال وقوع مصداق واجب قرار می‌گیرد با استحباب عینی عدم اتکال به غیر منافات ندارد و قائل به استحباب عینی نمی‌خواهد وجوب کفایی آن را انکار کند بلکه می‌خواهد بگوید با وجوب کفایی آن، عدم اتکال به دیگران و مبادرت در انجام آن مستحب است و این دو هیچ منافاتی ندارند و عقل عدم منافات آنها را درک می‌کند.